الخرطوم- اليراع الدولية-(رويترز) – قُتل متظاهر بالرصاص مرة برصاص سلاح الصيد المعروف باسم (الخرطوش) خلال الاحتجاجات المتواصلة المناهضة للجيش امس في الخرطوم وأم درمان القريبة ، بعد أسبوع من اجتماع قادة عسكريين والتحالف الحزبي المدني الحاكم السابق لكسر الجمود السياسي الذي يكبل السودان منذ الانقلاب العسكري العام الماضي.
وكانتً قوى الحرية والتغيير قد وصفت الاجتماع في بيان الأسبوع الماضي بأنه خطوة لإنهاء ما وصفته بالعملية السياسية “الزائفة” اتساقا مع هدفها المتمثل في إنهاء الانقلاب العسكري من خلال حل سياسي.
وأنهى الانقلاب اتفاقا لتقاسم السلطة تم الاتفاق عليه في 2019 مع الأحزاب السياسية المدنية الرئيسية بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير.
وقام التحالف باصدار وثيقة تحدد رؤيته السياسية، قبل الاجتماعات الرسمية مع القادة العسكريين المقرر عقدها الأسبوع المقبل.
بينما نددت قوى ثورية كثيرة واطراف سياسية بالخطوة باعتبارها منافية لتعهدات سابقة بالتزام اتفاق قوى الثورة بعدم الدخول في اي نوع من التفاوض او اضفاء شرعية للنظام العسكري الانقلابي
وقال رئيس الانقلاب الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان في كلمة أمام الضباط يوم الأربعاء إنه لا يوجد مجال لاتفاق ثنائي مشيرا إلى ضرورة اشتراك جميع الأطراف.
وأضاف البرهان أن الجيش ما زال ملتزما بالعملية التي يقودها الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والتي واجهت انتقادات عندما بدأت الأسبوع الماضي.
واكدت لجان المقاومة السودانية التي تقود الاحتجاجات تمسكها بموقفها الرافض لأي مفاوضات.
واندلعت احتجاجات نظمتها لجان المقاومة في وسط الخرطوم وفي حي بري، وأغلقت القوات الأمنية عدة طرق رئيسية وجسور مما تسبب في اختناقات مرورية.
وقال محمد صلاح (23 عاما) وهو خريج جامعي عاطل عن العمل “موقفنا لا تفاوض لا شراكة لا تسوية .. الحل الوحيد هو ذهاب العسكر”.
وقالت لجنة أطباء السودان المركزية في بيان إن شخصا توفي “إثر إصابته بطلق ناري متناثر في الصدر والبطن، يرجح أنه طلق سلاح خرطوش أطلقته قوات الانقلاب في مدينة أم درمان”، ليرتفع عدد القتلى على أيدي قوات الأمن خلال الاحتجاجات إلى 102.
وقال بيان اللجنة الطبية غير الحكومية: “ارتقت قبل قليل روح شهيد لم يتعرف على بياناته بعد، إثر إصابته بطلق ناري متناثر في الصدر والبطن يرجح أنه طلق سلاح خرطوش أطلقته قوات الانقلاب في مدينة أم درمان غربي العاصمة أثناء قمعها المواكب السلمية اليوم الخميس”.
وأفاد البيان “وبذلك ارتقى الشهيد رقم 102 بمدينة أم درمان، منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي”.
من جانبها سارعت قوى الحرية والتغيير بالتراجع بعض اتضاح المعارضة الكبيرة على خطوتها معلنة ان الوثيقة سيتم عرضها على القوى السياسية ولجان المقاومة للنقاش حولها قبل تسليمها الى المكون العسكري.
واشتملت الوثيقة على حل مؤسسات الفترة الانتقالية التي نشأت بعد إجراءات 25 أكتوبر وإعادة تشكيلها وفقاً لاتفاق نهائي توقعه القوى السياسية المختلفة.
واقترحت تشكيل مجلس سيادة مدني محدود العدد يمثل رمز السيادة ويعبر عن التنوع وتعدد السودان وألا تكون له أي مهام تنفيذية أو تشريعية، وتشكيل مجلس وزراء من كفاءات وطنية تكون له السلطات الممنوحة في أي نظام برلماني على أن يتم اختيار رئيس الوزراء بواسطة قوى الثورة، وإنشاء مجلس تشريعي محدود العدد تمثل فيه النساء بنسبة لا تقل عن 40 في المئة بمشاركة قوى الثورة والأحزاب السياسية والشباب ولجان المقاومة بصورة منصفة وعادلة.قال الصديق الصادق المهدي، مساعد رئيس حزب الأمة القومي، والقيادي بالحرية والتغيير مجموعة المجلس، أن لقاء بيت السفير السعودي كان برغبة أمريكية وسعودية لتجنيب البلاد خطر الانهيار الكامل، وحدد المهدي في حديثه عبر ورشة العلاقات المدنية العسكرية التي نظمعا مركز دراسات وابحاث القرن الأفريقي، اليوم الأربعاء بقاعة الصداقة، بأن العلاقة المدنية العسكرية يجب أن يحددها المؤتمر الدستوري.أشار المهدي في هذا الصدد لمبادرة حزب الأمة القومي (خارطة الطريق)، وأكد بأن قوى الحرية والتغيير لا تنفصل عن الشارع الثوري، باعتبار ان الحوار المباشر مع اللجنة الأمنية لتسليم السلطة وفقا لرؤية متكاملة، ونبه المهدي في حديثه الي ان الحوار المباشر لا يلغي الحراك الثوري في الشارع باعتبارهما اداتين متكاملتين لإنجاز أهداف ثورة ديسمبر المجيدة في تحول مدني ديمقراطي كامل.
وترفض لجان المقاومة وعدد من القوى الفاعلة الانخراط في الحوار الذي دعت له الآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ومجموعة الإيقاد، الذي عُلق بعد الجلسة الأولى الأربعاء، وسط جدل كبير حول المشاركين بها، حيث تقول قوى الثورة إن معظمهم إما داعم لإجراءات أكتوبر أو ينتمي لنظام البائد الذي أطاحته احتجاجات أبريل 2019.
والأسبوع الماضي، أجرت مولي في مساعدة وزير الخارجية الأميركي للشئون الإفريقية سلسلة لقاءات مع قوى الثورة وعدد من المسؤولين في محاولة لإيجاد حل للأزمة السودانية المستفحلة، لكن لم تظهر نتائج ملموسة عن هذه اللقاءات.
ومنذ الخامس والعشرين من أكتوبر 2021، يعيش السودان أزمة معقدة، حيث تسببت موجة من الاحتجاجات المستمرة في تعطيل العديد من مناحي الحياة، كما علقت الولايات المتحدة ومؤسسات التمويل الدولية وبلدان الاتحاد الأوروبي مساعدات بمليارات الدولارات احتجاجا على إجراءات الجيش.
وحذرت الأمم المتحدة وممثلو الولايات المتحدة والدول الأوروبية من مخاطر تحيط السودان بسبب العوائق الموضوعة أمام عملية التحول المدني واستمرار العنف ضد المحتجين.
وأعلنت الولايات المتحدة الشهر الماضي، عقوبات على شركات وشخصيات، ملوحة بالمزيد من العقوبات على الشركات والأفراد الذين يتعاملون مع كيانات تتبع للجيش وقوات أمنية سودانية أخرى.
وقال مجلس الأمن الدولي قبل نحو أسبوعين إن هنالك مخاطر تحيط الأوضاع العامة في السودان، بما في ذلك الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي، محذرا من إضاعة فرصة تخفيف الديون والدعم الدولي إذا لم يتم التوصل بنهاية يونيو إلى حل للأزمة.