الخرطوم-اليراع الدولية-(أ ف ب) – أعلن متحدث باسم الأمم المتحدة امس السبت أن الجولة الثانية من الحوار لحلّ الأزمة السياسية في السودان أرجئت إلى أجل غير مسمى على مايبدو اثر تواصل تحالف قوى الحرية والتغيير والانقلابيين اول امس .
وأطلقت الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ومنظمة دول شرق ووسط إفريقيا للتنمية (إيغاد) الأربعاء حوارا في محاولة لوضع حد للمأزق السياسي في السودان منذ انقلاب قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في تشرين الأول/أكتوبر 2021.
وكان من المقرر عقد الجولة الثانية من المحادثات اليوم الأحد.
وقال المتحدث باسم بعثة الامم المتحدة في السودان فادي القاضي لفرانس برس إن المنظمات الدولية الثلاث قررت “تأجيل جلسة الحوار الأحد على ضوء التطورات الأخيرة”.
وأضاف القاضي “ليس لدي موعد محدد لاستئناف جلسات الحوار”.
وجاء قرار الإرجاء في وقت رفض تحالف قوى الحرية والتغيير المشاركة في الحوار سابقًا قبل قبولها بعقد لقاء وصفته بغير الرسمي مع ممثلي انقلاب ٢٥ اكتوبر تحت وساطة امريكية سعودية
. وقد شارك التحالف بدور فاعل في الانتفاضة التي دفعت الجيش في 2019 للإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير.
وكان وفد من قوى الحرية والتغيير اجرى الخميس مقابلة وصفها بانها “غير رسمية” مع العسكريين الذين قاموا بالانقلاب على التحالف الذي شاركوا فيه سابقًا ضمن حكومة مدنية وعسكرية لادارة الفترة الانتقالية في محاولة للخروج من المأزق. لكن التحالف المدني اعتبر لاحقًا في بيان أن الحوار الذي بدأ الأربعاء “حل سياسي زائف” و”يشرعن” الانقلاب.
وحضّت الأمم المتحدة كل الأطراف على المشاركة في المحادثات و”مواصلة العمل لتهيئة بيئة مواتية للحوار البناء لصالح الشعب السوداني”.
من جهته دأب المجتمع الدولي منذ الانقلاب على جعل عودة المدنيين إلى السلطة شرطًا لا غنى عنه لاستئناف المساعدات للسودان الذي تصنفه الأمم المتحدة من بين أفقر دول العالم.
كما يدعو إلى إنهاء حملة القمع التي أسفرت عن مقتل 100 متظاهر مؤيد للديموقراطية منذ 25 تشرين الأول/أكتوبر.
ورغم أن قائد الانقلاب الفريق أول عبد الفتاح البرهان رفع حال الطوارئ في نهاية أيار/مايو وأطلق في الأسابيع الأخيرة سراح شخصيات سياسية مدنية ونشطاء قالوا إنهم يؤيدون الحوار لإحياء الانتقال الديموقراطي، فإن القمع بحق مناهضي الانقلاب مستمر