الخرطوم- اليراع الدولية- (إعلام محلي ووكالات)- نددت لجان المقاومة التي تقود التظاهرات الجارية في السودان بشدة جلوس الاحزاب الموالية للثورة المسماة بقوى الحرية والتغيير مع الانقلابيين العسكريين على الرغم التعهدات التي قطعوها بالالتزام بخط الشارع وشعاراته التي تبنتها اللجان في ميثاقها الذي اطلقت عليه ‘سلطة الشعب’ ‘ والقاطع بعدم التفاوض مع الانقلابيين العسكريين.
حيث شهدت ضاحية الكلاكلة اللفة، بري، وكرري بامدرمان والخرطوم شرق تظاهرات كبيرة رفضا للحوار مع المكون العسكري، بهتافات منددة للانقلاب، جددت فيها تمسكهم باللاءات الثلاثة “لاتفاوض لا شراكة لاشرعية” والمطالبة بالدولة المدنية.، ومحاسبة قتلة المتظاهرين السلميين، وألافــراج عن المعتقلين، فضلا عن هتافات منددة بجلوس قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي مع الشق العسكري.
وفي بري أطلقت قوات الشرطة الغاز المسيل للدموع بكثافة على المتظاهرين. و قال عضو لجان مقاومة كـرري، فضل حجب اسمه، لصحيفة (الجريدة) :«لا تفاوض مع المجرمين ولا شراكة مع الإنقالبيين ولا مساومة على مبادئ ثورتنا المباركة«.
وأضاف : سنمضي في طريقنا لإسقاط الإنقالب وداعميه ومن يعمل على شرعنته سيلحق بهم فقطار الثوره ماضي وسيسقط كل من يقف أمامه .
و بعث برسالة للمجتمع الدولي والقوى الإقليمية، بأن تحترم رغبة الشعب السوداني وتطلعاته المشروعة في الحياة الكريمة، وأن يوقف الدعم والتعامل مع السلطة الإنقالبية الآثمة والساقطة لا محالة ، وطالب بفرض عقوبات فردية على قــادة الانقالب وأعوانهم، ودعا لإستمرار الضغط الدولي على داعمي سلطة الإنقالب الإقليميين والدوليين.
وأكد مواصلة المقاومة لحراك الشارع وقــواه الحية بكل الوسائل الثورية والأدوات القانونية المشروعة والمجربة حتى زوال سلطة الإنقالب وتحقيق العدالة.
ومـن جهتها جــددت لجان مقاومة الخرطوم شرق تمسكها بالالءات الثالثة وقالت : في بيان حسب الصحيفة “نرفض أي دعوات للتفاوض المباشر أو الغير مباشر مع الإنقالبيين”.
وفي نفس الوقت اتهم عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي آمال الزين، الحرية والتغيير “بالبحث عن مخرج للعسكريين أكثر من كونها تبحث عن حل لأزمة لان الإنقلاب أوشك على السقوط، قاطعةً بأن ذلك خيانة لدماء الشهداء”.
وأضافت الزين “كانت هنالك رغبة في المؤتمر الصحفي للحرية والتغيير الذي عُقد اليوم، للحديث عن رغبات الولايات المتحدة والسعودية أكثر من رغبات الشعب السوداني، جازمةً بأن الحرية والتغيير تبحث عن مصالحها وليس مصالح الشعب، وإن الشعب لم يفوضها ولا الثورة السودانية.
واستدركت مُضيفةً: لقد قالها الحزب الشيوعي مبكراً إن التنظيمات السياسية تتكئ على المحاور الدولية والإقليمية وتصبح وكيل لها ومحافظ على مصالحها داخل السودان اكثر من مصالح الشعب السوداني.
ولفتت الزين إلى أن حديث التغيير عن أنها شريك بالوثيقة الدستورية وهذا يمنحها حق التفاوض فإن الوثيقة لم تكن سوى وثيقة دم.
وتابعت: لاتوجد حكمة في حماية المجرم والانفلات من العقاب بتوفير مخرج آمن لهم.
ومن جهتها أكدت قوى “إعلان الحرية والتغيير” السودانية، امس الجمعة، أنها لن تعود للشراكة مع العسكر بل أنها تسعى لتأسيس علاقة جديدة مع القوات النظامية.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي لقوى إعلان الحرية والتغيير (الائتلاف الحاكم سابقا) بشأن لقاء وفد يمثلها مع المكون العسكري في السلطة”، بدعوة من السعودية والولايات المتحدة.
وشهدت العاصمة الخرطوم مساء الخميس، انعقاد لقاء هو الأول بين قوى “إعلان الحرية والتغيير” من جهة، والمكوّن العسكري من جهةٍ ثانية، منذ إجراءات قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وقال القيادي بالحرية والتغيير طه عثمان خلال المؤتمر، إن “انقلاب 25 أكتوبر أطاح بالحكم المدني والأطراف المعنية بالحوار هي قوى الشارع وليس وكلاء الانقلاب”.
وأضاف عثمان، أن الحرية والتغيير “حددت 3 وسائل لإنهاء الانقلاب أولها الثورة الجماهيرية الشعبية، وثانيا التضامن الإقليمي والدولي الداعم للشعب السوداني، وأخيرا تسليم السلطة للمدنيين”.
وشدد على أنه “لا عودة لما قبل 25 أكتوبر الماضي، ولا عودة للشراكة مع المدنيين والعسكر”.
وأعاد عثمان التأكيد على أن قوى إعلان الحرية والتغيير “لن تشارك في حوار الآلية الثلاثية الذي انطلق الأربعاء لأنه يشرعن للانقلاب”.
والأربعاء، انطلق حوار المباشر بين الأطراف السودانية في الخرطوم، برعاية الآلية الثلاثية للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي و (إيغاد) ، لحل الأزمة في البلاد، غابت عنه قوى إعلان الحرية والتغيير وتجمع المهنيين ولجان المقاومة( ناشطون) والحزب الشيوعي.
وفي 12 مايو/أيار الماضي، أطلقت الآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية للتنمية في شرق إفريقيا (إيغاد)، حوارا وطنياً لمعالجة الأزمة السياسية في السودان.
من جانبه قال القيادي في قوى إعلان الحرية والتغيير ياسر عرمان خلال ذات المؤتمر: “لم نذهب للقاء مع العسكر (في إشارة للقاء الخميس) لتأسيس شراكة، بل لإنهاء الشراكة وتأسيس علاقة جديدة لمصلحة الشعب والقوات المسلحة”.
وأضاف: “ليس لنا عداء مع القوات النظامية، وعلى القوات النظامية الخروج من المشهد بشرف، وأن لا ترفع السلاح في وجه الشعب”.
وأردف عرمان: “يجب بناء جيش قومي واحد ، وقوات الدعم السريع والحركات المسلحة يمكن أن تشارك في بناء الجيش الجديد”.
وأشار إلى أن “الحرية والتغيير ستقدم ورقة تحدد إجراءات إنها الانقلاب يتم تسليمها إلى كل الأطراف”.
كما أعلن “تجمع المهنيين” السودانيين وعددا من لجان المقاومة، الجمعة، تمسكهم “برفض التفاوض المباشر وغير المباشر” مع العسكر.
واعتبر تجمع المهنيين السودانيين قائد الحراك الاحتجاجي في بيان اطلعت عليه الأناضول، أن “المخطط الدولي والإقليمي لقطع الطريق على الثورة، تقوده الألية الثلاثية للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي و(ايغاد) لفرض واقعا جديد هدفه منع الثورة من الوصول لغاياتها وأهدافها.
وأضاف البيان: “نؤكد على موقفنا الرافض للتفاوض سواء كان تفاوضاً مباشر وغير مباشر، وأخطرنا بذلك دعاة التفاوض الدولي والإقليمي من خلال الألية الثلاثية، وسنواصل التصعيد المستمر مع شعبنا حتى إسقاط السلطة الانقلابية”.
بدورها أفادت لجان مقاومة الخرطوم شرق، ومدينة بحري شمالي العاصمة، ولجان مقاومة مدن “الكاملين والحصاحيصا ورفاعة و ودمدني” ( وسط) وبورتسودان (شرق) في بيانات منفصلة رفضها “لأي دعوة للتفاوض المباشر أو غير المباشر مع الانقلابين”.
وأكدت لجان المقاومة، على “استمرارها في المقاومة السلمية المبتكرة والمجربة لإسقاط الانقلاب”.
في هذه الأثناء تواصلت المظاهرات السودانية المطالبة بإبعاد العسكر و”محاسبة قتلة المتظاهرين وإقامة حكم مدني ديمقراطي”.
وخرج مئات المتظاهرين، الجمعة، في مدينة أم درمان غربي العاصمة للمطالبة بالحكم المدني، دعت لها لجان المقاومة، حسب شهود عيان ومراسل الأناضول.
وردد المحتجون شعارات ضد قوى إعلان الحرية والتغيير احتجاجا على لقائها مع المجلس العسكري .
وبوتيرة يومية، يشهد السودان احتجاجات شعبية تطالب بعودة الحكم المدني الديمقراطي وترفض إجراءات قائد الجيش عبد الفتاح البرهان “الاستثنائية”.