الخرطوم- اليراع الدولية – وكالات- اعلام محلي- اعتذر ائتلاف الحرية والتغيير مرة اخرى عن اجتماع طالبت الآلية الثلاثية بعقده اليوم الخميس لإجراء مشاورات عاجلة، بعد مقاطعته للجلسة الإجرائية التي التأمت امس الأربعاء.
وبدأت في الخرطوم امس محادثات تمهيدية تيسرها بعثة الأمم المتحدة في السودان “يونتيامس” والإتحاد الأفريقي ومنظمة ايقاد أملا في وضع حد لحالة الاحتقان السياسي والفراغ الدستوري الناجمبن عن الانقلاب العسكري الذي نفذه الجيش خواتيم أكتوبر الفائت،لكن الحوار الذي ضم قادة عسكريين قوطع من أطراف الأزمة الأساسيين.
وأكد القيادي بقوي الحرية والتغيير شريف محمد عثمان لموقع (سودان تربيون) أن اجتماع المكتب التنفيذي للحرية مساء الأربعاء تناول بالتقييم ماجرى في الحوار المباشر الذي تيسره الالية..
وقال عضو المكتب التنفيذي للحرية والتغيير المجلس المركزي وجدي صالح، إن التحالف رفض المشاركة في الحوار الذي تسيره الآلية الثلاثية الأربعاء، لجهة أنه لا يتضمن اسقاط الانقلاب.
وذكر وجدي، لتلفزيون للجزيرة مباشر، أن النهج الذي اتخذته الآلية أشرك القوى المؤيدة للانقلاب في الحوار وهو ما يرفضه التحالف وفق قوله.
وأضاف أن مشهد اليوم “مثير للسخرية” وأظهر الانقلابيين وهم يحاورون بعضهم على حد وصفه .
وأكد أن التحالف لن يعترف بمخرجات الحوار برعاية الآلية الثلاثية. وتابع: “لسنا من تلك العملية السياسية”.
وتابع “وافق الجميع على السير في ذات الطريق بعدم المشاركة في أي عملية سياسية لاتملك منهجية صحيحة تحدد أطراف الأزمة بوضوح”.
وقال إن الائتلاف”تلقى دعوة من الآلية لاجتماع اليوم الخميس،لكنه اعتذر عن الحضور لمزيد من الترتيبات الداخلية وإدارة حوار مع بقية المكونات خارج المكتب التنفيذي “.
واشار القيادي لالتزام الحرية والتغيير بعملية الحل السياسي و فق ما طرحته من رؤية حول إنهاء الانقلاب واستعادة مسار التحول الديمقراطي.
وأبان أن معسكر الانقلابيين محاصر بضغط شعبي كبير من قوى الثورة والسودانيين الراغبين في إكمال مهام ثورتهم لذلك ليس أمامه خيارات إلا أن ينصاع لأمر الشعب.
وقاطعت القوى المناهضة للحكم العسكري عملية الحوار المباشر الذي بدأت أولى جلساته أمس الأربعاء.
وفي وقت لاحق من ليل الأربعاء علقت الآلية الثلاثية، جلسات الحوار المباشر حتى الأحد المقبل وقررت تكثيف الاتصالات لإلحاق الممانعين.
وقال رئيس بعثة “يونتيامس” فولكر بيرتس في تنوير صحفي عقب نهاية الجلسة الإجرائية التي استمرت قرابة الست ساعات “اتفق المشاركون في الحوار على تعليق الجلسات حتى يوم الأحد المقبل” ووصف الملتقى التحضيري بالجيد.
وأضاف” الآلية الثلاثية ستجري اتصالات مع القوى الفاعلة التي قاطعت الجلسة الإجرائية اليوم لإقناعها بالانضمام ونأمل أن نراهم يوم الأحد المقبل لكون أن مشاركتهم مهمة وضرورية”.
فيما أكد ممثل الأمين العام للأمم المتحدة بالسودان، فولكر برثيس، خلال مؤتمر صحافي “أن كل المشاركين أقروا بأن القوى السياسية الغائبة هم أصحاب مصلحة حقيقية في الانتقال المدني الديمقراطي ووجودهم ضروري لنجاح هذا الحوار”. وأضاف متحدثا باللغة العربية “لذلك ستواصل الآلية الثلاثية جهودها معهم لإقناعهم بالمشاركة”.
يذكر أن مسؤولين عسكريين وممثلي أحزاب سياسية مرتبطة بالنظام السابق وقيادات من حركات تمرد سابقة شاركوا في جلسة أمس.
لكن تحالف قوى الحرية والتغيير المعارض كان أعلن الاثنين الماضي مقاطعته للحوار، كما رفض حزب الأمة أكبر الأحزاب السياسية في البلاد المشاركة أيضا، لعدم اكتمال الظروف المواتية له.
كذلك غاب أعضاء من “لجان المقاومة” التي قادت الاحتجاجات 2019 ضد عمر البشير، ولاحقا ضد الإجراءات الاستثناية التي فرضتها القوات المسلحة في 24 أكتوبر الماضي، حلت إثرها حكومة عبد الله حمدوك.
ومنذ العام الماضي يعيش السودان أزمة سياسية بين المكونين العسكري والمدني، تفاقمت بعد فرض تلك الإجراءات الاسثنائية، ما دفع الأمم المتحدة إلى السعي لتقريب وجهات النظر، عبر إطلاق جولة أولى من الحوار السياسي التي جرت بشكل غير مباشر، ومن عبر حوار مباشر بين الأفرقاء السياسيين.
وبعد انطلاق الحوار السياسي، قامت قوات الشرطة في وقت لاحق بإطلاق الغاز المسيل للدموع على مئات المتظاهرين المطالبين بحكم مدني في منطقة بري شرق الخرطوم، بحسب وكالة “فرانس برس”.
وباكرًا، قال ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في السودان فولكر برثيس خلال مؤتمر صحافي في الخرطوم: “من المهم ألا نضيع هذه اللحظة … نطلب من الجميع العمل بعضهم مع بعض بحسن نية”.
وفي بيان مشترك، أدانت مجموعة من سفارات الدول الأوروبية في السودان وبينها فرنسا وإيطاليا وألمانيا وبريطانيا، إلى جانب سفارات الولايات المتحدة وكندا واليابان، ارتفاع عدد قتلى الاحتجاجات منذ الانقلاب العسكري.
ودعت هذه الدول السلطات السودانية إلى “اتخاذ مزيد من تدابير بناء الثقة مثل: ضمان إنهاء فعال لاستخدام القوة ضد المتظاهرين، وإلغاء القرارات المتعلقة بالطوارئ، وضمان التقدم في التحقيقات الجارية في انتهاكات حقوق الإنسان، والإفراج عن الموقوفين بسبب آرائهم السياسية بموجب قانون الطوارئ”.
والثلاثاء، أشاد البرهان بالحوار السياسي ووصفه بأنه “فرصة تاريخية” ودعا “المكونات المختلفة المعنية بهذا الحوار لأن تبادر بالاستجابة وألا تقف حجر عثرة في طريق استدامة الانتقال والتحول الديمقراطي”.