الخرطوم- اليراع الدولية- إعلام محلي- عادت أزمة الشرق في السودان إلى الواجهة مجدداً. فقد لوح رئيس مجلس نظارات البجا في السودان سيد محمد الأمين ترك، امس الثلاثاء، بإغلاق ميناء الشرق بشكل دائم إن استمر فولكر بيرتس، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، في تحركاته التي وصفها بالإقصائية.
كما اعتبر أن “إجراءات 25 أكتوبر التصحيحية لم تمضِ في استمرار رغبة الشعب بالتصحيح الكامل لمسار ثورة ديسمبر” التي أطاحت بنظام عمر البشير.
إلى ذلك، دعا للتوجه إلى مكان اعتصام أمانة حكومة البحر الأحمر لإقالة وإلى المسار وطرد المسؤولين الموالين له والاستعداد لما سمّاه “الإغلاق الأكبر في تاريخ الأرض الذي لا يتم تعليقه أو إنهاؤه إلا بنيل الحقوق كاملة”، بحسب ما نقلت الصفحة الرسمية لإعلام المجلس الأعلى لنظارات البجا.
وذكر مجلس نظارات البجا، امس الثلاثاء، أن إقصاء مناطق الشرق في أي تسوية سياسية سيكون له عواقب وصفها بالوخيمة على البلاد.
وأضاف المجلس في بيان عبر صفحته على فيسبوك “لن نسمح للنخب بأن ينفذوا خططهم التي كانوا ينفذونها منذ الاستقلال باستغلال الموارد وتهميش إنسان الشرق”.
كما تابع البيان “إذا أراد من في السلطة أن يفاوض، عليه بتنفيذ بنود القلد وتنفيذ مقررات مؤتمر سنكات المصيري”.
في غضون ذلك، أعلنت الآلية الثلاثية للمفاوضات في السودان امس أنها تبذل أقصى جهدها لإشراك أوسع قدر ممكن من ممثلي أصحاب المصلحة السودانيين.
وذكرت الآلية – التي تضم كلا من الاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية للتنمية في أفريقيا (الإيجاد) وبعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان (يونيتامس) – أنها وجهت دعوة للقاء المجلس الأعلى لنظارات البجا.
يشار إلى أن نظارات البجا تعتبر من الداعمين للإجراءات الاستثنائية التي فرضتها القوات المسلحة بالبلاد في أكتوبر الماضي، معلنة حالة الطوارئ وحل الحكومة.
إلا أن حال الطوارئ هذه رفعت قبل يومين، تماشياً مع مساعي الحوار الذي أطلقته الآلية الثلاثية التي تضم الاتحاد الإفريقي، والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (الإيغاد) وبعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان (يونيتامس)، من أجل التوصل إلى حل سياسي يلغي الأزمة السياسية التي عمت البلاد بين المكون العسكري والمدني منذ العام الماضي.
وفي يناير/كانون الثاني أصدر نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو قراراً بتشكيل لجنة من المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة، لتنفيذ شروط “القلد”، لإجراء المصالحات المجتمعية واستكمال القلد بين الأطراف الموقعة عليه بشرق السودان، والاستعانة بأهل الرأي والحكمة.
ومنذ الأحد الماضي، يواصل محتجو مجلس نظارات البجا اعتصاماً مفتوحاً أمام مقر حكومة ولاية البحر الأحمر بمدينة بورتسودان شرقي البلاد، لحين تنفيذ 8 مطالب.
وتشمل مطالب مجلس نظارات البجا – إقالة والي ولاية البحر الأحمر الذي يتهمه المجلس بالسعي لإثارة الفتنة القبلية في الشرق، إضافة إلى إعلان منبر تفاوضي تنفيذاً لمقررات صادرة عن مؤتمر عقده سابقا في مدينة سنكات.
ويبدي مجلس البجا دوماً تمسكه بإلغاء مسار شرق السودان في اتفاقية جوبا للسلام، وإعلان منبر تفاوضي تنفيذا لمقررات مؤتمر “سنكات” المنعقد قبل أشهر بمشاركة مسؤولين في السلطة الانتقالية.
كما تضمنت مذكرة مجلس نظارات البجا عددا من المطالب الخدمية والتنموية، مثل دفع رواتب العاملين بالهيكل الجديد أسوة بالأقاليم الأخرى، ووقف التعيينات وتصديقات الأراضي وغيرها.
وفي سبتمبر/أيلول الماضي، أغلق مجلس البجا موانئ البلاد الرئيسية على ساحل البحر الأحمر والطرق التي تربطها ببقية أنحاء البلاد، متسببا في سيل من الأزمات ونقص حاد في السلع الاستراتيجية مثل القمح والوقود.
وطالب المجلس وقتها بإلغاء مسار شرق السودان في اتفاقية جوبا وإقالة الحكومة الانتقالية برئاسة عبدالله حمدوك، وحل لجنة تفكيك الإخوان، قبل أن يعلن وقف حراكه الاحتجاجي بعد تفاهمات مع السلطة الجديدة.
وظل ناظر قبيلة الهدندوة ورئيس مجلس نظارات البجا مثار تساؤلات عديدة حيث قد سبق ان رشحه النظام البائد ممثلًا له في انتخابات سابقة كما عرف بمعارضته الشرسة للحكومة المدنية برئاسة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك وله علاقات غير مخفية مع قيادة الانقلاب الحالي ويعتبر كثير من المراقبين تصريحاته الاخيرة بمثابة دعم للعسكريين للبقاء في السلطة وقد صرح بذلك في عدة مناسبات