الخرطوم- اليراع- وكالات– اعلنت تنسيقيات لجان المقاومة وتجمع المهنيين السودانيين التمسك باللاءات الثلاث: «لا شراكة، لا تفاوض، لا شرعية» رافضة الانخراط في أي تسوية مع قادة الانقلاب.
حيث اعلنت لجان المقاومة في المقابل عزمها على تنظيم تظاهرات غير مركزية داخل الأحياء، والترتيب لبناء وحدة القوى المناهضة للانقلاب، والتي ينتظر أن تقودها لجان المقاومة استنادا على ميثاق سياسي أعلنته الشهر الماضي.
ونقلت صحيفة ( الانتباهة) الصادرة اليوم عن تجمع لجان أحياء الحاج يوسف، تمسك لجان المقاومة بميثاق سلطة الشعب.
وقال متحدث باسمه للصحيفة إن توصية رفع حالة الطوارئ، لاتعني اللجان فى شيء، لكنه عاد ورحب باطلاق سراح المعتقلين من لجان المقاومة، واشار الى ان تلك القرارات القصد منها تهيئة الاجواء للحوار الذى تقوده الآلية الثلاثية، وأضاف: “ليس لدينا ضرورة للاهتمام بها ما دمنا متمسكين بميثاق سلطة الشعب”.
من جانبه وصف القيادي في تجمع المهنيين حسن فاروق، رفع حالة الطوارئ بانها تحصيل حاصل والتفاف حول موضوع التسوية الذى تقوده الالية الثلاثية ولا علاقة للتوصية باهداف الثورة.ولفت فاروق، الى ان تلك القرارات قصد منها إيجاد مخرج للتسوية، واقامة شراكة مع العسكر ولكنها لن تلبى مطالب الثوار.وشدد على استمرار الثورة واستمرار المواكب رغم حالة الطوارئ، ونبه الى ان الثالث من يونيو سيقام فيه موكبا كبيراً.
.
ومن الجانب القانوني، رأت مجموعة «محامو الطوارئ» الناشطة في الدفاع عن ضحايا الانقلاب، أن قرار فرض السلطات العسكرية حالة الطوارئ، عقب الانقلاب بالأساس، كان خرقا دستوريا واضحا، ودون أي سند موضوعي أو مسوغ قانوني.
ولفتت، في بيان، إلى أن السلطات أتبعت قرار رفع حالة الطوارئ، بوعود للإفراج عن جميع المعتقلين والمتحفظ عليهم في سجون البلاد، مؤكدة أنها ستواصل التصدي لقرارات الاحتجاز التعسفي وعن كل من تطالهم يد البطش والارهاب، منذ بداية انقلاب الجيش على الحكومة الانتقالية وإعلان حالة الطوارئ في مجافاة صريحة للقانون ومبادئ العدالة.
وقالت: إن حالة الطوارئ في الأساس وضع قانوني استثنائي تلجأ له الدول عبر دساتيرها المنظمة لهذه الحالة، بقدر محدود جداً في ظروف استثنائية مثل الكوارث الكبرى والحروب، مشددة على أنها لا توظف ابداً كأداة لقمع الشعوب والتنكيل بها كما تفعل الانظمة الديكتاتورية التي تستغل حالة الطوارئ لتحويل بلدانها لسجن كبير.
وأضافت: أن لجوء السلطات العسكرية لإعلان حالة الطوارئ، بعد تنفيذ انقلاب 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي على الوثيقة الدستورية لم تكن سوى وسيلة لإطلاق يدها في البطش والانتهاكات بجميع أنواعها والتي شهدتها البلاد طوال الأشهر السبعة الماضية.
ولا تعتبر مجموعة «محامو الطوارئ» خطوة العسكر بإعلان إنهاء حالة الطوارئ، موثوقة، مرجحين أن مجرى الأحداث لن يتغير بين ليلة وضحاها وتنتهي حالة القمع والبطش والتنكيل التي تقوم بها «قوات النظام والميليشيات» التابعة له و«بمعاونة قضاة ووكلاء نيابة « باعوا أنفسهم للانقلابيين».
وتابعت: «سنظل نواصل عملنا وجهدنا دون اكتراث لقرار السلطات العسكرية إلغاء حالة الطوارئ؛ فبلادنا وشعبنا منذ وقوع الانقلاب بالفعل في حالة استثنائية، تكمن استثنائيتها في دروس المقاومة والنضال اليومي التي تقدمها جماهير الشعب السوداني» مؤكدة أنها ستواصل العمل لاستعادة دولة العدالة والقانون
.
وكان البرهان قد أعلن مساء الأحد، رفع حالة الطوارئ، بعد توصية رفعها اجتماع مجلس الأمن والدفاع، برفع حالة الطوارئ وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين.
وحسب بيان، قال إعلام مجلس السيادة إن «خطوة رفع حالة الطوارئ تأتي في إطار تهيئة المناخ وتنقية الأجواء لحوار مثمر وهادف يحقق الاستقرار للفترة الانتقالية».