الخرطوم -اليراع الدولية- اعلام محلي ودولي-(وكالات)- خلال مؤتمر صحافي خصصته وزارة الخارجية السودانية للحديث عن الدور المنوط ببعثة يونيتامس، اول امس الخميس، قال وزير الخارجية المكلف علي الصادق، إن السلطات السودانية غير راضية عن أداء بعثة يونيتامس ولكنها لا ترفضها، مشيرا إلى أن مؤسسات الدولة ذات الصلة بمهام البعثة قامت بإعداد وثيقة خاصة بالمهام المطلوبة منها، مشيرا إلى أن تلك الوثيقة أصبحت كتابا مرشدا لحكومة السودان للتعامل مع الأمم المتحدة، لتحقيق الأهداف المطلوبة من وجود «يونيتامس» في السودان.
وأكد أن الانتقادات التي توجهها السلطات السودانية لأداء البعثة ليس المقصود منها انتقاد أداء شخص معين، ولكن توضيح المهام التي لم تتمكن البعثة من إنجازها.
وقال إن «يونيتامس» أنشئت بقرار من مجلس الأمن وفكرة طردها أو طرد رئيسها ليست واردة، مشيرا إلى مخاطبتهم مجلس الأمن بخصوص رؤية السودان لكيفية الاستفادة من البعثة على حد قوله.
واضاف أنها لم توفر أي تمويل لتنفيذ المهام التي أنشئت من أجلها، مشيرا إلى عدم تلقي السودان إلا 400 مليون دولار، نصفها ضمن برنامج ثمرات لدعم الأسر الفقيرة، والنصف الآخر من صندوق النقد الدولي، الذي ليس له أي علاقة ببعثة «يونيتامس» حسب الصادق.
وانتقد ما وصفه بسيطرة البعثة على المكتب القطري للأمم المتحدة، وقال إن السلطات السودانية لاحظت تحجيم عمل المكتب القطري بعد إنشاء يونيتامس.
وبعد انقلاب 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قامت السلطات السودانية بإنشاء لجنة فنية للتعامل مع بعثة «يونيتامس» برئاسة العضو العسكري في المجلس السيادي إبراهيم جابر.
وعدت اللجنة وثيقة تتكون من 11 بندا، قالت إنها للتعامل مع بعثة «يونيتامس»، تتضمن التحضير للانتخابات، وبناء القدرات في مجال الأمن الانتخابي، ودعم توفير صناديق الاقتراع، وتوفير الدعم اللازم لبناء السلام ودعم مشاركة المرشحات من النساء، بالإضافة إلى دعم تنفيذ بروتوكولات اللاجئين والنازحين، والعدالة الانتقالية، والتعويض وجبر الضرر في اتفاق السلام، ودعم إعادة الإعمار والتنمية.
وكذلك تتضمن تعزيز الآليات الوطنية لحقوق الإنسان، والمساعدة في تنفيذ الخطة الوطنية لحماية اللاجئين، ودعم التحول من الدعم الإنساني إلى التنموي، والعمل على توفير الموارد لدعم المؤسسات العدلية والشرطية.
وفي إحاطة قدمها رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم الانتقال الديمقراطي في السودان، فولكر بيرتس، أمام مجلس الأمن الدولي، نهاية مارس/ آذار الماضي، أشار إلى التداعيات الاقتصادية والسياسية والأمنية لانقلاب 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مشيرا إلى تراجع أوضاع حقوق الإنسان في البلاد في ظل استمرار القمع العنيف للتظاهرات الرافضة للانقلاب العسكري. وقال إن البعثة تلقت تقارير حول ازدياد التوترات بين مختلف قوات الأمن وداخلها، مشدداً على أن الوقت ليس في صالح السودان.
الأمر الذي أثار حفيظة القائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان، وجعله يلوح بطرد بيرتس. وظل البرهان يؤكد على أن البعثة الأممية لا تملك الحق في طرح مبادرة للوساطة بين الأطراف السودانية، وأن مهامها تقتصر على تسيير العملية السياسية وفق مبادرات سودانية.
وفي الأثناء، ظلت صحيفة القوات المسلحة الخاصة بالجيش السوداني تهاجم رئيس بعثة الأمم المتحدة، واتهمته بـ«عدم الحياد».
وقال رئيس تحرير الصحيفة، إبراهيم الحوري، في مطلع أبريل/ نيسان الماضي، إن إنهاء عمل بعثة الأمم المتحدة في السودان أصبح مطلب الكثيرين لأنها لم تلتزم بمبدأ الحياد، بل انحازت بشكل مفضوح لجهات بعينها.
واتهمها كذلك بعدم الشفافية في جمع وعرض المعلومات وتحليلها واستخلاص النتائج منها في تقاريرها.
وقال إنها قدمت معلومات مغلوطة في الإحاطة التي قدمها رئيسها أمام مجلس الأمن الدولي، مؤكداً على ضرورة ضبط عملها في الإطار المهام الموكلة لها ورفض وصايتها على البلاد.
في المقابل، أوضحت «يونيتامس»، أنها تعمل وفقاً لتكليفها المنصوص عليه في قرارات مجلس الأمن، وأن السودان جزء من الأمم المتحدة التي تمد يد العون للأعضاء فيها، مؤكدة أن ذلك لا يسمى تدخلاً. وشددت على أن الأمم المتحدة ليست محايدة بخصوص الالتزام بحماية حقوق الإنسان والحريات والديمقراطية.
وبعد يوم واحد من تهديدات البرهان بطرد المبعوث الأممي، زار القصر الرئاسي وسط الخرطوم.
وحسب إعلام المجلس السيادي، الاجتماع ناقش الإحاطة التي قدمها بيرتس أمام مجلس الأمن الدولي حول الأوضاع في السودان.
وقال المتحدث الرسمي باسم «يونيتامس» إن الاجتماع ناقش سبل الخروج من الأزمة السياسية وتحقيق انتقال ديمقراطي وتهيئة بيئة مواتية للعملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة والاتحاد الفريقي وإيغاد.
وحسب أستاذة العلاقات الدولية في جامعة الخرطوم، تماضر الطيب، فإن بداية الأزمة بين البعثة الأمم المتحدة والسلطات، كانت عند تقديم فولكر بيرتس إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي تحدث خلالها عن وجود أزمة في السودان تسبب فيها الانقلاب العسكري وعن تداعياتها والانتهاكات والقمع الذي قامت به السلطات السودانية، الأمر الذي جعل البرهان يلوح بطرد البعثة بحجة أنها لم تكن محايدة ولم تنظر للجوانب الايجابية، مشيرة إلى أن الفترة التي سبقت ذلك لم تحمل خلافات خارجية
وجاءت البعثة بطلب من رئيس وزراء الحكومة الانتقالية من الشق المدني السابق عبدالله حمدوك لكن بعد الانقلاب الذي يتضارب بطبيعته مع مضي البعثة في تنفيذ دورها بمهام واضحة حيث سيطرة الجيش على السلطة لا يتوافق مع هذه المهام.
ومنذ مجيء الانقلابيين واجهت البعثة التعنت ولاحقًا التلويح بطرد البعثة وانتقادها مما اعاد للأذهان الأساليب التي ظل يستخدمها نظام الرئيس المخلوع، عمر البشير و التعقيدات التي واجهها نظامه جراء معاداة المجتمع الدولي والتي قادت السودان لعزلة دولية و لفرض عقوبات .