اليراع الدولية- (صحف واعلام محلي) – أخيرًا اعتمدت لجان المقاومة السودانية، امس الاربعاء ، النسخة النهائية لميثاق ”سلطة الشعب“ الذي أعدته لجان المقاومة في العاصمة الخرطوم خلال الفترة الماضية كاتفاق سياسي شامل للمبادئ والغايات الاساسية التي قامت عليها ثورة ديسمبر المجيدة التي اطاحت بنظام ألرئيس البشير وشمل معظم مطالب ألشعب التي نادت بها مظاهراتهم الهادرة في كل مدن السودان ويمثل نقطة انطلاق للأسس السياسية لإدارة في مرحلة الثورة ، وميثاق خارطة طريق لإدارة البلاد خلال الفترة الانتقالية وصولاً إلى انتخابات عامة حرة ونزيهة بنهاية مرحلة الانتقال تضع السودان على عتبة الحكم المدني الديمقراطي.
وأعدت اللجان التي تقود حركة الاحتجاجات الميثاق خلال الفترة الماضية وأخضعته للمراجعة والتطوير بعد تلقي ملاحظات القوى السياسية والكيانات الثورية عليه، في حين ينص الميثاق، الذي استعرضته اللجان خلال مؤتمر صحفي في الخرطوم، على ”مقاومة الانقلاب العسكري حتى إسقاطه، ورفض أي دعوات للتفاوض أو الحوار مع السلطات القائمة“.
كما نص الميثاق على ”إلغاء الوثيقة الدستورية القائمة وتأسيس ترتيبات دستورية جديدة تقوم على ‘ميثاق سلطة الشعب’، وتشكيل حكومة انتقالية من القوى الموقعة على الميثاق لفترة زمنية مدتها عامان، وتشكيل مجلس تشريعي يمثل قوى الثورة، يقوم باعتماد الحكومة التنفيذية ويعين رئيس وزراء من الكفاءات المستقلة المنحازة للثورة، كما يقوم المجلس بسن القوانين والمصادقة على المعاهدات الدولية وإنشاء المفوضيات“.
وطبقاً للميثاق، فإن ”جميع هياكل الحكم الانتقالي تُشكل تحت إشراف لجان المقاومة السودانية“، وتضمن الميثاق ”إقامة الانتخابات بنهاية الفترة الانتقالية بعد تحقيق السلام الشامل، وإعادة النازحين واللاجئين لمناطقهم الأصلية وإعداد الإحصاء السكاني“، مؤكدا ”ضرورة وقوف الدولة على مسافة واحدة من جميع المكونات السودانية ذات الأعراق والثقافات والديانات المتعددة“.
ودعا الميثاق إلى ”مراجعة اتفاق سلام جوبا ومعالجة القصور الذي شابه، على أن تنشأ مفوضية خاصة بالسلام تشكل من ذوي الاختصاص وأصحاب المصلحة تتولى إدارة الملف، وصولاً إلى قيام مؤتمر قومي للسلام يؤسس لسلام سوداني سوداني ينطلق من داخل معسكرات النازحين لمخاطبة القضية ويشمل الجميع في مداولاته“، مشددا على ”ضرورة إصلاح المنظومة الأمنية والعسكرية، عبر مفوضية مختصة تشكل من العسكريين المفصولين تعسفياً لضمان مهنيتها، وتشكيل جيش مهني موحد تحت قيادة رئيس الوزراء عبر وزير الدفاع، وحل الميليشيات المسلحة وقوات الدعم السريع وإعادة دمج وتسريح قوات الحركات المسلحة“.
ووقعت 14 تنسيقية من أرجاء الولاية على الميثاق الذي أعلنت تفاصيله خلال مؤتمر الصحفي ظهر امس ،بعد ترقب دام فترة طويلة، وسط تطلعات بأن يساهم في جهود حل الأزمة السياسية الراهنة في السودان،ومستقبل الحكم فيه.
وبعد تلاوة نص الميثاق، في مستهل المؤتمر الصحفي الحاشد والرد على أسئلة الصحفيين ، تتابع مندوبو وممثلو التنسيقيات على المنصة لوضع توقيعاتهم ، وكان لافتا قيام الثائر المصاب مهيد فيصل ،الذي بترت رجله بعد إصابته خلال احدى التظاهرات، بالتوقيع ممثلا للجان مقاومة الخرطوم شرق.
واستثنت لجان المقاومة من التوقيع على ميثاقها كل القوى السياسية التي شاركت في انقلاب 30 يونيو 1989 حتى لحظة سقوطه، بجانب القوى التي أيّدت إنقلاب 25 أكتوبر ، والقوى التي وقفت معها. واشترطت على القوى السياسية والمدنية التي شاركت في التفاوض الذي قاد لإنتاج الشراكة مع المجلس العسكري الانتقالي والتسوية السياسية معه، لتوقيع الميثاق ، في إشارة مبطنة إلى قوى الحرية والتغيير ،أن تصدر نقدا ذاتيا مكتوبا للنهج الذي انبنت عليه تقديرات دخولها في تجربتي التفاوض والشراكة، وتقديم المراجعات المنهجية لممارستها السياسية خلال الفترة الانتقالية، ونشره جماهيرياً، قبل التوقيع.
كما ألزم الميثاق التنظيمات السياسية وقوى الكفاح المسلح التوقيع بـصورة منفردة، على ألا يقبل التوقيع باسم تحالف، وأن يكون التوقيع ملزماً ومرجعية سياسية يتم الرجوع إليها، حال حدوث تباين في وجهات النظر من قبل أي من قيادات المكونات الموقعة.
ويحتوي الميثاق على 13 بنداً، تنص على “رفض أي دعوات للتفاوض المباشر، أو غير المباشر مع الانقلابيين، واستمرار المقاومة السلمية، عبر أدواتنا المجربة، والعمل على إسقاط انقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر ومحاسبة الضالعين فيه من القوى المدنية والعسكرية، وإلغاء الوثيقة الدستورية وخلق وضع دستوري عن طريق إعلان دستوري مؤقت، يستند إلى (ميثاق سلطة الشعب)، ومراجعة الاتفاقيات المبرمة والمراسيم الصادرة منذ 11 أبريل 2019».
وحدد الميثاق رؤية لبناء هياكل الحكم الانتقالي، وصياغة دستور انتقالي يعترف بالتعدد الثقافي والديني والعرقي في البلاد، وأن تقف الدولة على مسافة واحدة من الجميع. كما ينص على تكوين مجلس تشريعي انتقالي من قوى الثورة الحية، يسمي ويعين ويعتمد رئيس وزراء من الكفاءات والوطنية المستقلة المنحازة للثورة، يشكل حكومة تنفيذية مستقلة يقدمها للمجلس للإجازة، إلى جانب تشكيل مجالس تشريعية ولائية، وتشكيل مفوضيات مستقلة.
وأكد على ضمان المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب، ومحاكمة كل المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان، وجرائم الحرب، وجرائم الإبادة الجماعية، منذ الاستقلال، مروراً بعهد 30 يونيو 1989، وبعد الحادي عشر من أبريل 2019، وربط العدالة الانتقالية مع عملية السلام، وإصلاح الأجهزة العدلية وإعادة هيكلتها، وإصلاح القوات النظامية وإعادة بنائها، وفتح تحقيقات في الجرائم والنزاعات المختلفة.
واشترط الميثاق إخضاع جميع الأجهزة الأمنية والعسكرية، وإجراءات إصلاحها للسلطتين التنفيذية والتشريعية، وإعادة بناء جهاز الأمن والمخابرات وقصر صلاحياتها على جمع المعلومات وتصنيفها، وإعادة هيكلة الشرطة وصلاحياتها لضمان مهنيتها واستقلاليته، وإعادة هيكلة القوات المسلحة وتكوين جيش مهني وطني موحد، يقوم بدوره في حماية الشعب والدستور وحدود البلاد، فضلاً عن إلغاء منصب القائد العام، وأن يكون رئيس الوزراء هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وحل الميليشيات والدعم السريع، وإنفاذ عمليات الدمج والتسريح ونزع السلاح، بعد توقيع اتفاق سلام شامل.
كما يتضمن الميثاق إجراء إصلاحات في المنظومة الحقوقية والعدلية، والخدمة المدنية، واتباع نظام اقتصادي يوازن بين الدين العام ومرجعيات التفاوض مع المؤسسات المالية الدولية، بما يؤسس لنظام رعاية اجتماعية، تفرض وزارة المالية ولايتها على المال العام، بما في ذلك المؤسسات التابعة للقوات المسلحة
.
وفيما يلي قائمة التنسيقيات التي وقعت مباشرة بعد المؤتمر الصحفي:
.
- تنسيقية لجان مقاومة امدرمان جنوب ،
- لجان أحياء امبدة،
- مركزية دار السلام أمبدة ،
- تنسيقية لجان مقاومة كرري،
- تنسيقية ام درمان القديمة،
- تنسيقية الاربعين والموردة والفيل والعرضة،
- تنسيقية الخرطوم غرب،
- مركزيات جبل أولياء ،
- تنسيقية الكلاكلات وجنوب الخرطوم ،
- تنسيقية الخرطوم شرق،
- الخرطوم جنوب،
- تنسيقية الحاج يوسف،
- تنسيقية شرق النيل جنوب ،
- تجمع لجان أحياء الحاج يوسف،
- لجان أحياء بحري