(سونا)- اختتم مسؤولون رفيعون من فرنسا وألمانيا والنرويج والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي زيارة مشتركة إلى الخرطوم لإظهار الدعم للشعب السوداني والانتقال المدني نحو الديمقراطية.
وحذر المبعوثون الغربيون رفيعو المستوى، السلطة في السودان، من مغبة تشكيل حكومة أو اتفاق ينتج عن إجراءات تفتقر للمصداقية لدى الجمهور السوداني والمجتمع الدولي، ودعوا إلى إحراز تقدم فوري نحو تكوين حكومة انتقالية عبر العملية السياسية التي تيسرها بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي و«إيقاد»، وأبدوا «قلقهم البالغ» من إعادة رموز النظام السابق للسلطة بما يزيد من حدة التوترات في المجتمع السوداني، ويصعب تنفيذ الإصلاحات.
واختتم المسؤولون الغربيون زيارة رسمية للسودان استمرت عدة أيام التقوا خلالها قادة المجتمع السوداني والقادة السياسيين، بمن في ذلك رئيس وأعضاء مجلس السيادة الانتقالي، الفريق عبد الفتاح البرهان. والمسؤولون الذين زاروا الخرطوم هم «مبعوث فرنسا للقرن الأفريقي فريدريك كلافير، والمسؤول عن شرق أفريقيا والقرن الأفريقي الألماني ثورستن هوتر، ومدير الشؤون الإقليمية النرويجي ماي إيلين ستينر، والمبعوث البريطاني الخاص للقرن الأفريقي والبحر الأحمر فيليب بارهام، ونائب مساعد وزير الخارجية الأميركي لشرق أفريقيا والسودان وجنوب السودان بيتر لورد، وممثل الاتحاد الأوروبي الخاص للقرن الأفريقي أنيت ويب».
وقال الاتحاد الأوروبي في نشرة بمناسبة نهاية الزيارة، إن الهدف من الزيارة هو إظهار الدعم للشعب السوداني والانتقال المدني نحو الديمقراطية، وتأكيد دعم حكوماتهم والاتحاد الأوروبي الثابت لتطلعات الشعب السوداني نحو الحرية والسلام والعدالة. وذكرت النشرة أن المبعوثين دعوا إلى إحراز تقدم فوري تجاه تكوين حكومة انتقالية مدنية عبر العملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة عبر «يونتامس» والاتحاد الأفريقي و«إيغاد»، وجهودها لعقد اجتماعات تستهدف تيسير الحوار بين الفرقاء السودانيين في الفترة بين 10 و12 مايو (آيار) المقبل، ودعوا أصحاب المصلحة للمشاركة، مشيرين إلى مخاطر تأخير التوافق على الحكومة المدنية.
ووفق النشرة، فقد حذر أعضاء الوفد «من أي اتفاق أو حكومة ناتجة عن اجراءات غير شاملة تفتقر إلى المصداقية لدى الجمهور السوداني والمجتمع الدولي»، ودعوا إلى تهيئة بيئة مناسبة لنجاح مهمة اللجنة الثلاثية التي تعمل على تيسير العملية السياسية، ورحبوا بـ«الإفراج الأخير عن بعض القادة السياسيين المعتقلين»، وحثوا القادة العسكريين على إطلاق سراح جميع المعتقلين والنشطاء السياسيين المتبقين، وإنهاء العنف «بما في ذلك العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي ضد المتظاهرين»، وضمانة مساءلة المسؤولين عنها.
وأعرب الوفد عن قلقه البالغ إزاء إعادة حكومة الأمر الواقع لأعضاء النظام السابق إلى مناصبهم التي فقدوها بعد سقوط نظامهم، واعتبرها معيقة للتحول المدني، وتزيد حدة التوترات في المجتمع السوداني، وتعقد تنفيذ الإصلاحات، ودعا لرفع حالة الطوارئ على الفور، وضمان حريات التعبير، بما في ذلك حق التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، «وأن تُحترم بالكامل حتى تنجح العملية الميسرة من اليونتامس والاتحاد الأفريقي والإيقاد».
وتعهد المسؤولون الغربيون بمواصلة المساعدات الإنسانية وغيرها من أشكال المساعدة المباشرة للشعب السوداني، وأبدوا قلقهم البالغ إزاء «التدهور السريع للاقتصاد السوداني والتحديات الهائلة التي يواجهها الشعب السوداني نتيجة لذلك» خلال هذا الوقت الصعب. ورهنت المجموعة أن الدعم المالي المقدم للحكومة السودانية، بما في ذلك الإعفاء من الديون، بتكوين حكومة مدنية ذات مصداقية، وأن السودان «قد يخسر مليارات الدولارات في المساعدات التنموية من البنك الدولي»، وأن يتعرض برنامج صندوق النقد الدولي الخاص بالسودان، وإعفاء مبلغ 19 مليار دولار من برنامج تخفيف الديون للخطر.
وانتقدت المجموعة بشدة ما سمّته «حالة تنفيذ السلام في السودان»، وأدانت العنف الذي نتجت عنه مأساة مقتل أكثر من 200 شخص في غرب دارفور أخيراً، وطالبوا بمحاسبة المسؤولين، وإكمال الهياكل الأمنية المنصوص عليها في اتفاق سلام جوبا لضمان عدم تكرار أحداث العنف مجدداً.
ودعا المسؤولون الدوليون إلى إحراز تقدم فوري نحو حكومة انتقالية مدنية من خلال العملية السياسية التي يقودها السودانيون والتي تيسرها بعثة الأمم المتحدة المتكاملة للمساعدة الانتقالية في السودان (يونتامس)، والاتحاد الأفريقي، والهيئة الحكومية للتنمية (إيقاد) ورحبوا في هذا الصدد بإعلان الميسرين أنهم سيعقدون اجتماعا لهذه الغاية في ١٠-١٢ مايو كما دعوا جميع أصحاب المصلحة السودانيين إلى المشاركة البناءة والكاملة في هذه العملية ، وأشاروا إلى مخاطر أي مزيد من التأخير. كما حذر الوفد من أي اتفاق أو حكومة ناتجة عن اجراءات غير شاملة تفتقر إلى المصداقية لدى الجمهور السوداني والمجتمع الدولي.
و شدد الوفد على أهمية العمل لتهيئة بيئة مواتية لنجاح العملية التي تيسرها اليونتامس والاتحاد الأفريقي والايقاد. ورحبوا بالإفراج الأخير عن بعض القادة السياسيين المعتقلين ،كما حث القادة العسكريين السودانيين للإفراج عن جميع المعتقلين والنشطاء السياسيين المتبقين و لإنهاء العنف ، بما في ذلك العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي ضد المتظاهرين و ضمان مساءلة المسؤولين عن مثل هذه الأعمال ورفع حالة الطوارئ على الفور. وشدد المسؤولون على أن حريات التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات يجب أن تُحترم بالكامل حتى تنجح العملية الميسرة من اليونتامس والاتحاد الأفريقي والايقاد وأعربوا عن قلقهم البالغ إزاء اعادة تنصيب أعضاء النظام السابق مرة أخرى ، مما يزيد من حدة التوترات في المجتمع السوداني ويزيد من صعوبة تنفيذ الإصلاحات.
وأعرب اعضاء الوفد عن قلقهم إزاء التدهور السريع للاقتصاد السوداني والتحديات الهائلة التي يواجهها الشعب السوداني نتيجة لذلك. وتعهدوا بمواصلة المساعدات الإنسانية وغيرها من أشكال المساعدة المباشرة للشعب السوداني خلال هذا الوقت الصعب وأكدوا أن الدعم المالي الدولي للحكومة السودانية ، بما في ذلك الإعفاء من الديون ، لا يمكن أن يتحقق الا بإنشاء حكومة مدنية ذات مصداقية وأعربوا عن قلقهم من أنه بدون ذلك ، قد يخسر السودان مليارات الدولارات في المساعدات التنموية من البنك الدولي ، وأن برنامج صندوق النقد الدولي الخاص بالسودان و ١٩ مليار دولار لتخفيف الديون المرتبطة به سيتعرضان للخطر.
وأشار الوفد أيضا إلى الحالة الهشة لعملية السلام في السودان ، كما يتضح بشكل مأساوي من وفاة أكثر من ٢٠٠ شخص في الآونة الأخيرة في غرب دارفور وأدان بشدة هذا العنف ودعا إلى محاسبة المسؤولين وشدد على الحاجة الملحة للتنفيذ السريع للهياكل الأمنية االمنصوص عليها بموجب اتفاق جوبا للسلام وأكد أن السلام الدائم في دارفور والمنطقتين وأجزاء أخرى من السودان مرتبط ارتباطًا وثيقًا بالانتقال المدني إلى الديمقراطية.
وجدد الوفد دعم حكوماتهم والاتحاد الاوروبي الثابت لتطلعات الشعب السوداني في الحرية والسلام والعدالة.
يذكر ان الوفد الزائر ضم المبعوث الفرنسي الخاص للقرن الأفريقي فريدريك كلافير ، والمدير الألماني لشرق إفريقيا والقرن الأفريقي ثورستن هوتر ، والمدير العام النرويجي للشؤون الإقليمية ماي إيلين ستينر ، ومبعوث المملكة المتحدة الخاص للقرن الأفريقي و البحر الأحمر فيليب بارهام ، و نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشرق إفريقيا والسودان وجنوب السودان بيتر لورد ، والممثل الاتحاد الأوروبي الخاص للقرن الأفريقي أنيت ويبر.