الخرطوم-اليراع– ضمن سلسلة أحكام قضائية مثيرة للجدل اتجاه إلغاء كافة قرارات لجنة إزالة التمكين واسترداد الاموال العامة ومحاربة الفساد التي كونت ضمن قرارات ثورة ديسمبر التي اطاحت بالنظام السابق واعتمدت دستوريًا ضمن قوانين الحكم الانتقالي أصدرت المحكمة القومية العليا، حكماً نهائياً، قضى بالغاء القرار رقم (156/2020) الصادر من لجنة إزالة التمكين، بحل وإلغاء تسجيل منظمة الدعوة الإسلامية، وإلغاء الإجراءات المترتبة عليه.
وامرت المحكمة الوزراء والولاء ورؤساء الأجهزة المختصة تنفيذ الحكم، والعمل بمقتضاه، وعلى الجهة المناط بها التنفيذ أن تبادر بتنفيذه.
وكانت قيادات لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد قد اتهمت القضاء السوداني باحتوائه هو كذلك على عدد كبير من القضاة المعينين من قبل النظام السابق عبر التمكين ونددت بالعديد من الخطوات التي اتخذتها جهات قضائية فيه بالعمل على تعطيل عمل اللجنة كما أشارت قيادات فيها الى تماطل رئيس مجلس رأس الدولة وقتها عبد الفتاح البرهان في تعيين قضاة المحكمة العليا في الحكومة السابقة قبل الانقلاب عليها وسجن عضوية اللجنة واتخاذه اجراءات من ضمنها عودة القضاة المحسوبين على النظام البائد في تقلد زمام الامور بالمحكمة
وفي 10 ديسمبر/ كانون الأول 2019، أصدر عبد الفتاح البرهان، قرارا بتشكيل لجنة إزالة التمكين لـ”إنهاء سيطرة رموز نظام الرئيس المعزول عمر البشير على مفاصل الدولة، ومحاربة الفساد، واسترداد الأموال المنهوبة” قبل الانقلاب على الحكومة المدنية وتجميد نشاط اللجنة وسجن اعضاؤها في اكتوبر الماضي وتوجيه تهم وصفت بالكيدية اتجاههم تراجع عنها النظام الانقلابي لاحقا.
ومنذ ذلك الوقت سارعت المحكمة في اصدار سلسلة قرارات لصالح الموقوفين من قبل اللجة وأعادت اموال رموز النظام السابق والعديد من المتهمين بالفساد .
ومرة اخرى امس ايضا أصدرت المحكمة القومية العليا، حكماً ببطلان القرار الصادر من لجنة إزالة التمكين، باسترداد عقارات وأراضٍ من مالكها السيد/ جمال الوالي، واسترداد أسهم شركة قناة الشروق لمالكها جمال الوالي.
وقررت المحكمة بطلان كل الإجراءات المترتبة عليه وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل صدور قرار لجنة إزالة التمكين، وأمرت المحكمة العليا الوزراء والولاة ورؤساء الأجهزة المختصه بتنفيذ هذا الحكم.
هذا وقد ذكرت المحكمة العليا في حيثيات حكمها بعدم اختصاص لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو بإصدار القرار، حيث استندت اللجنة للمادة ١/٧/ن من قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو والتي تتعارض مع احكام الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة ٢٠١٩م المادة ٢/٦١، حيث لا يجوز نزع الملكية الخاصة إلا بموجب قانون وللمصلحة العامة وفي مقابل تعويض عادل وفوري ولا تصادر الأموال الخاصة إلا بموجب حكم قضائي.
وقالت المحكمة، إنّ قرار لجنة إزالة التمكين، يعتبر تعدياً على اختصاص السلطة القضائية، وإن عيب عدم الاختصاص من النظام العام ويترتّب عليه بطلان القرار.
وكان النظام السابق لعمر البشير قد اعاد هيكلة القضاء السوداني في بداية انقلاب الانقاذ واحال معظم القضاة للصالح العام واحل مكانهم عبر قرارات تمكين الموالين للنظام قضاة موالين له في النظام القضائي ووزارة العدل وديوان النائب العام وكافة المؤسسات السيادية وهو ما كانت تعمل لجنة تفكيك النظام السابق عليه بإعادة القضاة السابقين وطرد الذين التحقوا به عبر نظام التمكين