اليراع- الخرطوم- بدأت السلطات في السودان عملية الإفراج عن المساجين السياسيين “بصورة خجولة لحفظ ماء الوجه” بعد ان قرر قائد الانقلاب عبد الفتاح البرهان الافراج عنهم كبادرة منه للوصول الى اتفاق سياسي مع القوى الثورية واستجابة لدعوة بعثة الامم المتحدة التي اشترطت خطوات تهدئة لبد ذلك الحوار حيث أفرجت السلطات السودانية، امس الأحد، عن 4 من أعضاء لجنة التفكيك وإزالة تمكين نظام الرئيس المخلوع عمر البشير.
وقالت المتحدثة باسم هيئة الدفاع عن المعتقلين، إقبال أحمد علي، حسب موقع “إرم نيوز“، إن ”قاضي المحكمة الجنائية العامة في الخرطوم، أفرج، الاحد، عن كل من: فارس يحيى، ومتوكل بشير (كولا)، وزكريا حمزة محمد، وخالد محمد البشير“.
وأضافت: ”بينما جدد حبس كل من خالد عمر يوسف، ومحمد الفكي سيلمان، وبابكر فيصل، ووجدي صالح، وآخرين، لمدة 24 ساعة ينتظر أن يطلق سراحهم بعد انقضاء المدة“.
وأوضحت أن ”القاضي كان من المفترض أن ينظر في إجراءات الإفراج عن بقية أعضاء اللجنة المحتجزين منذ أكثر من شهرين على ذمة بلاغ يتعلق بخيانة الأمانة، لكن النيابة أخرت تسليم ملفاتهم حتى نهاية اليوم، الأمر الذي أدى لتجديد الحبس لمدة 24 ساعة“.
وأكدت أنه ”من المتوقع أن تنظر المحكمة، اليوم الإثنين، في ملفات المحتجزين، ليصدر القاضي بعدها قرارًا بالإفراج عنهم“.
ومن جهةٍ اخرى كشفت اقبال أحمد، عن وجود خلافات مابين قادة المكون العسكري حول إطلاق سراح المعتقلين، وأكدت ان الخطوة أصبحت مثاراً للخلاف بين رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان، ونائبه محمد حمدان دقلو حميدتي.
ووصفت اقبال في تصريح لـ”الجريدة” تصريحات البرهان حول إطلاق سراح المعتقلين بـ”شغل ترضيات للشارع”، وأستبعدت في الوقت ذاته الافراج عن المعتقلين سواء كان عبر تسوية سياسية أو حفظ بلاغ. ولفتت إقبال إلى ان الفلول يرغبون في تشويه صورة المعتقلين السياسيين إذ يرى بعضهم أن لابد من استمرار حبس المعتقلين كما حدث لهم كنوع من الانتقام.
وأشارت إلى ان حميدتي يرى ان اطلاق سراح الفلول يعني الاستقواء بهم من قبل البرهان، وقالت:”هؤلاء وضعوا القانون تحت أحذيتهم” على حد تعبيرها.
وأكدت ان الإجراءات القانونية لا تتيح لهم احتجاز المعتقلين أكثر من ذلك ،وكشفت عن امكانية تحويل مقرر لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو المجمدة، وجدي صالح، وعضو مجلس السيادة السابق، محمد الفكي سليمان، إلى المحكمة وان هنالك مجموعة سيتم الافراج عنها بالضمانة العادية.
وشددت إقبال على ان ما يحدث من تباطؤ يعد “تواطؤ” لاسيما بعد أن جددت الحرية والتغيير رفضها لأي تسوية سياسية، وتساءلت كيف يمكن تهيئة الاجواء للحوار عبر اطلاق سراح المعتقلين ومن ثم يتم احتجازهم مرة أخرى؟، وأكدت ان البلاغات الأولى التي دونت ضد عضو مجلس السيادة السابق، محمد الفكي سليمان، ووجدي صالح لاتزال مفتوحة.
وكانت السلطة الانقلابية قد سارعت بعد الانقلاب مباشرة في إلقاء القبض على اعضاء لجنة إزالة التمكين ولكنها ووجهت سخطًا شعبيًا كبيرًا وتنديدًا دوليًا حيث لم تكن قد وجهت ضدهم اي تهم جنائية فسارعت بإدعاء اطلاق سراحهم قبل ان تلقي القبض عليهم مرة اخرى بتهم وصفت بالانتقامية من قبل العديد من المراقبين وفريق الدفاع القانوني عنهم ، على الرغم من ذلك لم توجه لهم تلك التهم رسميًا لعدة شهور رغم انقضاء فترة التحفظ الدستورية ولم يسمح لمحاميهم التواصل معهم لفترة طويلة، بينما رفضت النيابة العامة اوامر القضاء بتقديم اتهاماتها لهم آو الإفراج عنهم في سابقة جديدة للسلطات الامنية.
وكأن قائد الانقلاب عبد الفتاح البرهان قد الغى بعض المراسيم الدستورية وحول الاشراف على لجنة تفكيك النظام السابق واسترداد الاموال العامة ومحاربة الفساد الى اعضاء مقربين منه ،قاموا من جانبهم بإعادة مفصولي الخدمة العامة المرتبطين بالنظام السابق الذين فصلتهم لجنة محاربة التمكين السياسي واعادت كذلك الاموال والاصول الموقوفة بتهم الفساد واطلقت سراح العديد من المتهمين بالفساد في النظام السابق