الخرطوم-اليراع-نقلت صحيفة (الانتباهة) عن المتحدث باسم تجمع المهنيين، الوليد علي، إن دعوة البرهان مرفوضة من معظم التيارات الثورية ومن يتعاطى بإيجابية معها سيلفظه الشارع السوداني.
وأكد الوليد للميادين، أن لا قيمة لمبادرة البرهان لخلوها من أي حديث عن محاسبة المجرمين منذ العام 1989 حتى اليوم.
وأضاف: “عبد الفتاح البرهان يتحدث من موقع المحصور في الزاوية بعد عدم قدرته على استكمال انقلابه”.
وذكر الوليد، أن كل المبادرات في السودان تسعى إلى معالجة الشق السياسي فقط عبر إيجاد سلطة مدنية شكلية وحكومة ضعيفة.
وكأن رئيس الحكومة الانقلابية عبد الفتاح البرهان قد اوحى عن تنازلات وقرارات بالافراج عن المعتقلين السياسيين في مقابل الدخول في حوار توافقي يستوعب كل القوى السياسية في اشارة الى حزب النظام السابق وبعض الاحزاب التي شاركته في الحكم البائد والذي ترفضه كل القوى السياسية الثورية والتي تطالب كذلك بمحاسبة الضالعين في الجرائم الإنسانية التي إرتكبت في عهد النظام السابق وفترة الثورة والاحتجاجات الاخيرة ضد الانقلاب
ومن جهة اخرى اعتبر رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير، السبت، أن الحديث عن قرب إطلاق سراح المعتقلين السياسيين لا يتسق مع حملة الاعتقالات “المسعورة”.
جاء ذلك وفق بيان للحزب (ضمن أحزاب الائتلاف الحاكم السابق) اطلعت عليه الأناضول.
وقال الدقير: “الحديث في قرب إطلاق سراح المعتقلين السياسيين لا يتسق مع حملة الاعتقالات المسعورة التي حدثت خلال اليومين الماضيين وطالت العشرات من لجان المقاومة والناشطين في مناهضة الانقلاب، ولا تزال الملاحقات مستمرة”.
والجمعة، أعلن رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، أنه سيتم الإفراج عن المعتقلين السياسيين “خلال يومين أو ثلاثة”، بهدف تهيئة مناخ الحوار في البلاد.
وأكد الدقير أن “الحزب سيظل يدعو ويسعى لانتظام قوى الثورة في جبهة عريضة بقيادة تنسيقية موحدة، باعتبار أن ذلك هو الشرط الحاسم لإنهاء الانقلاب”.
وأشار إلى ضرورة “التوافق على ترتيبات دستورية تنشأ بموجبها سلطة مدنية كاملة لتنفيذ مهام متفق عليها، خلال ما تبقى من عمر الفترة الانتقالية، انتهاءً بانتخابات عامة حرة ونزيهة تضع بلادنا على درب التداول السلمي للسلطة وفقا لإرادة الناخبين”.
ولم يصدر على الفور تعليق رسمي سوداني إزاء تلك التصريحات.
في غضون ذلك، أعلنت تنسيقية لجان مقاومة الخرطوم (مكونة من نشطاء)، السبت، رفضها مبادرة الجبهة الثورية (تضم حركات مسلحة) لحل الأزمة السودانية، باعتبارها لا تعبر عن تطلعات الشعب السوداني.
وقالت التنسيقية في بيان: “هذه المبادرة هي موقف تفاوضي ومحاولة من الجبهة الثورية للبقاء في المشهد لمعرفتهم التامة أن سقوط الانقلاب قريب وسقوطه يعني إعادة النظر في اتفاق جوبا (وقع في 3 أكتوبر/ تشرين أول 2020)”.
وأضافت، أن هذا الاتفاق لم يستفد منه أبناء وبنات شعبنا العظيم في دارفور ولا شرق السودان ولا الشمال ولا الوسط، وإنما استفاد منه موقعو هذا الاتفاق سياسيا واجتماعيا لصالح دوائر ضيقة من منسوبي حركاتهم”.
وفي 27 مارس/آذار المنصرم أعلنت “الجبهة الثورية”، مبادرة لحل الأزمة السياسية، تشمل مرحلتين، الأولى تشكيل حكومة تدير الفترة الانتقالية، والثانية حوار بين الفرقاء السياسيين حول نظام الحكم والدستور والانتخابات.
ويشهد السودان منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، احتجاجات يومية ترفض إنقلاب العسكريين بقيادة البرهان، على الشق المدني في الحكومة الانتقالية والاجراءات التي اعلنت أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين