قالت الأمم المتحدة، أمس الاربعاء ، إن الأوضاع الإنسانية تدهورت في ولاية النيل الأزرق جنوب شرقي السودان (مجاورة لإثيوبيا)، خاصة في مناطق السيطرة الحكومية.
ومنذ يونيو/ حزيران 2011، تقاتل الحركة الشعبية/ قطاع الشمال القوات الحكومة في ولايتي النيل الأزرق، وجنوب كردفان (جنوب)، ما أضر بنحو 1.2 مليون شخص، وفق الأمم المتحدة.
وقال مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية (أوتشا) إن “منظمات الإغاثة أبلغت عن تدهور الوضع الإنساني، لا سيما بمناطق سيطرة الحكومة في جنوب الكرمك ومحليتي قيسا (بولاية النيل الأزرق)، وأثر الصراع في المنطقة على سبل العيش وتوافر الخدمات الأساسية، كالتعليم والرعاية الصحية”.
ولفت التقرير إلى أن “الصراع بإقليم تيغراي الإثيوبي (بين الجيش وقوات الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي) والقضايا الكبيرة المتعلقة بسد النهضة (الإثيوبي) والعسكرة بإقليم بني شنقول جومز شمال غربي إثيوبيا أدت إلى إغلاق الحدود بين ولاية النيل الأزرق وإثيوبيا”.
وأوضح أن “ذلك ألقى بظلاله على التجارة على الحدود وتبادل الإمدادات والأنشطة الزراعية وزاد من ضعف الأشخاص الذين يعيشون قرب الحدود على كلا الجانبين، وأثر سلبا على حركة اللاجئين العائدين من إثيوبيا إلى السودان”.
وتابع أن “النزوح وانعدام الأمن الغذائي والكوارث الطبيعية هي الدوافع الرئيسية للاحتياجات الإنسانية، بالإضافة إلى الصعوبات الاقتصادية وعدم كفاية الخدمات الأساسية مثل المياه والتغذية والتعليم والصرف الصحي”.
ولفت التقرير الأممي إلى أن النازحين يعيشون في خمسة مجمعات أنشأتها الحكومة في الولاية.
وفي 27 مارس/آذار الماضي، أعلنت الأمم المتحدة عودة 739 لاجئا سودانيا من إثيوبيا إلى منطقة الكرمك في “النيل الأزرق”.
ويُقدر عدد اللاجئين السودانيين في إثيوبيا بحوالي 44 ألفا، معظمهم مقيمون في إقليم بني شنقول جومز، بحسب أحدث إحصاء أممي.
(الأناضول)