الخرطوم – اليراع الدولي- وكالات– التقي وفد الآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة والإتحاد الأفريقي ومنظمة الإيقاد، والذي ضم ممثل الأمين العام للأمم المتحدة بالسودان السيد فولكر بيترس وممثل الاتحاد الأفريقي، الدكتور محمد الحسن ولد لبات، وممثل منظمة الإيقاد، السفير إسماعيل وايس وممثل الإتحاد الأفريقي بالسودان والناطق الرسمي بإسم الآلية، السفير محمد بلعيش، امس بالخرطوم برئيس المجلس الانتقالي (لحكومة الانقلاب) عبد الفتاح البرهان حيث أطلع على جهود الآلية لإستكمال الترتيبات اللازمة لتسهيل عملية المباحثات بين الأطراف من أصحاب المصلحة السودانيين، من أجل إيجاد حلول سياسية توافقية مرضية للجميع.
وأوضح ممثل الإتحاد الأفريقي بالسودان الناطق الرسمي بإسم الآلية الثلاثية، السفير محمد بلعيش في تصريح صحفي، أن الآلية قدمت للسيد رئيس مجلس السيادة، تنويراً شاملاً، بشأن نتائج جهودها خلال الفترة الماضية وآفاق الخروج من الأزمة الراهنة باستعادة النظام الدستوري المدني.
وقال بلعيش، أن الآلية تسعى من خلال ما تبذله من جهود لبناء توافق سياسي، مبني على أوسع نطاق من التوافق بين السودانيين.
وأشار إلى ان الحل للأزمة في السودان، يجب أن يبني على أساس روح الترضي، ويتخذ منهج التدرج في تناول أربع قضايا أساسية تشمل الترتيبات الدستورية، معايير إختيار رئيس حكومة التكنوقراط واعضائها، برنامج عمل يتصدى للإحتياجات الأساسية والمستعجلة للمواطن وخطة زمنية دقيقة ومحكمة لتنظيم انتخابات حرة ونزيهة.
وأضاف أن فريق العمل المشترك بالآلية الثلاثية شدد على ضرورة اتخاذ إجراءات تهيئة المناخ الملائم للحوار السوداني، بما فى ذلك إطلاق سراح الموقوفين، ورفع حالة الطوارئ وإلغاء كافة القوانين المقيدة للحريات وعدم حدوث إنتهاك لحقوق الإنسان.
وعبر بلعيش عن تفاؤله بحدوث اختراق وشيك في الأزمة الراهنة، قائلا: “أبشر اخواني وأهلي في السودان أنهم سيطلعون قريبًا على مايسرهم ويثلج صدورهم”.
حددت الآلية الثلاثية الإقليمية والدولية المشتركة لحل الأزمة السياسية في السودان 4 قضايا أساسية للحوار بين مختلف المكونات ملمحة إلى إمكانية التوصل لاتفاق في وقت وجيز.
ووعد السفير محمد باعيش المتحدث الرسمي باسم الآلية التي تضم الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ومجموعة الإيغاد، السودانيين بسماع “أخبار سارة” في القريب العاجل؛ بحسب بيان صدر عن الآلية عقب لقاء جمع ممثليها برئيس مجلس السيادة السوداني الاثنين.
وقال باعيش إن القضايا الرئيسية التي تركز عليها المساعي الجارية تشمل الترتيبات الدستورية والاتفاق على معايير محددة لاختيار رئيس الوزراء، إضافة إلى بلورة برنامج للتصدي للاحتياجات العاجلة، وجدول زمني محدد بدقة لإجراء الانتخابات.
الحرية والتغيير والمهنيين يوضحان موقفهما من مبادرة الثورية
وأكد مصدر مسؤول في المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير أن السبب في عدم قدرة المجلس على الخروج برد واضح حول المبادرة التي طرحتها الجبهة الثورية الأسبوع الماضي يعود إلى وجود خلافات وتباينات كبيرة حول المبادرة والموقف من الجبهة الثورية نفسها؛ مع استمرار حالة الجمود في المشهد السياسي المعقد في البلاد.
وأوضح المصدر وهو قيادي كبير في أحد الأحزاب المكونة لقوى الحرية والتغيير إن البعض يرى أن وجود الجبهة الثورية يسبب حرجا لقوى الحرية والتغيير بسبب مشاركتها في السلطة التي تشكلت في أعقاب إجراءات الخامس والعشرين من أكتوبر.
وأقر المصدر بحالة الارتباك التي تسود المشهد السياسي في السودان عموما؛ لكنه قال لموقع سكاي نيوز عربية إن هنالك قاسم مشترك يجمع بين قوى الشارع وهو التمسك بالعودة للحكم المدني ورفض أي مشاركة للجيش في السلطة الانتقالية.
وتزايدت المخاوف خلال الساعات الماضية من عودة الإخوان للمشهد السياسي مجددا خصوصا بعد إطلاق قيادات بارزة من بينها وزير الخارجية الأسبق إبراهيم غندور وعدد من المتشددين في التنظيم والمتهمين بعمليات فساد واسعة.
وكانت الجبهة الثورية الموقعة على اتفاق السلام السوداني والمشاركة في الحكومة الحالية قد أعلنت في نهاية مارس عن مبادرة تشمل إطلاق حوار بين شركاء الفترة الانتقالية المنصوص عليهم في الوثيقة الدستورية الموقعة بين الشقين العسكري والمدني في أغسطس 2019 بهدف التوصل إلى تشكيل حكومة تدير الفترة الانتقالية؛ وشددت على التمسك بتنفيذ اتفاق السلام كاملا بما في ذلك مسار شرق السودان الذي تدور حوله خلافات كبيرة بين مكونات المنطقة.
لكن مراقبون اعتبروا أن فرص نجاح المبادرة “ضئيلة” للغاية في ظل ارتفاع سقف مطالب الشارع واستمرار الاحتجاجات التي قتل فيها 94 شخصا منذ نهاية أكتوبر 2021.
وقال الوليد علي المتحدث باسم تجمع المهنيين السودانيين لموقع سكاي نيوز عربية إن معظم كيانات الجبهة الثورية ممثلة في مجلس السيادة وفي الحكومة التنفيذية ولم تحرك ساكنا لوقف العنف المتكرر ضد الثوار.
وأشار الوليد إلى أن الوثيقة الدستورية ومفهوم الشراكة أمران تخطاهما الزمن.
واستبعد الكاتب الصحفي مأمون الباقر أن تجد مبادرة الجبهة الثورية اذنا صاغية في الشارع السوداني في ظل استمرار قيادات الجبهة في عضوية مجلس السيادة الحالي.
وقال الباقر لموقع سكاي نيوز عربية إن المشهد يبدو أكثر تعقيدا بعد التطورات الأخيرة التي شملت إطلاق سراح عدد من الكوادر الإخوانية وهو ما شكل في نظر الكثير من المراقبين سببا جديدا لزيادة الاحتقان في الشارع الرافض لأي عودة لعناصر الإخوان في المشهد السياسي مجددا.