نيويورك- الأناضول– دعا أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الثلاثاء، السلطات السودانية إلى إجراء تحقيق شامل في مزاعم حوادث “اغتصاب وتحرش” واستهداف متظاهرين خلال الاحتجاجات المناهضة لـ”الانقلاب العسكري” منذ 25 أكتوبر/ تشرين أول الماضي.
جاء ذلك في التقرير ربع السنوي الذي قدمه الأمين العام إلى مجلس الأمن الدولي اليوم، بخصوص أنشطة البعثة الأممية المتكاملة للمساعدة في الفترة الانتقالية بالسودان.
ويغطي التقرير، النواحي السياسية والأمنية والاجتماعية والاقتصادية وحقوق الإنسان في السودان في الفترة من 22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 إلى 21 فبراير/ شباط 2022.
وقال غوتيريش في التقرير: “إنني قلق للغاية بشأن الاستهداف المزعوم للمرافق الصحية واستخدام الذخيرة الحية ضد المدنيين الذين يمارسون حقهم في الاحتجاج السلمي”.
وأضاف: “يجب على السلطات المعنية إجراء تحقيق شامل في مزاعم الاغتصاب والتحرش الجنسي، فضلا عن وفاة وإصابة المتظاهرين نتيجة الاستخدام غير المتناسب للقوة، بما في ذلك الذخيرة الحية”.
كما طالب غوتيريش السلطات، “بالامتناع عن القيام بالاعتقالات التعسفية والاحترام الكامل لحقوق الإنسان للمعتقلين”.
وأكد أن “السودان بحاجة ماسة إلى حل تفاوضي”، داعيا كل السودانيين وأصحاب المصلحة إلى المشاركة البناءة في العملية السياسية، بالتنسيق مع الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية، والدول الأعضاء المعنية.
ودعا غوتيريش “السلطات والموقعين ذوي الصلة من الحركات المسلحة على اتفاق جوبا للسلام إلى الوفاء بالتزاماتهم والتعجيل بتنفيذ الترتيبات الأمنية المنصوص عليها في الاتفاقية دون مزيد من التأخير”.
ووقعت الخرطوم اتفاقا لإحلال السلام مع حركات مسلحة بالعاصمة جوبا، في 3 أكتوبر 2020، فيما لم توقع الاتفاق حركتا “الشعبية- شمال”، و”تحرير السودان”.
وتابع: “كما زادت الاحتياجات الإنسانية منذ العام الماضي، خاصة مع وجود أكثر من 14.3 مليون شخص بحاجة إلي المساعدات “.
وفيما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية والإنسانية، قال غوتيريش إن “الوضع الاقتصادي مريع للغاية، حيث بلغ متوسط التضخم 350 في المائة في عام 2021 ويستمر متوسط أسعار المواد الغذائية الأساسية في الارتفاع بشكل حاد”.
ومنذ 25 أكتوبر الماضي، يعاني السودان أزمة حادة، حيث انقلب رئيس “مجلس السيادة” السوداني عبد الفتاح البرهان، على الشريك المدني في الحكومة الانتقالية واعلن حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، عقب اعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين، ما أثار رفضا من قوى سياسية واحتجاجات شعبية مستمرة لليوم