الخرطوم-—اليراع-صحف محلية-الأناضول– أعلنت لجنة طبية سودانية، الثلاثاء، مقتل 16 شخصا وجرح 16 آخرين في أحداث عنف بولاية غرب دارفور غربي البلاد.
جاء ذلك بحسب بيان للجنة أطباء ولاية غرب دارفور التابعة للجنة أطباء السودان المركزية (غير حكومية)،
وقالت اللجنة: “اندلعت أحداث عنف دامية بمنطقة صليعة، مركز محلية جبل مون، بولاية غرب دارفور، يومي 5 و7 مارس/ آذار”.
وأضافت أنها “أحصت نتيجة هذه الأحداث 16 قتيلا و16 جريحا”.
وأشارت اللجنة إلى أن الأحداث امتداد لسلسلة الهجمات التي بدأت منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، في إشارة للنزاعات القبلية.
ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات.
وفي 25 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أعلنت الأمم المتحدة، مقتل 43 شخصا وحرق 46 قرية، جراء اقتتال قبلي، بمنطقة جبل مون في ولاية غرب دارفور، أقصى غربي السودان.
ومن جهة اخرى وصفت المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين بدارفور، الوضع الأمني بالإقليم بالصعب والمتردي، في ظل ما أسمته بانتهاك حقوق الإنسان وكرامته.
واتهمت المنسقية في بيان امس، الحكومة والنظام المباد ومليشياته بالوقوف وراء الانتهاكات والجرائم بالإقليم.
ونبه البيان، الى ان الوضع الامني قنبلة موقوته يمضي من سيئ الى اسوأ مما كان في العام 2003 ومابعده.
وعدّت ان الحكومة عجزت عن وقف القتل الجماعي والفردي وحالات الاغتصاب والتشريد والحرق والاعتقالات، كما اتهم الحكومة بالتواطأ مع الميليشيات ودعمها ماليا وتوفر الحصانة لها.
وتابع البيان: ” العالم صامت حيال هذه الجرائم الفظيعة التي ترتكبها مليشيات الجنجويد التي كونها النظام البائد القضاء علي النازحين وتهجير المدنيين من مناطقهم وتفكيك معسكرات النازحين”
وطالب مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة والإتحاد الأفريقي باتخاذ قرارات جدية وحاسمة لحماية النازحين والمدنيين العزل وإرسال قوة أممية فوراً تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
وعزا تلك الخطوة لجهة ان الحكومة الإنقلابية ليس لديها الرغبة والجدية في توفير الحماية للنازحين والمدنيين بإقليم دارفور ، بل تدعم هذه المليشيات الإجرامية وتوفر لها الحماية الكاملة لتنفيذ مخططاتها”.
كما طالب المحكمة الجنائية الدولية والمنظمات الحقوقية ا لمتابعة الوضع الأمني المتردي في اقليم دارفور بصورة عاجلة