اليراع -الخرطوم- صحف محلية- في تطور خطير اعتبر ردك عن ثورة ديسمبر من قبل السلطات الانقلابية في السودان داهمت قوة امنية كبيرة مقر لجنة التحقيق في فض اعتصام القيادة العامة للجيش السوداني، واستولت على مقرها وسمحت لجهات مدنية بدخوله، ومنعت العاملين مع اللجنة من الدخول واستلام أي معدات خاصة بعملهم.
وبحسب تعميم صحفي منسوب لرئيس اللجنة نبيل أديب، اليوم الإثنين، فإن القوة الأمنية التي استولت على مقر اللجنة سمحت لجهات مدنية بدخول مقر اللجنة ومباشرة أعمال صيانة في داخل المقر.
كما أمرت بإخلاء المباني التي كانت يشغلها طاقم الحراسة الخاص باللجنة وسلمتها للجهة المدنية المعنية ومنعت العاملين مع اللجنة من الدخول واستلام أي معدات خاصة باللجنة.
وفي الثالث من يونيو 2019 فضت قوات مُشتركة اعتصاماً سلمياً للثوار السودانيين أمام مقر القيادة العامة للجيش السوداني بالخرطوم.
وأسفرت عملية فض الإعتصام بالقوة “المميتة” عن مقتل وجرح وفقدان المئات، وذلك خلال تولي المجلس العسكري المحلول مقاليد السلطة بالسودان.
وشكلت الحكومة المدنية في البلاد لاحقاً لجنة للتحقيق في ملابسات الحادثة للتوصل للجناة ومحاكمتهم.
وأشار تعميم رئيس اللجنة إلى ان لجنة الأموال المستردة بوزارة المالية كانت قد أفادت (لجنة التحقيق في فض اعتصام القيادة العامة) في ديسمبر الماضي، بخطاب بالسماح للجنة شؤون الأحزاب السياسية بإستخدام الجزء غير المستقل من مقر اللجنة.
وأكد التعميم رفض لجنة التحقيق للطلب وذلك لما في عمل اللجنة من سرية تتطلب أن تستقل وحدها بالمبنى الذي تعمل فيه.
وأوضح أن مكتب رئيس الوزراء والذي كان يزاول مهامه آنذاك أوقف وفقا لإتفاق نوفمبر تلك المحاولة، إلا أن اللجنة فوجئت بتكرار المحاولة في الشهر الماضي.
وأضاف: “بعد أن أخطرنا أمين عام شؤون مجلس الوزراء باعتراضنا على ذلك قام مشكوراَ بإخطار اللجنة المعنية بوزارة المالية بعدم إمكانية الاستجابة لطلبها وأنتهى الأمر عند هذا الحد”.
وتابع: “إلا أننا فوجئنا بتطور جديد وخطير في نهاية الأسبوع الماضي، حيث تم الاستيلاء على مقر اللجنة بواسطة قوات أمنية قامت بالسماح لجهات مدنية بدخول مقر اللجنة ومباشرة أعمال صيانة في داخل المقر”.
وقال ئيس اللجنة نبيل أديب: “تفاجأنا بتطور خطير نهاية الأسبوع الماضي بأن قوة أمنية قامت بالسماح لجهات مدنية بدخول مقر اللجنة ومباشرة أعمال صيانة داخل المقر، كما أمرت بإخلاء المباني التي كان يشغلها طاقم الحراسة الخاص باللجنة وسلّمتها للجهة المدنية المعنية، ومنعت العاملين باللجنة من الدخول واستلام أي معدات خاصّة باللجنة”.
وفي توضيح صحفي، اشترط نبيل أديب العودة لممارسة العمل بعد إخلاء المقر من الذين اقتحموه، والتأكد من أنه لم يتم العبث بالمستندات الخاصة باللجنة، وعمل فحص أمني للمقر للتأكد من عدم وجود أي معدات أو أدوات يمكن استخدمها في كشف أسرار التحقيق.
يُذكر أن لجنة الأموال المستردة بوزارة المالية في ديسمبر الماضي، قد أفادت اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق في الانتهاكات التي صاحبت فض الاعتصام أمام القيادة في 3 / 6 / 2019م بخطاب بالسماح للجنة شؤون الأحزاب السياسية باستخدام الجزء غير المستقل من مقر اللجنة، وقد رفضت لجنة نبيل أديب ذلك لما في عمل اللجنة من سرية تتطلّب أن تستقل وحدها بالمبنى الذي تعمل فيه.
وأضاف أديب: “وقد أوقف مكتب السيد رئيس الوزراء والذي كان يزاول مهامه آنذاك وفقاً لاتفاق نوفمبر تلك المحاولة، إلا أن اللجنة فُوجئت بتكرار المُحاولة في الشهر الماضي، وبعد أن أخطرنا أمين عام شؤون مجلس الوزراء باعتراضنا على ذلك، قام مشكوراً بإخطار اللجنة المعنية بوزارة المالية بعدم إمكانية الاستجابة لطلبها وانتهى الأمر عند هذا الحد”.