رآي اليراع: تقرير فولكر الشعب السوداني متفق تماما ان النظام الحالي غير قانوني او دستوري فلما الانتظار ؟

اليراع-خاص – اعتبر رئيس بعثة الأمم المتحدة بالسودان فولكر بيرتيس خلال لقاء له مع مجلة الشروق المصرية “أن الانتخابات المبكرة ليست حلاً للأزمة السودانية, مبيناً أن بعثته كانت تعمل مع وزارة العدل لاعداد قوانين الانتخابات غير أن انقلاب 25 اكتوبر اوقف ذلك”.

هذا الترجيح من رئيس بعثة الامم المتحدة يتفق تماما مع ما اعلنته القوى الثورية المتمثلة في تجمع المهنيين السودانيين وقوى الحرية والتغيير وحتى تنسيقيات لجان المقاومة التي تقود الحراك الشعبي

وقال “ـ إن الانتخابات المبكرة لا يُمكن أن تكون حلاً فهي عملية سياسية وفنية تحتاج إلى بعض الوقت لاتمام عدد من الخطوات مثل تشكيل مفوضية مستقلة للانتخابات وإعداد قانون الأحزاب وقانون للانتخابات وتقسيم الدوائر الانتخابية وحصر الناخبين فهناك ما يقرب من 5 ملايين مواطن سوداني ليس لديهم هوية وغير مسجلين، ومن ثم العملية تحتاج إلى بعض الوقت”.

ونحن في بعثة «يونيتامس» منذ بدء مهامنا لدينا قسم داخلي لدعم العملية الانتخابية يُنسق مع وزارة العدل السودانية لدعم تحضير قوانين الانتخابات لكن تلك الآمال تم وأدها في 25 أكتوبر، وعندما عاد الدكتور عبدالله حمدوك إلى رئاسة الحكومة كنا نعمل مع فريقه للتحضير لأجندة الانتخابات.

مرة اخرى في سياق متصل،كشف فولكر عن ملامح المرحلة الثانية من العملية السياسية التي أطلقتها البعثة في يناير الماضي ورجح في برنامج “البناء الوطني” على التلفزيون القومي يوم السبت، أن تمكن الاتفاق على تعيين رئيس وزراء وتأسيس سلطة تشريعية ووضع خارطة طريق للمرحلة المقبلة.لكن هذا التصريح يجب ان يؤخذ مقرونا مع قناعته بان هنالك اتفاق حول دمج القوات النظامية وحل المجلس السيادي وتقليص عدده وسلطاته وعودة الجيش الى الثكنات حيث صرح بقوله“تحدثت كثيراً، أن أي بلد لن يكون مستقراً إذا تعددت فيه الجيوش” ويضيف أن هناك صراع على السلطة ومطالبة للعسكر بالعودة إلى ثكناتهم، لكنه عاد وأشار إلى وجود توافق ساحق لتأسيس جيش وطني واحد يضم الحركات المسلحة والدعم السريع

وهي بالضبط مرة اخرى المطالب الاساسية لكل القوى الثورية والشارع السوداني ؟ مع ذلك، لا يميل فولكر إلى إجابة قطعية حول ما إن كان يرى ثماراً لمبادرته، لكنه يشدد على أن ”السودان على طريق خطير“.

في السياق عينه، مرة اخرى يتفق فولكر مع الغالبية العظمى في الشارع السوداني بعدم قانونية الوضع الحالي حيث وصف فولكر، الوضع الحالي بغير الدستوري وأن السودان في حالة حرجة جداً.

رغم عدم قناعتنا بان فولكر توصل الى شيء جديد ولكن على الاقل قد وضع يده على نصف الحل المتفق عليه اصلا بين كل القوى الثورية وغالبية الاحزاب السياسية وبمساندة شاملة من الشارع السوداني بتحييد المؤسسة العسكرية وبداية انشاء مؤسسات السلطة

اذا ماذا ينتظر فولكر؟ فقوله ” أن أي حل مستدام للأزمة السودانية، لا بد أن يكون حل سوداني- سوداني”  الاجابة عليه ليس هنالك بين هذه المكونات المتفقة من هو غير سوداني ؟!  وهي نفس الاجابة على ماتبقى من المعضلة واساس النزاع والمتمثلة في حزب سياسي واحد وهو نسميه هنا بالواضح بدون مواربة لفولكر وهو المؤتمر الشعبي الموالي للنظام البائد  وواجهاته العديدة والذي ترفضه كل مكونات الشارع السوداني حاليًا وترفض مشاركتهم في العملية السياسية وعليه ان يحدد ان كانوا يمثلون اي ثقل اكثر مما اظهرته التظاهرات الشعبية طوال الاربعة شهور السابقة ؟!

وقد اشار فولكر ضمنيًا انه طبيعي هنالك جهات لاتريد نجاح الانتقال الديمقراطي ولانجد ان هذه يستحق الرد عليها لان واجب البعثة الاساسي إنجاح التحول الديمقراطي خلال الفترة الانتقالية

الشعب السوداني متفق تمامًا بان النظام الحالي ليس دستوري او قانوني وبالتالي لايستحق التفاوض معه وهو خلاصة ماتوصلت له البعثة فماذا تنتظر ؟

Share this post