الخرطوم- اليراع-الاناضول– تظاهر مئات السودانيين، الخميس، في العاصمة الخرطوم وثلاث مدن أخرى، للمطالبة بحكم مدني كامل بالبلاد.
كما احتشد مئات المتظاهرين في العاصمة الخرطوم ومدن دنقلا (شمال)، والقضارف (شرق)، والمناقل (وسط)، للمطالبة بحكم مدني كامل بالسودان.
وقال شهود العيان للأناضول، إن المحتجين أضرموا النيران في إطارات السيارات لإغلاق شوارع في حي “الفتيحاب” بمدينة أم درمان، غربي الخرطوم.
كما أوضح شهود العيان أن قوات الشرطة أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين في حي “الخرطوم3” القريب من وسط العاصمة، وحي “بري” شرقي الخرطوم.
فيما ردد المشاركون في المظاهرات بمدينة بحري شمالي الخرطوم ومدن نقلا والقضارف والمناقل، هتافات تطالب بـ”مدنية الدولة”، و”عودة الجيش للثكنات”، و”حرية وسلام وعدالة”.
مئات الاطباء يحتجون على الاعتداءات الامنية على حرمة المستشفيات
ومن جهة اخرى شارك مئات الأطباء والكوادر الصحية بالسودان، الخميس، في وقفة احتجاجية بالعاصمة الخرطوم، ضد “الانتهاكات الأمنية واقتحام المستشفيات”، أثناء تفريق المظاهرات الشعبية.
وجرت الوقفة أمام “مستشفى الخرطوم للأذن والأنف والحنجرة” (حكومي)، بدعوة من “رابطة أطباء السودان الشرعية”،
ورفع المحتجون، لافتات مكتوب عليها، “لا لاقتحام المستشفيات والمرافق الصحية”، “لا لاقتحام الأجهزة الأمنية للمستشفيات”، “لا لإرهاب الكوادر الصحية”، “المستشفيات خط أحمر وقدسيتها لا تقل عن المواقع العسكرية”.
وأعرب المحتجون عن رفضهم لاقتحام المستشفيات والمراكز الصحية من قبل قوات الأمن، خلال المظاهرات المطالبة بالحكم المدني، التي تشهدها البلاد منذ أكتوبر/تشرين الاول الماضي.
ولم يصدر تعليق فوري من سلطات الأمن السودانية، إلا أنها عادة ما تنفي مثل هذه الاتهامات وتؤكد التزامها بالقوانين في التعامل مع المتظاهرين.
ومنذ 25 أكتوبر، يشهد السودان احتجاجات رداً على إجراءات استثنائية اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وهو ما تعتبره قوى سياسية “انقلاباً عسكرياً”، في مقابل نفي الجيش.
وقبل هذه الإجراءات كان السودان يعيش منذ 21 أغسطس/آب 2019، مرحلة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة، وقعت مع الحكومة اتفاق سلام في 2020.