اليراع-رويترز- اعلنت تنسيقية لجان المقاومة بالخرطوم التي تقود الاحتجاجات ضد الانقلاب العسكري في أكتوبر/تشرين الأول ميثاقا سياسيا للمرة الأولى يوم الأحد، وحددت فيه مطالب رئيسية تأمل في توحيد الفصائل المدنية.
ويحدد الميثاق الذي اعلنته “لجان المقاومة” في الخرطوم فترة انتقالية مدتها سنتان لعهد رئيس وزراء تعينه الأطراف الموقعة على الوثيقة ليشغل منصب رئيس الدولة والقائد الاعلى للقوات المسلحة الى ان يصدق مجلس تشريعي انتقالي على الدستور.
وسوف يقدم القادة العسكريون والمدنيون المشاركون فى عملية الاستيلاء على السلطة يوم 25 اكتوبر الى العدالة ، وفقا لما جاء فى الميثاق . وهي ترفض أي مفاوضات مع الجيش.
الميثاق هو محاولة لتسخير قوة حركة شوارع حشدت شهورا من التجمعات الجماهيرية، لكنها واجهت حملة قمع من قبل قوات الأمن قتل فيها العشرات.
كما تعرض أعضاء لجنة المقاومة للاعتقال، على الرغم من الإفراج عن العديد منهم الأسبوع الماضي خلال زيارة قام بها مسؤول في الأمم المتحدة.
كافحت الأحزاب المدنية في السودان طويلا لتأكيد نفسها ضد الجيش الذي قام بانقلابات متكررة منذ الاستقلال في عام 1956.
لكن ضعفت الأحزاب السياسية القائمة بسبب الاقتتال الداخلي خلال عامين من تقاسم السلطة مع الجيش بعد الإطاحة بالحاكم السابق عمر البشير في انتفاضة عام 2019.
“ميثاق إنشاء السلطة الشعبية” يتجنب بعض القضايا الاجتماعية والاقتصادية الشائكة وينص على أن أي مجموعة لم تكن جزءا من نظام البشير أو الانقلاب يمكن أن توقع
وتتخلص من وثيقة انتقالية لعام 2019 أنشأت الشراكة العسكرية المدنية وتدعو إلى مراجعة شاملة لاتفاق جوبا للسلام لعام 2020، في محاولة لإنهاء عقود من الصراع الداخلي في السودان.
كما ينص الميثاق على محاكم خاصة لحقوق الإنسان وخيار اللجوء إلى المنظمات الدولية لتحقيق العدالة الانتقالية.
اقرأ الميثاق الكامل هنا