مدني- اليراع-وكالات- صحف-
شهدت مدينة مدني وسط السودان، الثلاثاء، مظاهرات للمطالبة “بعودة الحكم المدني الديمقراطي” في البلاد، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.
وسير المتظاهرون بودمدني أمس مواكب (الرهيفة تنقد) عبروا خلاله عن رفضهم لأي انقلاب عسكري، والمطالبة بالقصاص لدماء الشهداء.
ومنعت القوات النظامية المتظاهرين السلميين من دخـول شـارع النيل الـذي سيطرت عليه القوات النظامية ، قبيل انطلاق التظاهرة من أمام صيدلية الخير مرورا بشارع المستشفى، ثم شــارع الدكاترة الـى ميدان بانت ثم قبة ودمدني السني.
واعلنت لجان مقاومة مدنى في بيان نشرته صحيفة الجريدة عن اعتزامها القيام بتتريس كامل لمدينة ودمدني بسبب رفض القوات النظامية لدخول المتظاهرين شارع النيل وأوضـح البيان: تمت الدعوة لمليونية ۲۱ فبراير مع تحديد مساراتها وشكل الفعالية السلمية التي تتوقف أمام مؤسسات الدولة ، ولكن رفضت نفس القوة الأمنية بقيادة الوالي الانقلابي اسماعيل العاقب والتي سمحت للفلول قبل ايام ذلك هذا التحضر الثوري الذي لا يشبه
أفعالهم عليه سيكون لنا رد وحاسم يبدأ اليوم بـ(تتريس) مدني فضلا عن مليونية ۲۲ فبراير تحت شعار (الأمانة جـوة) لنعلم الانقلابيين معنى العمل السلمي، والدعوة أيضاً للمقاومة في المحليات والفرقان والقرى بقطع الطرق الرئيس.
ورفع المتظاهرون الذين يحملون الأعلام الوطنية، لافتات عليها “حرية، سلام، وعدالة”، و”نعم للحكم المدني الديمقراطي”.
والأحد، قالت قوى “إعلان الحرية والتغيير” (الائتلاف الحاكم سابقا)، إن عدد المعتقلين تجاوز 200، بينهم 96 في سجن “سوبا” جنوبي العاصمة الخرطوم.
وتتهم قوى المعارضة ومنظمات حقوقية السلطات السودانية باعتقال قادة سياسيين وعشرات النشطاء في “لجان المقاومة”.
فيما قال رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، الخميس، إن “البلاغات التي طالت بعض الأشخاص (يقصد توقيفهم) تمت بواسطة السلطات العدلية”، مشددا على “استقلالية” هذه السلطات.
ومنذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول، يشهد السودان احتجاجات شعبية كبيرة رفضا للانقلاب العسكري على الشق المدني في الحكومة الانتقالية ولإجراءات استثنائية اتخذها البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين.