نفذ محامون سودانيون، امس الأربعاء، وقفة احتجاجية أمام مقر المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان للمطالبة بإطلاق سراح نشطاء ومعتقلين سياسيين.
وشارك عشرات المحامين في الوقفة التي دعت إليها هيئة محامي الطوارئ (مستقلة)، للمطالبة بإطلاق سراح نشطاء وسياسيين تعتقلهم السلطات، وفق شهود عيان.
وأفادت “هيئة محامي الطوارئ” في بيان، أنها سلمت مذكرة للمفوض السامي لحقوق الإنسان بالسودان خلال الوقفة “للمطالبة بكشف المخفيين قسريا وإطلاق سراح المعتقلين بأمر السلطة”.
وقال حزب “المؤتمر السوداني” أحد أحزاب قوى إعلان الحرية والتغيير ( الائتلاف الحاكم سابقا) في بيان، إن المحامين “رفعوا خلال الوقفة لافتات تطالب بإطلاق سراح المعتقلين لدى السلطات الانقلابية في معتقل سوبا (جنوبي الخرطوم) دون توجيه تهم”.
وأضاف البيان: “ظلت السلطات الانقلابية تمارس هذا الفعل منذ الانقلاب في 25 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي”.
ولفت إلى أن “المعتقلين في سجن سوبا دخلوا في إضراب عن الطعام لليوم الثالث احتجاجاً على سوء المعاملة و تضامنا مع الحراك الثوري”.
وأردف البيان، أن “بعض المعتقلين يتم سجنهم دون توجيه تهمة لهم، وآخرون ينتظر التحري الذي يتم تأخيره؛ بهدف تعريضهم لمزيد من الأذى النفسي والجسدي”.
وتتهم قوى المعارضة ومنظمات حقوقية السلطات السودانية، باعتقال قادة سياسيين، و عشرات الناشطين في” لجان المقاومة”، فيما لا تصدر السلطات السودانية أي تعليق بشأن الاعتقالات.
والأحد، أعلن التجمع الاتحادي اعتقال عضو مجلس السيادة السابق، محمد الفكي سليمان، بالعاصمة الخرطوم.
والسبت، أعربت دول “الترويكا” (النرويج، بريطانيا، الولايات المتحدة) والاتحاد الأوروبي، عن قلقها من “عمليات الاحتجاز والاعتقال التي طالت العديد من الشخصيات السياسية البارزة” بالسودان.
جاء ذلك على خلفية اعتقال الأمن السوداني، الأربعاء، كلا من وزير شؤون مجلس الوزراء السابق خالد عمر يوسف، ومقرر لجنة تفكيك نظام البشير (1989-2019)، وجدي صالح، وأمينها العام الطيب عثمان.
ومنذ 25 أكتوبر 2021، يشهد السودان أزمة سياسية واحتجاجات رافضة لإنقلاب قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، على الشريك المدني في الحكم الانتقالي واتخاذ اجراءات أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين.