اليراع– بعد ان رفضت السلطات المحلية في العاصمة السودانية طلبات عدة لقيادات حركات دارفور المسلحة بتوطين مقاتليها في العاصمة الخرطوم من خلال منحهم قطع سكنية حكومية
عادت مليشيا العدل والمساواة التي يقودها وزير المالية الحالي بمطالبة السلطات استثناء مقاتليها من قانون الاراضي ومنحهم قطع سكنية بالعاصمة
حيث رفضت ولاية الخرطوم، طلب حركة العدل والمساواة بشأن حصولها على اراضي سكنية بالولاية
وكانت ولاية الخرطوم قد اخلت عدة مواقع سكنية ومنشأت حكومية وفنادق سياحية في وقت سابق اتخذتها الحركات المسلحة الدارفورية مقار لمقاتليها وقد صدر بيان حكومي وقتها يطالب الحركات المسلحة بالخروج من المناطق السكنية
وترفض عدة مدن في دارفور كذلك دخول المليشيات الى مناطقها السكنية او الاستيطان بها
وذكر بيان من المدير التنفيذي لمكتب الوالي عبدالمتعال محمد، امس، ان التخصيص المباشر للأراضي السكنية موقوف وان الادارة المعنية به تم حلها بموجب قرارات لجنة ازالة التمكين.
واكد البيان، ان نهج ادارة الولاية فيما يتعلق بالأراضي السكنية يتمثل في الالتزام بالضوابط والقوانين المنظمة، دون تمييز أو تفضيل، وفق قانون التخطيط العمراني لسنة 1994.
وتقدم مكتب الوالي بالاعتذار لعدم امكانية اجراء الطلب، لجهة انه اخذ في المواطنين على حد السواء في التقديم للأراضي السكنية بحسب اللوائح والضوابط المنظمة لذلك.