اليراع-الخرطوم– فوجئ العديد من قيادات الشباب الذين يقودون التظاهرات الحالية في انحاء السودان الذين استطلعناهم من تصريحات القيادي “بالحرية والتغيير” خالد عمر يوسف، خلال مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة الخرطوم امس الثلاثاء والتي دعى فيها بضرورة إنهاء “الوضع الانقلابي” في البلاد، وتأسيس “إعلان دستوري جديد” ينص على قيام مؤسسات سلطة انتقالية مدنية، وإعادة تعريف العلاقة بين المدنيين والمؤسسة العسكرية.
وهذه المرة الأولى التي تبدي فيها الحرية والتغيير رغبتها في التعامل مع المبادرة الأممية التي مضى نحو شهر على إطلاقها، بعد أن كانت متمسكة بما يعرف محلياً بـ”اللاءات الثلاث” والمتمثلة في “لا تفاوض لا شراكة لا شرعية”.
وقال يوسف، إن “وفدا من قيادات قوى الحرية والتغيير، التقى امس رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم الانتقال بالسودان (يونيتامس) فولكر بيرتس، بمقر البعثة بالخرطوم، وسلمه رؤيتهم السياسية بشأن الوضع السياسي الراهن في البلاد”.
وأضاف: “طرحنا للمبعوث الأممي أن البوابة للمخرج من الأزمة الحالية تتمثل في إنهاء الوضع الانقلابي وتأسيس إعلان دستوري جديد ينص على قيام مؤسسات سلطة انتقالية مدنية، وإعادة تعريف العلاقة بين المكون المدني والمؤسسة العسكرية، قائمة على نأي المؤسسة العسكرية عن العمل السياسي”.
وأشار إلى أن “الرؤية السياسية تتضمن تحديد أولويات المرحلة الانتقالية والترتيب لانتخابات حرة ونزيهة بنهاية الفترة الانتقالية وإجراء إصلاحات أمنية وعسكرية تؤدي إلى قيام جيش قومي مهني واحد”.
ولفت يوسف إلى أن “الرؤية تتضمن قيام مجلس سيادة مدني بالكامل بعدد محدود للغاية، وتشكيل حكومة كفاءات وطنية تقود الفترة الانتقالية”.
ورأى “ضرورة تطوير المبادرة الأممية بإضافة ممثلين فاعلين من دول الترويكا (الولايات المتحدة، وبريطانيا، والنرويج)، والاتحاد الأوروبي، ودول عربية وإفريقية”.
ولم يصدر تعقيب من السلطات السودانية على تصريحات يوسف.
وفي 8 يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت الأمم المتحدة إطلاق مشاورات “أولية” مع الأطراف السودانية بهدف حل الأزمة السياسية بالبلاد، حيث دارت عدة لقاءات مع قوى سياسية ومدنية في هذا الصدد
حملة مسعورة للقبض على قيادات المقاومة .
ومن جهة اخرى شهدت العاصمة الخرطوم حملة (مسعورة) من قبل الاجهزة الامنية في مداهمة منازل قيادات لجان المقاومة والناشطين في عدة احياء ونقلهم الى اماكن مجهولة من قبل قوات في ملابس مدنية وعلى متن عربات لاتحمل اي أرقام اوعلامات يعتقد انها تتبع لجهاز الامن الذي يستخدم هذه الطرق منذ زمن طويل
في نفس الوقت نقلت العديد من مصادر الانباء أنّ السُّلطات النيابية قد أصدرت امس الثلاثاء، قرارات بإلقاء القبض على قيادات لجنة إزالة التمكين الذين يمثلون في نفس الوقت القيادات الاساسية في قوى الحرية والتغيير التي تقود قوى المقاومة والشارع حاليًا
ومنذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشهد السودان احتجاجات ردا على إجراءات استثنائية اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وهو ما تعتبره قوى سياسية “انقلابا عسكريا”، في مقابل نفي الجيش.
ووقع البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، اتفاقا سياسيا تضمن عودة الأخير إلى رئاسة الحكومة الانتقالية، وتشكيل حكومة كفاءات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.
لكن في 2 يناير الماضي، استقال حمدوك من منصبه، في ظل احتجاجات رافضة لاتفاقه مع البرهان، ومطالبةً بحكم مدني كامل.