ارتباط الإمارات بتمويل الجماعات المتمردة في دارفور وشراء الذهب المهرب من السودان لم يعد سراً

اليراع- اسوشيتدبرس-

قال خبراء الأمم المتحدة إن الجماعات المتمردة في دارفور التي وقعت اتفاق سلام مع الحكومة السودانية في عام 2020 تواصل العمل في ليبيا وتستفيد من الفرص التي توفرها الحرب الأهلية وغياب سيطرة الحكومة في الدولة الغنية بالنفط في شمال أفريقيا.

وفى تقرير لمجلس الامن الدولى تم توزيعه يوم الجمعة , قالت لجنة الخبراء الذين يراقبون العقوبات المفروضة على السودان والنابعة من نزاع دارفور عام 2003 ان عدة مصادر فى حركات التمرد قالت انها لا تعتزم الانسحاب تماما من ليبيا لانها تحصل على معظم تمويلها وامداداتها بما فى ذلك الغذاء والوقود من الاشتباكات هناك .

ونقلوا عن أحد القادة قوله: “سيكون لدينا قدم واحدة في دارفور وقدم واحدة في بنغازي”، المدينة الرئيسية في شرق ليبيا التي تعتبر معقل القوات الموالية للقائد العسكري خليفة حفتر.

وغرقت ليبيا في حالة من الاضطراب بعد انتفاضة دعمها حلف شمال الأطلسي في عام 2011 أطاحت بالدكتاتور معمر القذافي، الذي قتل في وقت لاحق. ثم انقسمت بين حكومات متنافسة – واحدة في الشرق، بدعم من حفتر، وإدارة تدعمها الأمم المتحدة في العاصمة طرابلس، تدعم كل منها ميليشيات مختلفة وقوى أجنبية.
وفي أبريل/نيسان 2019، شن حفتر وقواته، بدعم من مصر والإمارات العربية المتحدة، هجوما في محاولة للاستيلاء على طرابلس. وقد انهارت حملته الانتخابية بعد أن كثفت تركيا دعمها العسكري للحكومة المدعومة من الأمم المتحدة بمئات الجنود وآلاف المرتزقة السوريين.

ودعا اتفاق لوقف إطلاق النار في أكتوبر/تشرين الأول 2020 إلى انسحاب جميع القوات الأجنبية من ليبيا وأدى إلى اتفاق بشأن حكومة انتقالية في أوائل فبراير/شباط 2021. وقد تأجلت الانتخابات التى كان من المفترض ان تجرى يوم 24 ديسمبر .

وقالت لجنة الخبراء إنه على الرغم من دعوة اتفاق وقف إطلاق النار للقوات الأجنبية إلى المغادرة، “استمرت معظم الجماعات الدارفورية في ليبيا في العمل تحت قيادة الجيش الوطني الليبي”، وتأمين المناطق و يحرسون نقاط التفتيش.

وقال الخبراء إنه مقابل عملهم، كانت الحركات المتمردة الرئيسية الخمس في دارفور التي وقعت على اتفاق جوبا للسلام لعام 2020 تتلقى مدفوعات ودعما لوجستيا.

ووفقا لعدد من المصادر التي لم تحددها الحركات، قال الخبراء إنه تم الاتفاق على الأموال والدعم في اجتماعات بين قادتهم العسكريين وممثلي الإمارات في ليبيا. وقالت اللجنة ان “الامارات العربية المتحدة قدمت هذه المبالغ وتوجه الى تحركات الجيش الوطني الليبي الذي خفض المبلغ”.

وقالت اللجنة “في الأشهر الأخيرة مع السلام النسبي في ليبيا والإعلان عن الانتخابات، هناك ضغوط على الجماعات المسلحة السودانية الموقعة على الاتفاقية لمغادرة ليبيا”. واضاف ان “المبالغ المدفوعة للمجموعات الدارفورية قد خفضت”.

وحاليا السودان على طريق هش نحو الديمقراطية بعد انتفاضة شعبية أجبرت الجيش على عزل الرئيس المستبد عمر البشير وحكومته الإسلامية في أبريل/نيسان 2019. الا ان انقلابا عسكريا وقع في تشرين الاول/اكتوبر واغرق البلاد في اضطرابات.

واعتبر اتفاق جوبا للسلام انفراجة في النزاع في منطقة دارفور الغربية الشاسعة الذي بدأ عندما تمرد الافارقة العرقيون. واتهمت الحكومة في الخرطوم بالانتقام بتسليح القبائل العربية البدوية المحلية وإطلاقها على السكان المدنيين – وهي تهمة تنفيها.
وقال الخبراء إن الإمارات ترى في اتفاق جوبا أساسا لعملية انتقال ناجحة، وأوصوا بأن تنضم الحركات الدارفورية إلى الحكومة. وقالوا إن الإمارات العربية المتحدة قالت إنها لم تمول أو تسلح الحركات، وركزت على جهود الصحة والتعليم، فضلا عن مساعدة السودان ودول المنطقة الأخرى على السيطرة على حدودها.

وفي اجتماع عقد في نوفمبر/تشرين الثاني، قالت اللجنة إن الإمارات ردت على مزاعم باحتمال تقديم دعم مالي أو عسكري للقوات الدارفورية في السودان وليبيا على حد سواء بالإشارة إلى “موقف بلاده المعتدل ومكافحة التطرف وخطاب الكراهية”.

وقد رفضت إحدى الحركات المتمردة الرئيسية في دارفور، وهي حركة تحرير السودان – الجيش، بقيادة عبد الواحد نور، التوقيع على اتفاق جوبا ورفضت الحكومة الانتقالية العسكرية المدنية الأصلية التي تشكلت بعد الإطاحة بالبشير.
وقال الخبراء ان الجماعة المتمردة لها ايضا وجود فى ليبيا وتواصل الاستفادة من عائدات منجم توروى للذهب فى معقلها فى جبل مرة ومنجم للذهب بالقرب من دانايا فى جنوب دارفور ” لتعزيز قدرتها ” .

وقالت اللجنة إنها تلقت معلومات تفيد بأن السلطات الإماراتية صادرت ذهبا مرتبطا بإحدى الحركات الدارفورية وتسعى للحصول على معلومات إضافية.

وأفادت أيضا بأن انتهاكات الحظر المفروض على توريد الأسلحة إلى السودان استمرت مع نقل الأسلحة وغيرها من العتاد العسكري إلى دارفور.

وكانت تحقيقات محلية ودولية عدة قد اشارت من قبل الى دور دولة الامارات في شراء الذهب المهرب من السودان حيث يتم تصديره للتصفية في معامل لمعالجة الذهب في سويسرا حسب تقرير تحقيقي صادر من منظمة غلوبال وتنس الدولية وظلت الامارات لعقود طويلة تنفي دورها في تشجيع تهريب الذهب من السودان لكن كثيرون من الخبراء السودانيين يقولون ان هذا سر مفتوح منذ زمن طويل

Share this post