. وقالت وسائل إعلام محلية صومالية إن محكمة إقليم بنادر قضت بتوجيه البنك المركزي بعدم الإفراج عن 9 ملايين دولار صودرت من على متن إحدى الطائرات الإماراتية، في تحرك مضاد لقرار النائب العام بإعادة تلك الأموال.
ولا يتضح مدى اختصاص المحكمة بمثل ذلك القرار أو تأثيره على تعهد الحكومة بإعادة الأموال. ولم يصدر تعليق رسمي من الحكومة حتى اللحظة.
توترت خلال السنوات القليلة الماضية منذ استيلاء الحكومة الفيدرالية على طائرة مملوكة للإمارات كانت تحمل أكثر من 9 ملايين دولار في مطار العاصمة مقديشو في نيسان/أبريل 2018ا.وكانت أبو ظبي قد صرحت بأن تلك المبالغ مخصصة لدعم
الجيش الصومالي
ودفع رواتبهم. وعلى أثر ذلك، أغلقت الإمارات العربية المتحدة قاعدة للتدريب العسكري ومستشفى في مقديشو.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قدم رئيس الوزراء الصومالي اعتذارا للإمارات عن الواقعة، واعدا بإعادة المبالغ المصادرة في أقرب وقت.
اكتشاف المزيد من اليراع
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.