اليراع-
حسب صحيفة الانتباهة القومية أصدر تجمع مزارعي الولاية الشمالية، بعد تداول مستفيض قراراً بالإجماع بإغلاق الولاية الشمالية بشكل كامل، ووضع المتاريس على طريق شريان الشمال والطرق الأخري في كل من الملتقى (الحامداب)، وتقاطع القرير بطريق (مروي – عطبرة – الخرطوم – بورتسودان)، بجانب مداخل ومخارج مدينة دنقلا.
ودخل تجمع مزراعي الولاية برئاسة رضا السيد الادريسي، في اجتماع مع والي الولاية، لإبلاغه بالقرارات وتسليمه مذكرة لوضعه في الصورة بالخطوات التصعيد ية التي قررها اجتماع التحمع.
وشملت المطالب تحديد نصيب الولاية من عائدات التعدين ونسبة 5% من كهرباء سد مروي وإقامة ترعتي السد بالولاية، وتقنين دخول الشاحنات المصرية والتعامل بالمثل في عملية دخول السائقين لكلا البلدين، وإنشاء موازين على طريق شريان الشمال، وإنشاء بورصة للتمور وتحديد اسعار التمور من داخل الولاية، ومناهضة زيادات تعرفة الكهرباء التي تمت مؤخرا،بالإضافة الى تفعيل نقاط الجمارك بالولاية الشمالية.
وكان تجمع مزارعي الولاية الشمالية المجتمع الأن بدنقلا، أمهل الحكومة 72 ساعة لإلغاء تسعيرة الكهرباء الزراعية والا سيتم قفل الشارع بالتروس، قبل أن يتراجع عنها في نفس الاجتماع.
وشدد الاجتماع على تنفيذ المطالب او اللجوء لمطلب الحكم الذاتي للولاية وقفل الولاية قفل كامل الي حين تنفيذ المطالب.
ودعا الاجتماع لتوسيع قاعدة المشاركة بالتجمع لتشمل كافة أطياف مواطني الولاية الشمالية من أجل توحيد الرؤى والأفكار للمطالبة بحقوق الولاية.
انفلات امني بشمال دارفور
ومن جهة اخرى تعقد الوضع الامني في ولاية شمال دارفور بعد احداث النهب المسلح وقطع الطرق والهجوم على السكان حيث فوض والي ولاية شمال دارفور نمر محمد عبدالرحمن القوات النظامية (الجيش ــ الدعم ــــ السريع ـــ الشرطة) لحسم التفلتات الأمنية التي ظهرت مؤخراً بمناطق الولاية المختلفة.
جاء ذلك لدى زيارة الوالي برفقة لجنة أمن الولاية لقوات الدعم السريع المرتكزة جنوب معسكر زمزم والتي باشرت مهامها في حماية طريق الفاشر نيالا ضمن القوات المشتركة.
أعلنت اللجنة عن منح تلك القوات كامل الصلاحيات في التعامل بحسم تجاه كل من يهدد المواطنين ويسعى لنهب ممتلكاتهم.
وتفقد الوالي وأعضاء لجنة أمن الولاية عددا من نقاط ارتكاز تلك القوات واطمأنوا على جاهزيتها في مواجهة الخارجين عن القانون.
وقال نمر في تصريحات صحفية من منطقة ابوزريقة أن حكومته قررت تحويل صلاحيات القوة المشتركة المتواجدة علي بتلك المنطقة من قوة ”عزل“ إلى قوة حسم وردع للمتفلتين وفقا لقانون الطواري والتفويض الممنوح لهم، معلنا في ذات الوقت عن تشكيل قوة أخرى مشتركة مزودة بكامل العتاد لتمشيط الطريق الرابط بين قرية ”سرفاي“ غرب الفاشر ورئاسة محلية دار السلام أنفاذا لقانون الطوارئ رقم (3) الصادر من رئيس مجلس السيادة.
وجدد الوالي عزم حكومته على المضي قدما في بسط هيبة الدولة وسيادة حكم القانون، مؤكدا أن القوات التي تم نشرها تتمتع بالحق الكامل في الردعلى أي قوة تريد مهاجمتها وهي محمية أمام القانون.
وكان السودان قد شهد بودار نزاع ومطالب بالانفصال في الشرق والتي استمرت لعدة اشهر اغلق فيها مواطنوه الطرق الرئيسية وميناء السودان متببين في ازمات اقتصادية حادة للحكومة الانتقالية السابقة بقيادة رئيس الوزراء السابق عبدالله حمدوك
ويتفق السودانيين ان هنالك مظالم عديدة لهذه الاقاليم متوارثة من اخطاء الانظمة السياسية السابقة
لكنهم متشككون في ضلوع اطراف خارجية وداخلية من فلول النظام السابق في استغلال السخط الشعبي بها لاحداث فوضة عامة بالسودان