اليراع-الخرطوم-خرجت امس الاثنيين جماهير حاشدة على طول مدن السودان وعرضه في استفتاء واضح برفضهم الحكم العسكري الانقلابي مطالبين بالديمقراطية وسيادة الدولة المدنية
وفي الخرطوم لب الشباب حسب الجدول المعلن مسبقا نداء لجان المقاومة بالخروج والتظاهر تنديدا بالعنف المفرط ومقتل رفاقهم في المظاهرات التي سبقت
وتحركت المواكب بصورة سلمية من عدة نقاط تجمع في العاصمة السودانية منتصف نهار الامس حسب مساراتها المعلنة نحو القصر الرئاسي حيث سبقت المواكب القادمة من شمال العاصمة لاول مرة الاخرون في الوصول الى ابواب القصر الجمهوري فيما يبدوا كان عكس توقعات التواجد العسكري الكثيف المحيط به الذي سارع باطلاق الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية وسط المتظاهرين بكثافة متسبباً في سقوط العديد من الضحايا وسط المتظاهرين
وفيما كان واضحا عنف مفرط مقصود من قبل القوات الامنية ذكر كل الشهود استخدام القوات الامنية ومليشيات الجنجويد للرصاص الحي باتجاه المتظاهرين بعد محاصرتهم مما تسبب في سقوط عدة قتلى وعشرات المصابين باصابات خطرة
وفي تزامن مع المعركة التي كانت تجري امام القصر الجمهورى استخدمت القوات الامنية نفس العنف المفرط في العديد من مناطق تجمعات المتظاهرين حول العاصمة السودانية حيث ذكر شهود عيان في مدينة ام درمان محاصرة القوات الامنية للمتظاهرين في مناطق شارع الاربعين والعباسية وفي شارع الستين بالخرطوم ومناطق جنوب الخرطوم حيث ذكر شهود كذلك للمرة الثانية استخدام قوات الجنجويد والقوات الامنية لاسلحة الاربجي المحرمة استخدامها في الاماكن السكنية اتجاه المدنيين العزل
وقد ذكرت لاحقا لجنة أطباء السودان مقتل سبعة متظاهرين وإصابة العشرات
من جهتها نددت بعثة الامم المتحدة يونيتامس: استمرار استخدام العنف والذخيرة الحية خلال تظاهرات اليوم وقالت انه أمرٌ غير مقبول. يحب أن يتوقّف هذا العنف. واضاف البيان “نُجددُ دعوة السلطات للتوقف عن اللجوء للعنف ضد المتظاهرين السلميين وإجراء تحقيقات ذي مصداقية في مثل هذه الحالات”
”
وفيما يبدوا امعانا في ممارسة العنف قامت وحدات من القوات الامنية بالهجوم على حشود المشيعين لجثامين القتلى المتجهة نحة مقابر الدفن
ولم تصدر حتى كتابة هذا التقرير اي بيانات من الحكومة الانقلابية بخصوص ماجرى امس بينما اعلنت قوى عدة من قوى الثورة عن الاتفاق على اعلان العصيان المدني الشامل ومواصلة التصعيد ضد المؤسسة العسكرية .
ويعيش الشعب السوداني حالة احتقان وغضب واسعة اتجاه الجيش وقياداته الانتقالية منذ محاولة الانقلاب الاولى فس سبتمبر الماضي واتهام الشق المدني في الحكومة الانتقالية العسكريين بالتهيئة لانقلاب عسكري من خلال التحالف مع بقايا النظام السابق بينما طالب العسكر بتوسعة المشاركة المدنية من خارج قوى الثورة وهو الامر الذي تم رفضه قبل اعلان رئيس مجلس السيادة للحكومة الانتقالية الانقلاب عبد الفتاح البرهان حل الحكومة الانتقالية برئاسة عبدالله حمدوك ووضعه في الحجز التحفظي والغاء مواد رئيسية في الوثيقة الدستورية في 25 اكتوبر الماضي مدعيا انه تصحيح لمسار الثورة
حيث خرجت جموع الشعب السوداني تلقائياً في مظاهرات كبيرة رافضة للانقلاب واعلنت لاءاتها الثلاث برفض التفاوض او المشاركة او اعطاء الصبغة الشرعية للانقلاب مما اجبر الانقلابيون الى اطلاق سراح رئيس الوزراء بعد الاعلان عن اتفاق سياسي معه لتشكيل حكومة مدنية عسكرية من دون قوى الثورة لكن ذلك وجه بالرفض من قبل المتظاهرين وظلوا يخرجون في مسيرات كبيرة حاشدة شبه يوميا منذ ذلك الوقت الى اليوم قالوا انها لن تتوقف الى حين اسقاط النظام وعودة الديمقراطية وخروج المكون العسكري من العملية السياسية في البلاد
