السودان: محمد الفكي يعلن عن قيام برلمان قوى الثورة بنهاية الشهر

الخرطوم-اليراع– مصادر مختلفة- وصف عضو مجلس السيادة السابق محمد الفكي مساحة السلطة الحالية للنظام القائم ببضعة كيلومترات يتم حراستها بالأسلاك الشائكة.
وقال ان 62 شهيداً قتلوا بعد انقلاب 25 أكتوبر، وإصابة أكثر من 2 ألف .
وفجر مفاجأة وصفها المراقبون بأنها اهم تصعيد للان منذ نجاح الثورة في ديسمبر 2019 حيث صرح بأن شكيل برلمان سيكون بنهاية الشهر،

وأكد الفكي في أول ظهور إعلامي له بعد انقلاب البرهان واعتقاله، بقناة الجزيرة، أن الشعب مصمم على إسقاط الانقلاب.

ونوه إلى وقوع مجازر بعد الانقلاب خلال 13 و17 نوفمبر الماضي في بحري وأم درمان.

وذكر أن النظام الحالي لا يرغب فيه أحد، وأضاف: رغم العنف الممنهج إلا أن الثوار والمتظاهرين يواصلون ايصال رسالة الرفض والشعب يرفض النظام الذي وصل للسلطة الآن عبر الانقلاب”.

وأكد أن الشراكة سقطت في 25 أكتوبر، وتابع: “دافعنا عن المشروع بقوة لكنه سقط مع الانقلاب وراهنا على خيارات خاطئة ونقر بذلك”.

ونوه الفكي، إلى الحرية والتغيير روضت نفسها على الشراكة ولم تكن راضية عنها.

وأضاف: “كانت هناك نية مسبقة والدليل ونحن في السجون تم تعيين رئيس القضاء كمثال وهذا يدل أن هناك نية مبيتة للتعطيل”.

ومن جهة اخرى كشفت القيادية في تجمع المهنيين قمرية عمر، أن توحيد الإعلان السياسي للتجمع مع اعلان لجان المقاومة خاضع للنقاش.

وأكدت قمرية لـ”الإنتباهة” أن اللجان طرحت ميثاقها باعتباره المرتكز الأساسي، وأردفت بالقول : “لا أحد يعلم ماذا سيحدث والأمر تحت التداول”.

وقالت حول المستجدات فى الإعلان السياسي للتجمع، والذى تم طرحه قبل فترة

إن الميثاق عرض على لجان المقاومة وبعض الكيانات السياسية والمدنية، ومعظمهم اقترحوا تعديلات واوضحوا رؤيتهم حوله.

كما نوهت إلى ان مسودة التجمع “الأصل” تمت فيها كثير من الإضافات، وأبانت أنها مطروحة في الوسائط ووسائل الاعلام، وان هناك من كتبوا ملاحظاتهم فى صفحة التجمع.

وأضافت: “هنالك لجنة لمتابعة مسودة الميثاق تأخذ كل التعديلات المطروحة، وستقوم باخضاعها للنقاش، وبعد ذلك يتم تعديلها او إضافتها الي المسودة الاساسية”.

وأشارت قمرية، إلى أن الإعلان ليس بعيداً عن إعلان لجان المقاومة المطروح حاليا فى الساحة حيث يستندان الاثنين على الثلاث لاءات، وأكدت عدم وجود اختلاف جوهري بينهما وان الفرق الواضح فى المدة الزمنية للفترة الانتقالية حيث طالب التجمع بـ 4 سنوات، بينما اقترحت لجان المقاومة 3 سنوات.

Share this post