اليراع وكالات-
قال حاكم إقليم دارفور المكلف دكتور محمد عيسى عليو إن من أبرز نتائج الزيارة الميدانية التي قام بها إلى منطقة جبل مون بولاية غرب دارفور والتي رافقه خلالها والي الولاية الجنرال خميس أبكر وقف الاقتتال الذي نشب بين طرفي النزاع بالمنطقة والتي قال إنها أدت الي مقتل( ٢٤) شخصا وحرق( ٨) قري بمستويات متفاوتة علاوة على فقدان عدد الأطفال الذين تم إرجاع بعض منهم، إضافة إلى لجوء عدد من الأسر الي المناطق الحدودية الشرقية لدولة تشاد ونزوح أسر أخرى الي مناطق أخرى داخل الاقليم. .
أضاف أن الأحداث الأمنية التي شهدتها منطقة جبل مون تأتي امتدادا لحالة السيولة الأمنية التي تعيشها الولايات الخمس هذه الأيام والتي عزاها عليو الي عدم تنفيذ بند الترتيبات الامنية التي نصت عليها برتكولات اتفاقية جوبا للسلام التي تم توقيعها في مطلع شهر أكتوبر من العام الماضي والتي نصت من ضمن بنودها على انشاء قوة أمنية مشتركة قوامها (١٢) الف ضابط وجندي من القوات النظامية وقوات حركات الكفاح المسلح لحماية المدنيين وإعادة الاستقرار الاقليم حتى تنطلق في رحاب التنمية والتقدم . واصفا مجمل الأوضاع بالاقليم بأنها تمثل بؤر أمنية وسياسية ساخنة يقودها بعض الأشخاص الذين يستغلون حالة عدم الاستقرار السياسي التي تعيشها بالبلاد خلال الفترة الراهنة، وذلك لإحداث اختلالات امنية لخدمة اجندتهم الخاصة، وكما عزا تطورات الأحداث الأمنية السالبة بالإقليم الي الأنشطة اللصوصية التي تبدأ بالنهب والسرقات والتي قال انها تتطور لاحقا الي مواجهات قبلية. واكد حاكم إقليم دارفور المكلف عزم حكومة الإقليم على العمل الجاد مع ولاة الولايات الخمس لإستئصال تلك البؤر الأمنية الا انه رهن ذلك بضرورة تنفيذ برتكول الترتيبات الأمنية وبصورة عاجلة، داعيا الحكومة الاتحادية الي الإفصاح عن الأسباب الأساسية التي تحول دون تنفيذ هذا البند، مشيرا الي ان زعم الحكومة بعدم توفر المال الكافي ليس مبررا كافيا، حيث أكد عليو إن عدم البدء في تنفيذ الترتيبات سيمثل اس البلاء الآني والمستقبلي لاقليم دارفور، منوها الي انه قد أعلن من قبل تبرئة ذمته وذمة حكومة الإقليم من الآثار التي تحدث لدارفور جراء عدم تنفيذ الترتيبات..
عشرات الضحايا
في وقت يحاول قادة السودان التغلب على أزمة سياسية كبيرة تخرج آلاف السودانيين بشكل شبه يومي للشوارع للاحتجاج،
كانت لجنة أطباء السودان المركزية اول من افادت بالاحداث بأن 17 شخصاً لقي حتفه، وإصابة 12 آخرين منذ اندلاع اشتباكات قبلية في إقليم دارفور، بسبب نهب الماشية.
بالمقابل، قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)، إن “التقارير الأولية تشير إلى ما لا يقل عن 43 شخصاً لقي حتفه، وإحراق ونهب 46 قرية، وإصابة عدد غير معروف من الأشخاص بسبب القتال المستمر” في دارفور.
ونقلت وكالة “فرانس برس” عن عمر عبد الكريم، مفوض العون الإنساني، قوله إن “العنف اندلع منذ 17 نوفمبر بين قبيلة المسيرية الجبل ومجموعة من القبائل العربية، في منطقة جبل مون بولاية غرب دارفور”.
وأشار إلى أن بعض القرى التي يسكنها العرب أُحرقت أيضاً، وأجبر السكان على الفرار إلى تشاد المجاورة.
من جهته، قال خميس عبد الله أبكر، والي غرب دارفور لـ “فرانس برس” وقوع الاشتباكات بسبب “خلافات جراء نهب إبل الأسبوع الماضي”، مضيفاً أنه “تم الدفع بتعزيزات عسكرية إلى المنطقة”.
نيتاميس تدعو للتحقيق
ودعت بعثة الأمم المتحدة في السودان “يونيتاميس”، اول امس الخميس، إلى التحقيق في اشتباكات قبلية نشبت في إقليم دارفور غرب السودان، أسفرت عن سقوط عشرات الضحايا، وطالبت بتفعيل اتفاق لإنشاء قوات حفظ مشتركة لحماية المدنيين.
وقالت البعثة في بيان إن “التقارير تشير إلى أن العشرات لقوا حتفهم، وإصابة الكثيرين بالقتال في جبل مون في 17 و19 نوفمبر، بالإضافة إلى إحراق عشرات القرى ونزوح قرابة 4 آلاف و300 شخص، إتّجه الكثير منهم إلى شرق تشاد”.
وأعربت “يونيتاميس” عن قلقها إزاء تزايد أعمال العنف. كما أشارت إلى أن الأمم المتحدة يحدوها أيضاً “القلق الشديد حيال التقارير عن اغتصاب النساء والفتيات، فضلاً عن التقارير عن اختفاء 20 طفلاً”.
دعوة لإنشاء قوات مشتركة
وبينما رحبت بعثة الأمم المتحدة بالجهود الأولية التي اتّخذتها السلطات المحلية، دعت “السلطات الإقليمية والوطنية إلى تكثيف الجهود على الفور، لنزع فتيل التوتّر والتحقيق في الأحداث الأخيرة، والحؤول دون وقوع المزيد من العنف”.
وشددت البعثة على “ضرورة قيام الحكومة والجماعات المسلحة الموقّعة على اتفاقية جوبا للسلام، بإعطاء الأولوية لحماية المدنيين في دارفور، وتنفيذ أحكام الاتفاقيّة على وجه السرعة، ولا سيما تفعيل قوات حفظ الأمن المشتركة، وتقديم الخطة الوطنية لحماية المدنيين”.
وتابع البيان: “تذكر البعثة السلطات السودانية بأنّ مسؤوليتها المتمثلة بحماية المدنيين لم تتضاءل، على الرغم من الوضع السياسي الحالي”.