تتداول الوسائط الاجتماعية خبر مفاده اتفاق بين رئيس الوزراء السابق عبدلله حمدوك المحبوس تحت الاقامة الجبرية حاليا والفريق عبد الفتاح البرهان قائد الجيش ورئيس مجلس السيادة على اتفاق سياسي يعود بموجبه رئيس الوزراء المعزول حمدوك رئيساً للوزراء وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين في الأحداث الأخيرة
وحسب المعلومات القليلة المتاحة حاليا ان الوساطة كانت بمبادرة محلية عامة شاركت فيها العديد من القوى السياسية والاجتماعية بالبلاد ولم يصدر بعد اي بيان رسمي من اي طرف من الاطراف بالتأكيد او النفي
وكانت القوى الديمقراطية المتمثلة في مبادرة ال26 حزبا سياسيا التي تبناها حزب الامة قد طرحت هذه المبادرة وتحفظ عليها تجمع المهننيين الممثل الاساسي للشارع في قوى الحرية والتغيير وكان الحد الادنى للشروط العودة اولا الى ماقبل الوضع الذي كان عليه ماقبل الانقلاب في 26 اكتوبر الماضي والقبول بنصوص الوثيقة الدستورية
و تأكيدا لتسرب الاخبار في وقت سابق اليوم من قناة العربية والحدث في وقت سابق ايضا، اليوم الأحد، أن اتفاقاً وشيكاً سيعلن خلال الساعات المقبلة بين المكونين المدني والعسكري في السودان، أفاد رئيس حزب الأمة السوداني، المكلف فضل الله بورما ناصر، أن الجيش سيعيد عبد الله حمدوك إلى منصب رئيس الوزراء، بعد التوصل لاتفاق. وقال لوكالة رويترز إن حمدوك سيشكل حكومة كفاءات من التكنوقراط.
كما أضاف أنه سيتم إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين.
اتفاق سياسي وشيك
وكانت مصادر العربية أكدت أن اتفاقا سياسيا سيعلن في وقت لاحق، بعد اجتماع عقد ليلا بين قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وحمدوك، توصل خلاله الطرفان إلى التوافق على إطلاق سراح جميع المعتقلين والموقوفين منذ 25 أكتوبر الماضي.
كما وافق خلاله حمدوك على تشكيل حكومة جديدة من الكفاءات، دون استثناء الموقعين على اتفاق جوبا للسلام.
كذلك، أفادت المعلومات أن لجنة لمراجعة بنود الوثيقة الدستورية ستجتمع اليوم لحل بعض النقاط الخلافية حول عودة حمدوك.
إلى ذلك، أشارت المصادر إلى أن اجتماعا عاجلا للمجلس السيادي الجديد سيعقد ظهر اليوم للتوافق على رئيس الوزراء.
إجراءات 25 أكتوبر
يذكر أن قائد الجيش كان أعلن في 25 أكتوبر الماضي (2021)، حل الحكومة والمجلس الانتقالي، وفرض حالة الطوارئ في البلاد، حتى تشكيل حكومة جديدة، تعهد في حينه بأن تتألف من المدنيين والكفاءات.
كما أطلقت القوات المسلحة حملة توقيفات شملت عدداً من السياسيين والمسؤولين الحكوميين، فضلا عن قياديين في تنسيقيات وأحزاب مدنية.
وأدت تلك الخطوات إلى إطلاق انتقادات دولية، ومساع إقليمية ودولية من أجل إعادة البلاد إلى “المسار الديمقراطي” والمرحلة الانتقالية التي حكمت منذ العام 2019 بمشاركة المكونين المدني والعسكري، فيما تمسك حمدوك منذ اليوم الأول لوضعه قيد الإقامة الجبرية بإطلاق سراح جميع الموقوفين