اليراع الدولي -الخرطوم-وكالات-

شهدت العاصمة السودانية الخرطوم، الأحد، يوما حافلا بالحداث السياسية حيث شهد توقيع اتفاق سياسي يقضي بإعادة عبد الله حمدوك، إلى رئاسة الحكومة، في تراجع عن إجراءات الجيش التي قامت بعزله في أكتوبر الماضي، ثم قوبلت برفض في الشارع وتنديد دولي واسع.

وجرى توقيع الاتفاق بين الفريق أول ركن، عبد الفتاح البرهان، و رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك.

وكان الجيش قد وضع حمدوك قيد الإقامة الجبرية عندما أعلن توليه السلطة في 25 أكتوبر، عقب تحرك قاده الفريق أول عبد الفتاح البرهان.

وأنهت إجراءات الخامس والعشرين من أكتوبر المناضي شراكة انتقالية بين الجيش ومجموعات مدنية ساعدت في الإطاحة بالرئيس عمر البشير في عام 2019.

ويؤكد الاتفاق المبرم في الخرطوم، ضرورة تنفيذ اتفاق جوبا للسلام، إلى جانب تشكيل جيش وطني موحد

تزامن كل ذلك مع تدفق آلاف السودانيين إلى شوارع العاصمة الخرطوم وأكثر من 15 مدينة، الأحد، في مسيرات تطالب بمدنية الدولة، رافعة شعارات رافضة لأي اتفاق سياسي مع الجيش.

وأصدرت جهات سياسية فاعلة من بينها لجان المقاومة وتجمع المهنيين السودانيين والمجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير وعدد من الأحزاب السياسية، بيانات رفضت فيها أي اتفاق مع قيادة الجيش ولا يخاطب جذور الأزمة.

وفي غضون ذلك، أكد علي بخيت مدير مكتب رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك لموقع “سكاي نيوز عربية”، رفع الإقامة الجبرية عن حمدوك وفقا لاتفاق سياسي يتوقع أن يتم توقيعه الأحد يتكون من 13 بندا أولها الالتزام الكامل بالوثيقة الدستورية إلى حين تعديلها بالتوافق مع جميع قوى الثورة، إضافة إلى إطلاق سراح جميع الوزراء والسياسيين المعتقلين منذ 25 أكتوبر، والتحقيق العادل والشفاف في جميع جرائم القتل التي وقعت منذ الخامس والعشرين من أكتوبر.

يأتي هذا فيما اشترط تجمع المهنيين السودانيين أن تكون عودة رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك مرتبطة بسلطة مدنية كاملة.

حيث اعلنت قوى سياسية ومدنية وأجسام مهنية ولجان مقاومة رفضها اتفاق البرهان حمدوك مؤكدة سعيها لاسقاط الانقلاب ،من جهتها تقدمت مديرة جامعة الخرطوم البروفيسور فدوى عبد الرحمن استقالتها من منصب مدير جامعة الخرطوم احتجاجاً على اتفاق البرهان حمدوك .

وأعلن المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير إنه ليس معنياً بأي اتفاق مع ما وصفه بالطغمة الغاشمة ، مؤكداً أن لا تفاوض و لا شراكة و لا شرعية للإنقلابيين.

وأكد المجلس في بيان ضرورة تقديم قادة الانقلاب إلى المحاكمات الفورية والعمل بكل الطرق السلمية على إسقاط الانقلاب رفقة كل قوى الثورة الحية .

رفض من القوى السياسية

من جهته أعلن حزب الأمة القومي والمؤتمر السوداني والتجمع الاتحادي، في بيانات منفصلة أنهم ليسوا طرفاً في أي اتفاق بين المكون العسكري ورئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك .

وأكد الواثق البرير الناطق باسم حزب الأمة إن الحزب يرفض اي اتفاق سياسي لا يخاطق جذور الأزمة التي انتجها الانقلاب ومن بينها قتل الثوار.

من جانبه أعلن حزب المؤتمر السوداني عدم مشاركته في أي مفاوضات للتوصل لاتفاق بين قادة الانقلاب و حمدوك . مطالباً بتقديم مدبري الانقلاب ومرتكبي الانتهاكات للعدالة .

من جهته أكد التجمع الاتحادي انحيازه لموقف الشارع و تصعيد النضال السياسي ضد المجلس الانقلابي حتى يسلم السلطة لحكومة مدنية خالصة.

شرعنة للانقلاب

من جانبها أعلنت حركة تحرير السودان – قيادة عبدالواحد رفضها الشديد للإتفاق السياسي الذي تم توقيعه بين الجنرال البرهان والدكتور عبد الله حمدوك، وواعتبرته شرعنة للإنقلاب وردة عن أهداف وشعارات ثورة ديسمبر المجيدة.

وأكد رئيس الحركة عبد الواحد محمد أحمد النور موقف الحركة ا الثابت والمبدئي والأخلاقي مع ثورة الشعب ومقاومة الإنقلاب وإسقاطه سلمياً، وإقامة حكومة مدنية وفق مشروع وطني كما نادت بذلك شعارات ثورة ديسمبر المجيدة.

وفي ذات السياق قال تجمع المهنيين السودانيين إن الاتفاق بين حمدوك والبرهان مجرّد محاولة باطلة لشرعنة الانقلاب الأخير وسلطة المجلس العسكري، وانتحار سياسي للدكتور عبد الله حمدوك.

وأعلن التجمع في بيان رفضه جملة وتفصيلاً لما وصفه باتفاق الخيانة والخنوع .ودعا لإسقاط شراكة الدم وكل من يلتحق بها.

وأوضح إن الاتفاق الذي وصفه بالغادر يأتي تلبية لأهداف الانقلابيين المعلنة في إعادة تمكين الفلول وتأبيد سلطة لجنة البشير الأمنية .

ومن جانب المحامين أعلن تجمع المحامين الديمقراطيين رفضه الاتفاق السياسي الذي تم توقيعه بين البرهان وحمدوك. وقال في بيان إن الاتفاق محاولة لاجهاض الثورة المتصاعدة ضد الانقلاب، ويعمل على إنقاذ قادة الانقلاب من المازق.

من جهتها قالت هيئة محامي دارفور و إن الوثيقة الدستورية لاتمنح لدكتور عبد الله حمدوك حق ابرام اي اتفاق او اعلان سياسي نيابة عن القوى المذكورة فيها .

وأكدت إن الحل يبدأ بالتاسيس لنظام حكم مدني انتقالي وليس الإتفاق على رئيس ومجلس وزراء مدني.

ترحيب أممي وعربي

ورحبت بعثة اليونيتامس بالاتفاق للتوصل إلى توافق حول حلّ الأزمة الدستورية والسياسية التي كانت تهدّد استقرار البلاد.

وشددت البعثة في بيان على ضرورة حماية النظام الدستوري للحفاظ على الحريات الأساسية للعمل السياسي وحرية التعبير والتجمع السلمي. ودعا البيان شركاء الانتقال إلى معالجة القضايا العالقة على وجه السرعة لإكمال الانتقال السياسي بطريقة شاملة، مع احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون.

ودعا البيان للتحقيقات الشفافة ومساءلة لضمان العدالة لأرواح الضحايا الذين سقطوا خلال الاسابيع الماضية .

كما رحبت الجامعة العربية ومصر والسعودية بالاتفاق الموقع بين البرهان وحمدوك .

واعتبر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أن هذا الاتفاق جاء نتيجةً لجهود سودانية ضخمة ومتواصلة، مدعومة عربياً ودولياً، بذلت على مدار الأسابيع الماضية للخروج من الأزمة التي شهدتها البلاد و إنجاح الفترة الانتقالية وصولاً إلى عقد الانتخابات في ختامها.

نص الاتفاق بدون ترقيم

استشعارا للمخاطر المحدقة التي تحيط بالبلاد وتهدد نجاح الفترة الانتقالية ونتيجة للصراعات التي حدثت بين القوى السياسية وأصبحت مهددة لوحدة وأمن واستقرار البلاد، ونتيجة لفشل كل المبادرات في احتواء الأزمة السياسية، ترتب على ذلك اتخاذ إجراءات وقرارات بواسطة القائد العام للقوات المسلحة بتاريخ 25 من أكتوبر 2021 مع التأكيد على أن الأزمة في جوهرها أزمة سياسية تتطلب قدرا من الحكمة واستشعارا للمسؤوليات الوطنية، عليه تعهد الطرفان بالعمل سويا لاستكمال مسار التصحيح الديمقراطي بما يخدم مصلحة السوادن العليا، وتجنبا انزلاق بلادنا نحو المجهول وانفراط عقد الأمن وسلامته وضرورة إكمال الفترة الانتقالية ونجاحها وصولا لحكومة مدنية منتخبة، والتي لا تتم إلا عبر وحدة القوى السياسية وقوى الثورة والشابات والشباب والنساء ولجان المقاومة والرحل والنازحين واللاجئين السودانيين، وللخروج بالبلاد من الأزمة السياسية الحالية وتأسيسا على قرارات القائد العام للقوات المسلحة اتفقا على الأتي:

التأكيد على أن الوثيقة الدستورية لسنة 2019 تعديل 2020 هي المرجعية الأساسية القائمة لاستكمال الفترة الانتقالية مع مراعاة الوضعية الخاصة بشرق السودان والعمل سوياً على معالجتها في إطار يضمن الاستقرار بصورة ترضي أهل الشرق،
يؤكد الطرفان على ضرورة تعديل الوثيقة الدستورية بالتوافق بما يحقق ويضمن مشاركة سياسية شاملة لكافة مكونات المجتمع عدا حزب المؤتمر الوطني المحلول،
يؤكد الطرفان أن الشراكة الانتقالية القائمة بين المدنيين والعسكريين هي الضامن والسبيل لاستقرار وأمن السودان وبناء على ذلك اتفقا بإنفاذ الشراكة بروح وثقة مع الالتزام التام بتكوين حكومة مدنية من الكفاءات الوطنية المستقلة (تكنوقراط)،
أن يكون مجلس السيادة الانتقالي مشرفا على تنفيذ مهام الفترة الانتقالية الواردة بالمادة الثامنة من الوثيقة الدستورية دون التدخل المباشر في العمل التنفيذي،
ضمان انتقال السلطة الانتقالية في موعدها المحدد لحكومة مدنية منتخبة،
إدارة الفترة الانتقالية بموجب إعلان سياسي يحدد إطار الشراكة بين القوى الوطنية (السياسية والمدنية) والمكون العسكري والإدارة الأهلية ولجان المقاومة وقوى الثورة الحية وقطاعات الشباب والمرأة ورجالات الطرق الصوفية،
التحقيق في الأحداث التي جرت أثناء التظاهرات من إصابات ووفيات للمدنيين والعسكريين وتقديم الجناة للمحاكمة،
تنفيذ اتفاق سلام جوبا واستكمال الاستحقاقات الناشئة بموجبه وإلحاق غير الموقعين على إتفاق السلام،
الإسراع في استكمال جميع مؤسسات الحكم الانتقالي وذلك بتكوين المجلس التشريعي والأجهزة العدلية من محكمة دستورية وتعيين رئيس القضاء والنائب العام، وتتوالى تباعا تكوين المفوضيات ومؤسسات الانتقال الأخرى ومباشرة مهامها فورا وفق جداول زمنية محددة،
ابتدار حوار موسع وشفاف بين كافة القوى السياسية والمجتمعية وقوى الثورة الحية يؤسس لقيام المؤتمر الدستوري،
يؤكد الطرفان على ضرورة إعادة هيكلة لجنة تفكيك نظام 30 يونيو مع مراجعة أدائها في الفترة السابقة، مع رفدها بالكوادر المؤهلة في التخصصات والخبرات اللازمة التي تمكنها من أداء عملها بصورة ناجـزة وعادلة مع تفعيل لجنة الاستئنافات ومراجعة قراراتها وفقا لدرجات التقاضي المقررة قانونا،
إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين،
العمل على بناء جيش قومي موحد،
بالتوقيع على هذا الإتفاق السياسي يلغى قرار القائد العام للقوات المسلحة بإعفاء رئيس مجلس الوزراء الانتقالي.