احتدمت عدة تظاهرات متفرقة يوم الجمعة، في العاصمة الخرطوم، تنديدا بمقتل محتجين برصاص القوات الأمنية، الأربعاء، وللتنديد بالانقلاب العسكري بقيادة قائد الجيش، الجنرال عبد الفتاح البرهان.
وخرجت التظاهرات عقب صلاة الجمعة، من مسجد الهجرة بأم درمان، ومسجد كافوري، وعدد من مساجد الخرطوم، بعد أن أقاموا صلاة الغائب على قتلى تظاهرات الأربعاء.
وشيع مئات من المحتجين في مدينة بحري، قتلى تظاهرات الأربعاء الدامي، الذين يبلغ عددهم 11 شخصا (من ضمن 15 ضحية) وفقا للجنة أطباء السودان المركزية.
ورفع المحتجون شعارات رافضة لقرارات البرهان، وانتقدوا استخدام الرصاص الحي ضدهم، مطالبين بالقصاص.
وقد ذكر عدة شهود عيان عن مطاردة الشرطة للمشيعين واطلاق الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع
وقالت لجان المقاومة بولاية الخرطوم، وتجمع المهنيين السودانيين إن الاحتجاجات ستتواصل خلال الأيام المقبلة.
وكانت لجنة أطباء السودان المركزية، قد أعلنت ارتفاع عدد قتلى الاحتجاجات الأربعاء إلى 15 قتيلا، بعد أن أطلقت الشرطة الرصاص الحي على المتظاهرين
ونفت الشرطة السودانية، أن تكون قد استخدمت الرصاص الحي، في مواجهة المتظاهرين.
وسبق أن نزل عشرات الآلاف من السودانيين إلى الشوارع مرتين في 30 أكتوبر وفي 13 نوفمبر احتجاجا على الانقلاب.
وكان القمع بدأ منذ اليوم الأول للاحتجاجات إلا انه بلغ مستوى جديدا الأربعاء.
والخميس، ندد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، بمقتل المتظاهرين السلميين، وحضّ العسكريين على السماح بتظاهرات سلمية.
وقال بلينكن خلال مؤتمر صحفي في أبوجا، ضمن جولته في بعض البلدان الأفريقية إن “على الجيش احترام حقوق المدنيين بالتجمع سلميا والتعبير عن آرائهم” مضيفا أنه “قلق جدا” إزاء أعمال العنف التي وقعت الأربعاء.
وأضاف قوله “نواصل دعم مطلب الشعب السوداني بإعادة السلطة الانتقالية التي يقودها مدنيون” بما يشمل إعادة رئيس الوزراء بعد الله حمدوك الى منصبه.
من جانبها، دانت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ميشيل باشليه، الخميس، استخدام قوات الأمن السودانية، الذخيرة الحية، في وجه المتظاهرين السلميين.
وقالت باشليه في بيان إن “استخدام الذخيرة الحية مجددا أمس ضد المتظاهرين أمر معيب تماما”.
ورغم العنف الحاصل، عبر مسؤولون أميركيون عن أمل حذر بشأن إيجاد مخرج للأزمة.
وقامت مساعدة وزير الخارجية الأميركي للشؤون الأفريقية، مولي فيي، خلال الأيام الأخيرة بجولات مكوكية في السودان بين ممثلي القوى المدنية، بينهم حمدوك الذي أقاله الجيش ووضعه قيد الإقامة الجبرية، والعسكريين، في محاولة للتوصل لتسوية تتيح العودة إلى المرحلة الانتقالية المفترض أن تقود إلى سلطة منتخبة ديمقراطيا في العام 2023.
وقد علقت الولايات المتحدة مساعدة للسودان بقيمة 700 مليون دولار بعد الانقلاب العسكري في 25 أكتوبر الذي أعاق العملية الانتقالية.
وسقط 15 قتيلا برصاص قوات الأمن خلال تظاهرات الأربعاء، وهي المرة الثالثة التي يخرج فيها السودانيون بعشرات الآلاف الى الشوارع منذ استئثار الجيش بالسلطة. وبلغت الحصيلة الإجمالية لضحايا الاحتجاجات 39 قتيلا، بينهم مراهقون، كما جرح عشرات الأشخاص، وفقا للجنة الأطباء المركزية المطالبة بالحكم المدني