أطلقت قوات الأمن السودانية يوم الخميس 18 نوفمبر 2021 قنابل غاز مسيل للدموع على عشرات المحتجين في الضواحي الشمالية للخرطوم، كما ذكر شاهد.
وصباح الخميس عندما عادت الاتصالات الهاتفية بعد انقطاع خلال حملة القمع حاولت القوات الأمنية مرة أخرى تفريق عشرات المتظاهرين الذين بقوا أمام حواجزها في الضاحية الشمالية للعاصمة.
وقتل 11 شخصا على الأقل بينهم امرأة في هذه المنطقة برصاص قوات الأمن التي استهدفت “الرأس أو الرقبة أو الجذع” حسب نقابة الأطباء المؤيدين للديموقراطية.
في المجموع، قُتل منذ الانقلاب 39 شخصا بينهم ثلاثة مراهقين وجرح مئات.
وسبق أن نزل عشرات آلاف السودانيين إلى الشوارع مرتين في 30 تشرين الأول/اكتوبر وفي 13 تشرين الثاني/نوفمبر احتجاجا على الانقلاب.
وبدأ القمع بدأ منذ اليوم الأول للاحتجاجات إلا انه بلغ مستوى جديدا الأربعاء.
واعتاد السودانيون منذ انقلاب الخامس والعشرين من تشرين الأول/اكتوبر على أن يتبادلوا المعلومات والدعوات الى التظاهر عبر الرسائل النصية القصيرة بدلا من وسائل التواصل الاجتماعي بسبب انقطاع خدمة الانترنت لفترات طويلة ولكن منذ بعد ظهر الأربعاء لم يعد بوسعهم حتى الوصول الى أي شبكة من شبكات الهواتف.
وأغلقت قوات الأمن الجسور التي تربط الخرطوم بضواحيها والشوارع الرئيسية التي ينزل إليها المحتجون عادةً.
“مجزرة”
وقالت المتظاهرة سُهى (42 عامًا) الأربعاء إن قوات الأمن مارست “قمعًا عنيفًا” من خلال إطلاقها “قنابل غاز مسيّل للدموع تصمّ الآذان”.
ودان تجمع المهنيين السودانيين، وهو تكتل نقابي قام بدور محوري في إطلاق “الثورة” التي أسقطت عمر البشير في نيسان/أبريل 2019، ما أسماه “جرائم ضد الانسانية” في بلد قُتل فيه أكثر من 250 متظاهرًا خلال الانتفاضة التي أنهت، مع البشير، نظامًا دكتاتوريًا دام 30 عامًا.
واعتبر التجمّع في بيان أن ما يجري في شوارع ومدن السودان “جرائم بشعة ضد الإنسانية تتضمن القتل العمد (..) إلى جانب انتهاك الكرامة بالضرب واقتحام البيوت بالقوة المسلحة”، مع “تعمد قطع كل وسائل الاتصال لإخفاء وتغطية عشرات الجرائم الأخرى”.
واعتبر أن “مجزرة” الأربعاء “تأكيد على سلامة شعارات المقاومة ولاءاتها الثلاث: لا تفاوض، ولا شراكة، ولا مساومة”.
وأوقف خلال الأسابيع الماضية مئات الناشطين والصحافيين والأشخاص الذين كانوا متواجدين في الشارع.
وأعلنت الشرطة في بيان أنها قامت “بواجب تأمين مؤسسات الدولة وجموع المتظاهرين”، وأنها “قوبلت بالعنف غير المبرر تجاه أفرادها ومركباتها”، مشيرة الى أنها استخدمت “الحدّ الأدنى من القوة والغاز المسيل للدموع ولم تستخدم السلاح الناري مطلقاً”.
واتّهمت لجنة الأطباء المركزية مساء الأربعاء قوات الأمن بملاحقة الأطباء إلى المستشفيات وإطلاق قنابل مسيلة للدموع على الجرحى وسيارات الإسعاف.
(الشينة منكورة) الشرطة تنكر قتل المتظاهرين
وفي مساء امس الخميس بعد مدة طويلة وترقب صدور بيان من الجهات الرسمية أصدر المكتب الصحفي للشرطة بيانا حول أحداث يوم أمس . قال فيه :” أنه بتاريخ 17 نوفمبر 2021م انطلقت عدة مسيرات ومواكب بولاية الخرطوم كان قد تم الاعلان عنها في الوسائط منذ أيام إحتجاجاً على قرارات 25 أكتوبر 2021م، وقد قامت الشرطة بواجب التأمين لمؤسسات الدولة ولجموع المتظاهرين كعادتها في مثل هذه الأحداث إلا أنها قوبلت بالعنف غير المبرر تجاه افرادها ومركباتها حيث تم حرق عربة دفار ونهب محتوياته فضلاً عن الإتلاف الكامل لعدد (3) دوريات بمحليات الخرطوم، جبل أولياء، أمبدة .
وعلى الرغم من ذلك استخدمت الشرطة الحد الأدنى من القوة والغاز المسيل للدموع ولم تستخدم السلاح الناري مطلقاً وبمراجعة جميع أقسام الشرطة وسجلاتها بالولاية تبين لنا أن هنالك حالة وفاة واحدة لمواطن في محلية بحري ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بقسم شرطة الصافية فضلاً عن إصابة (89) من رجال الشرطة بعضها إصابات جسيمة، كما تبين لنا إصابة (30) شخصا من “المواطنين نتيجة الإختناق بالغاز المسيل للدموع.
مئات الفيديوهات والصور تظهر على منصات الانترنت تدين الشرطة
وبعد بيان الشرطة عادت الاتصالات والانترنت تدريجيا الى العاصمة السودانية حيث غمر النشطاء والثوار صفحاتهم بفديوهات وصور مروعة تظهر بدون ادني شك لاستخدام الشرطة للعنف المفرط كما بينت الفديوهات عدد كبير من حملة السلاح بجانب الشرطة وهم يطلقون النار على الثوار بطرق عشوائية وهم فئة كانت الشرطة اصدرت تصريح سابق قالت فيه انهم ينتمون للاجهزة الامنية ويعملون بالتنسيق معها
الدعوة الى تحقيق دولي
وادانت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، الخميس، استخدام قوات الأمن السودانية للذخيرة الحية في وجه المتظاهرين السلميين، بعد مقتل 15 محتجا الأربعاء .
وقالت باشليه في بيان إن “استخدام الذخيرة الحية مجددا أمس (الأربعاء) ضد المتظاهرين أمر معيب تماما”.
وأضافت “بعد مناشداتنا المتكررة إلى الجهات العسكرية والأمنية على الامتناع من استخدام القوة التي لا لزوم لها (..) إنه أمر مخز تماما حيث تم استخدام الذخيرة الحية مرة أخرى أمس الاربعاء ضد المتظاهرين “.
وأورد البيان: “إطلاق النار على حشود كبيرة من العزّل المتظاهرين ، أسفر عن مقتل العشرات من الواضح أن المزيد من الجرحى، وأن هذه العمليات الأمنية تهدف إلى خنق حرية التعبير والمعارضة ، وتصل إلى حد الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان “.
وأضاف البيان انه حسب مصادر طبية موثوقة، أصيب أكثر من 100 شخص خلال احتجاجات الأربعاء، 80 منهم أصيب بعيار ناري”.
وكانت لجنة أطباء السودان المركزية أعلنت في وقت سابق عن مقتل 15متظاهرا خلال الاحتجاجات التي شهدتها العاصمة الخرطوم يوم الأربعاء، احتجاجا على قرارات قائد الجيش عبد الفتاح البرهان بحل مجلسي الوزراء والسيادة وإعلان الطوارئ.
وفي ظل غياب حلول سياسية في الأفق، أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن استعداده لدعم السودان من جديد إذا “أعاد الجيش القطار (الانتقالي) إلى مساره الصحيح”.
وكانت مولي في قامت خلال الأيام الأخيرة بجولات مكوكية بين ممثلي القوى المدنية، ومن بينهم رئيس الوزراء عبد الله حمدوك الذي أقاله الجيش ووضعه قيد الإقامة الجبرية، والعسكريين، في محاولة للتوصل الى تسوية تتيح العودة الى المرحلة الانتقالية المفترض أن تقود الى سلطة منتخبة ديموقراطيا في العام 2023.
وشكّل البرهان مجلس سيادة انتقاليا جديدا استبعد منه أربعة ممثلين لقوى الحرية والتغيير (ائتلاف القوى المعارضة للعسكر)، واحتفظ بمنصبه رئيسا للمجلس. كما احتفظ الفريق أوّل محمّد حمدان دقلو، قائد قوّات الدعم السريع المتّهمة بارتكاب تجاوزات إبّان الحرب في إقليم دارفور خلال عهد البشير وأثناء الانتفاضة ضدّ البشير، بموقعه نائبا لرئيس المجلس.
ويكرّر البرهان وعده بإجراء انتخابات عام 2023، مؤكدا أنه تصرّف فقط من أجل “تصحيح مسار الثورة”.