رغم إعتقال مئات الناشطين والمعارضين والمتظاهرين والسياسيين مسيرة “مليونية” الاربعاء

دعت قوى الحرية والتغيير الى مواصلة العصيان المدني الشامل والاستعداد المبكر “لمليونية ” الاربعاء القادم والتي تم الاعلان عنها قبل قيام السلطات الامنية بقبض وسجن معظم قياداتها بما فيهم المتحدث الرسمي بقوى الحرية والتغيير
ويتصاعد التوتر في السودان مع تواصل الاحتجاجات رفضا للانقلاب العسكري وتنديدا بتشكيل قائد الجيش السوداني مجلسا سياديا جديدا ما يعني عمليا، فض الشراكة نهائيا مع المكون المدني الذي يفترض أن يكون شريكا في قيادة المرحلة الانتقالية والغاء الوثيقة الدستورية من جانب واحد ، فيما صعدت قوات الأمن من قمع المتظاهرين بالتزامن مع حملة اعتقالات لم تهدأ منذ عزل الجيش رئيس الوزراء عبدالله حمدوك وحكومته.

وبعد اعتقال مئات الناشطين والمعارضين والمتظاهرين والسياسيين منذ الانقلاب في 25 أكتوبر/تشرين الأول، الذي فيه استخدمت قوات الأمن القوة في مواجهة المتظاهرين أول الامس السبت ما أدى إلى سقوط ستة قتلي من بينهم فتى في الخامسة عشر من عمره، وفق لجنة الأطباء المركزية السودانية التي أوضحت أن خمسة قتلوا بالرصاص بينما قضى السادس اختناقا بالغاز المسيل للدموع.

وبذلك ترتفع حصيلة قمع الاحتجاجات المعارضة للانقلاب إلى 21 قتيلا منذ أعلن البرهان حل مؤسسات الحكم الانتقالي بالتزامن مع اعتقال رئيس الوزراء عبدالله حمدوك وعدد من أعضاء حكومته والعديد من السياسيين. وأعيد حمدوك إلى منزله في اليوم التالي حيث لا يزال منذ ذلك الحين قيد الإقامة الجبرية.

وقالت الشرطة من جهتها إن 39 من أفرادها أصيبوا “بجروح خطيرة” اثر مهاجمة متظاهرين مراكز شرطة. ونفت الشرطة استخدام “الرصاص الحي” ضد المتظاهرين.

ونددت السفارة الأميركية في الخرطوم باستخدام القوة من جانب قوات الأمن، وقالت في بيان إنها “تأسف بشدة لمقتل وإصابة عشرات المواطنين السودانيين الذين تظاهروا من أجل الحرية والديمقراطية”.

ولكن العنف ضد المتظاهرين لم يضعف عزيمة المناهضين للانقلاب من أنصار الحكم المدني.

وشكّل البرهان الخميس مجلس سيادة انتقاليا جديدا استبعد منه أربعة ممثلين لقوى الحرية والتغيير، محتفظا بمنصبه رئيسا للمجلس كما احتفظ الفريق أول محمّد حمدان دقلو، قائد قوة الدعم السريع المتهم بارتكاب تجاوزات إبان الحرب في دارفور وأثناء الانتفاضة ضد البشير، بموقعه نائبا لرئيس المجلس. وتعهّدا أن يُجريا “انتخابات حرةّ وشفافة” في صيف العام 2023.

ولم تُرضِ الوعود المعارضة التي هزتها مئات الاعتقالات التي استمرت منذ يوم السبت، بحسب ما أكّدت النقابات ومنظمات مؤيدة للديمقراطية.

وقال الباحث في مجموعة الأزمات الدولية جوناس هورنر “الآن بعد وقوع الانقلاب، يريد الجيش تعزيز الهيمنة على السلطة”. وفي مواجهة الدعوات الدولية إلى عودة حكومة حمدوك، وأكد البرهان قبل أيام أن تشكيل حكومة جديدة بات “وشيكا”، وهو ما لم يتحقق بعد.

واول امس السبت نجح المعارضون للحكم العسكري في حشد عشرات آلاف المتظاهرين في الشوارع رغم انتشار عسكري كثيف وقطع الانترنت الذي أرغمهم على التواصل وتنظيم تحركاتهم من خلال الرسائل النصية الصغيرة أو الكتابة على الجدران في الشوارع.

Share this post