اعربت دول الترويكا (النرويج والمملكة المتحدة والولايات المتحدة) والاتحاد الأوروبي وسويسرا، عن قلقها البالغ بشأن إعلان تشكيل المجلس السيادي الجديد في السودان.
وقالت الدول في بيان مشترك أن هذا القرار يمثل انتهاكا للوثيقة الدستورية 2019. وقال: “هذا الإجراء أحادي الطرف الذي يتخذه الجيش يقوض التزامه باحترام الإطار الانتقالي المتفق عليه، والذي يقضي بترشيح أعضاء المجلس السيادي من جانب قوى إعلان الحرية والتغيير.
وأشارت إلى أن هذا القرار يعقد الجهود الرامية إلى إعادة عملية الانتقال الديمقراطي في السودان إلى مسارها، وأكدت أن ذلك مخالف لتطلعات الشعب السوداني، ولمتطلبات تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد.
وكان قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، قد أصدر مرسوما دستوريا بتشكيل مجلس سيادي جديد في البلاد، وفق ما نقل التلفزيون الرسمي السوداني، الخميس.
وأكد التلفزيون أن البرهان احتفظ بمنصبه رئيسا للمجلس كما احتفظ محمد حمدان دقلو (حميدتي)، بموقعه نائبا لرئيس المجلس.
وأهاب البيان المشترك بتجنب أي خطوات تصعيدية أخرى، ودعا مجددا إلى عودة رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، والحكومة الانتقالية المدنية.
وطالب بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين منذ 25 أكتوبر، وإلغاء حالة الطوارئ، لإتاحة المجال لإجراء حوار حقيقي وبناء.
وقال البيان: “نعاود تذكير القيادات العسكرية في السودان بأنها كانت قد أيدت إنهاء الحكم الاستبدادي في السودان، وبأن الدعم الدولي مرهون بنجاح عملية الانتقال السياسي بما نصت عليه الوثيقة الدستورية”.
وكان البرهان، أعلن في 25 أكتوبر حال الطوارئ في البلاد، وحل مجلس السيادة الذي كان يترأسه، والحكومة برئاسة، عبدالله حمدوك، الذي تم توقيفه لفترة وجيزة، قبل الإفراج عنه لينتقل إلى منزله حيث وضع قيد الإقامة الجبرية، كما أوقف معظم وزراء الحكومة من المدنيين وبعض النشطاء والسياسيين.