قال وزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة السودانية الانتقالية، حمزة بلول الأمير، الخميس، إن قرار تشكيل مجلس سيادة “يمثل امتدادا للإجراءات الانقلابية التي بدأت في 25 أكتوبر”.
وأضاف في تصريحات لمنصة الناطق الرسمي أن “شعبنا قادر على دحر الانقلاب وسيكمل مسيرة الانتقال، ويؤكد هذا القرار على صحة موقف الحرية والتغيير الرافض للحوار مع الانقلابيين”.
وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة الانتقالية على ثقته في “قدرة الشعب السوداني على حسم الانقلاب، وتصفية إثاره واستعادة كافة مكتسبات ثورة ديسمبر المجيدة”، حسب قوله.
وأوضح أن هذه “خطوة هروب إلى الأمام، وقراءة مثابرة من كتاب الرئيس المخلوع البشير، الذي ظل لثلاثة عقود يزدري صوت الشعب وينكل بالمناضلين والثوار، لكن في نهاية الأمر تمكن الشعب الجبار من خلع البشير ووضعه في مكانه الطبيعي، لينتظر مصيره محليا ودوليا”، على حد تعبيره.
وأصدر قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، مرسوما دستوريا بتشكيل مجلس سيادي جديد في البلاد، وفق ما نقل التلفزيون الرسمي السوداني، الخميس.
وأكد التلفزيون أن البرهان احتفظ بمنصبه رئيسا للمجلس كما احتفظ، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، بموقعه نائبا لرئيس المجلس.
وتشكل المجلس من عضوية الفريق أول ركن، شمس الدين الكباشي، والفريق ركن، ياسر العطا، والفريق مهندس، إبراهيم جابر، ومالك عقار، والطاهر حجر، والهادي إدريس، ونيكولا عبد المسيح، ويوسف جار كريم محمد علي، وأبو القاسم محمد محمد أحمد، وعبد الباقي عبد القادر، وسلمى عبد الجبار المبارك.
فيما لم يعين ممثل شرق السودان في التشكيلة لحين اكتمال المشاورات.
وعلق القيادي بقوى الحرية والتغيير، نور الدين صلاح الدين، في تصريحات لـ”الحرة” بالقول “نرفض الإعلان عن تشكيل مجلس السيادة الجديد، وقوى الحرية والتغيير ستواصل التصعيد حتى عودة الأمور إلى نصابها السابق”.
وكان البرهان، أعلن في 25 أكتوبر حال الطوارئ في البلاد وحل مجلس السيادة الذي كان يترأسه، والحكومة برئاسة، عبدالله حمدوك، الذي تم توقيفه لفترة وجيزة، قبل الإفراج عنه لينتقل إلى منزله حيث وضع قيد الإقامة الجبرية، كما أوقف معظم وزراء الحكومة من المدنيين وبعض النشطاء والسياسيين.