جددت الجبهة الثورية موقفها الرافض للانقلاب مطالبة برفع حالة الطوارئ وإطلاق سراح المعتقلين .و جدد المجلس القيادي للجبهة الثورية، التي يقودها الدكتور الهادي إدريس، في بيان ، التزامه بالوثيقة الدستورية وتنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان.
وطالب البيان بإطلاق سراح جميع المعتقلين بدون اي شرط وعلي رأسهم رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك و ياسر عرمان .وأدان البيان الاعتقالات المتكررة للسياسيين وأعضاء لجنة إزالة التمكين ولجان المقاومة والناشطين. كما أعلنت رفضها استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين.
وطالب البيان برفع حالة الطوارئ لتهيئة المناخ للحوار الجاد الذي يخرج البلاد من الانزلاق.
في السياق جدد حزب الأمة القومي موقفه الرافض لانقلاب 25 اكتوبر مؤكداً مقاومته بكل الطرق السلمية .ووجه المكتب السياسي للحزب في ختام اجتماعه يوم السبت ، الأمانة العامة بالتصدي لمهمة تعبئة المواطنين ضد الانقلاب ومخططاته .
وأكد الحزب رفضه كل القرارات الصادرة عن قائد الإنقلاب والخاصة بفصل قيادات الخدمة المدنية غير الموالية للإنقلاب وإستبدالهم بكوادر المؤتمر الوطني.وأشادالمكتب السياسي بموقف رئيس الوزراء ووزيرة الخارجية في تصديهم للإنقلاب وتعريته للعالم الخارجي وعدم الإستسلام للإنقلابيين .
وناشد المكتب السياسي الشعب السوداني بتنفيذ العصيان المدني والخروج للشوارع حسب الجداول التي تصدر عن الجهات المنظمة حتى زوال الإنقلاب.
الى ذلك أثار الإعلان السياسي المقترح من تجمع المهنيين جدالاً واسعاً في الساحة السياسية .
ونص المقترح على اسقاط الانقلاب العسكري بالوسائل السلمية وتشكيل سلطة مدنية انتقالية خالصة لمدة اربع سنوات ، كما اقترح الإعلان إلغاء الوثيقة الدستورية.
و نص الإعلان الصادر يوم السبت على اختيار شخصية وطنية مستقلة لرئاسة مجلس الوزراء ، واختيار مجلس وزراء من كفاءات وطنية ملتزمة وذات موقف سياسي دون محاصصة حزبية إلى جانب اختيار مجلس مدني مصغر لا يتجاوز 5 أعضاء بصلاحيات تشريفية .
كما نص الإعلان على إعادة هيكلة القوات المسلحة وتصفية جهاز أمن الانقاذ وحل الدعم السريع وقوات الحركات المسلحة.وأصدر التجمع بيانين توضيحين لتفسير الإعلان عقب الانتقادات الواسعة التي اعتبرته يتماشى مع قرارات الإنقلاب خاصة فيما يتعلق بإلغاء الوثيقة الدستورية واختيار رئيس مجلس وزراء جديد.
الى ذلك أكد حزب التحالف الوطنى السوداني ضرورة إسقاط السلطة الانقلابية بكل الوسائل السلمية .
ودعا في بيان لعزل ومحاكمة الذين نفذوا الانقلاب ودعا الحزب لإطلاق سراح جميع المعتقلين والعودة غير المشروطة لرئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك الى موقعه. إلى جانب خضوع كل الاجهزة الامنية والشرطية والعسكرية للسلطة المدنية.
وأكد التحالف ضرورة هيكلة الجيش و حل جميع المليشيات العسكرية وضمها فى جيش وطنى موحد .ودعا لمراجعة اتفاق جوبا بعملية تفاوضية شاملة مع بقية القوى المسلحة الرئيسية (عبدالعزيز الحلو – عبدالواحد محمد نور) واصحاب المصلحة تحت مسؤولية رئيس الوزراء و باشراف دولى .كما شدد على تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية .
