أصدرت الاثنين قمة المناخ “كوب26” في غلاسكو الإسكتلندية تقريرا يحذر بشدة من تعرض اقتصادات 65 بلدًا في العالم، على رأسها السودان، لآثار كارثية ناتجة عن التغير المناخي والاحترار وقد تفقد 64 بالمئة من إجمالي ناتجها الداخلي بحلول عام 2100 وذلك إذا ما ارتفعت درجة حرارة الأرض بنحو 2,9 درجة مئوية. وعلى الرغم من أن حصر الاحترار في حدود 1,5 درجة مئوية سيقلل كثيرا خسائر الدول، فإنها ومع ذلك ستفقد 33 بالمئة من مداخيلها.
حذّر تقرير منظمة “كرستيان أيد” وصدر الاثنين عن محادثات “كوب26” المرتبطة بالمناخ في غلاسكو من أن 65 دولة تعد الأكثر عرضة لتداعيات التغير المناخي في العالم، وعلى رأسها السودان، ستشهد انخفاضا في إجمالي ناتجها الداخلي بمعدل 20 في المئة بحلول العام 2050 و64 في المئة بحلول 2100 إذا ارتفعت درجة حرارة العالم بـ2,9 درجة مئوية.
وجاء في الدراسة التي أعدّتها المنظمة أنه حتى وإن تم الحد من ارتفاع درجات الحرارة في العالم لتبقى عند 1,5 درجة مئوية، أي الهدف الأكثر طموحا ضمن اتفاقية باريس للمناخ، فإن إجمالي الناتج الداخلي لهذه الدول سيتراجع بنسبة 13 في المئة بحلول 2050 و33 في المئة بحلول نهاية القرن الحالي.
وحتى الآن، ارتفع معدل حرارة سطح الأرض بـ1,1 درجة مئوية مقارنة بأواخر القرن التاسع عشر.
للمزيد – ما هي أبرز المعتقدات الزائفة عن التغير المناخي؟
وتظهر دراسة “كرستيان أيد” بأن أكثر من ثلث دول العالم تحتاج بشكل عاجل إلى المساعدة للتمكن من تعزيز قدرة اقتصاداتها على الصمود وتحمّل موجات الحر والجفاف والفيضانات والعواصف التي فاقمها الاحترار العالمي الشديد والمميت.
وقالت مارينا أندريفيتش من جامعة “هومبولت” في برلين، والتي لعبت دورا أساسيا في صياغة التقرير، إن “قدرة الدول الواقعة في جنوب الكرة الأرضية على التنمية بشكل مستدام معرّضة للخطر الشديد”.
وأضافت “تعد الخيارات في السياسات التي نقوم بها الآن مفصلية لمنع وقوع مزيد من الأضرار”.
وتقع ثماني دول من الدول العشر الأكثر تضررا في أفريقيا واثنتان في أمريكا الجنوبية.
وتواجه جميع الدول العشر أضرارا لإجمالي ناتجها الداخلي تبلغ نسبتها أكثر من 70 في المئة بحلول العام 2100 في ظل الاتجاه الحالي للسياسات المناخية، و40 في المئة في حال تم حصر الاحترار العالمي بـ1,5 درجة مئوية.
ويعد السودان البلد الي يواجه الضرر الأكبر في إجمالي الناتج الداخلي لديه، علما أنه شهد في أيلول/سبتمبر أمطارا غزيرة وفيضانات أثرت على أكثر من 300 ألف شخص.
وتتكون الدول التي يتحدث عنها التقرير من تكتلين أساسيين في مفاوضات المناخ التي تنظمها الأمم المتحدة والتي تتواصل الجمعة: البلدان الأقل نماء وتحالف الدول الجزرية الصغيرة.
وتعد الدول الجزرية الصغيرة على وجه الخصوص أكثر عرضة لخطر للعواصف التي قد تزداد سوءا مع ارتفاع منسوب البحار.
ويذكر أن الدراسة لا تأخذ في عين الاعتبار إجراءات التأقلم، التي بإمكانها أن تخفف بعض الأضرار.
وحتى الآن، لم تتعهد الحكومات الغنية إلا بمبالغ متواضعة لمساعدة الدول الفقيرة على التأقلم مع تداعيات تغير المناخ.
وقال مدير مركز أبحاث المناخ والطاقة “باور شيفت أفريقيا” في نيروبي محمد أداو “كانت أفريقيا من الجهات الأقل تأثيرا على التغير المناخي إلا أن هذا التقرير يكشف بأنها ستواجه أشد العواقب. إنه أمر غير منصف على الإطلاق”.