حذّر الحزب الشيوعي السوداني من مقترحات تقدمت بها الوساطات المحلية والإقليمية والدولية بعد الانقلاب، تتعلق بالعودة للوثيقة الدستورية.
وأضاف الحزب، في بيان امس”، أن “الوثيقة الدستورية بشكلها الحالي جزء من الأزمة لأنها تقنن لشراكة يسيطر عليها العسكر، وتبعد الجماهير المنظمة من لجان مقاومة ومنظمات مجتمع مدني ومنظمات جماهيرية أخرى والقوى السياسية من التمثيل في الأجهزة الدستورية والاشتراك في اتخاذ القرارات والرقابة عليها”.
وشدد الحزب على ضرورة إطاحة الانقلاب، والدعوة لكتابة وثيقة أو دستور انتقالي جديد يضع السلطة المدنية الديمقراطية تحت يد الجماهير، وانتهاج سياسة خارجية مستقلة وحل المليشيات وجيوش الحركات المسلحة، وفقا لترتيبات أمنية، وقيام جيش وطني موحد و”استعادة المال المنهوب وشركات القوات النظامية والدعم السريع لولاية الدولة”.
