قال المتحدث باسم تجمع المهنيين السودانيين الوليد علي، امس السبت، إن التجمع لم يطالب ببديل لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك، الموضوع تحت الإقامة الجبرية في منزله شرقي الخرطوم.
وأوضح علي لموقع “سكاي نيوز عربية”، أن التجمع يركز في الوقت الحالي على إبطال تحركات الجيش بكافة الوسائل السلمية المتاحة، بما فيها العصيان المدني والإضرابات العامة.
وكان الجيش السوداني استفرد بالسلطة في 25 أكتوبر الماضي، وأطاح شركاءه المدنيين في الحكومة الانتقالية التي تولت مقاليد الأمور في أعقاب سقوط عمر البشير.
وفي حين أعلن الشارع السوداني عن برنامج تصعيدي جديد في الأحياء والمدن، قرر مجلس عمداء جامعة الخرطوم، أكبر الجامعات السودانية، تعليق الدراسة بالجامعة إلى أجل غير مسمى، منددا بالاعتداءات التي تعرض لها أساتذة وطلاب الجامعة خلال الأيام الماضية.
وبالتزامن مع ما نقلته “رويترز” عن مسؤولين في مكتب حمدوك عن تعثر المفاوضات مع الشق العسكري وتشديد الحراسة على مقر إقامة رئيس الوزراء في ضاحية كافوري، أعلن تجمع المهنيين وعدد من الكيانات المهنية والسياسية عن عصيان مدني وإضراب شامل يومي الأحد والاثنين.
كما قررت الكيانات استمرار العمل التصعيدي حتى يتم إلغاء القرارات التي أصدرها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر، وأعلن بموجبها حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء.
ووفقا لمطلعين على سير المبادرات الدولية والمحلية والإقليمية الست، المطروحة لحل الأزمة المتفاقمة في البلاد، فإن معظم تلك المبادرات لم تحقق تقدما ملحوظا حتى الآن.
وأشار المتحدث باسم تجمع المهنيين إلى أن “التجمع يطرح حاليا تصورا شاملا لمستقبل الفترة الانتقالية وضمان نجاحها، يشمل إعادة هيكلة القوات الأمنية وتوحيد الجيش، وحل أو دمج جميع الميليشيات والحركات المسلحة، بما في ذلك قوات الدعم السريع”.