مشروع عقوبات في الكونغرس الأميركي لقادة المحاولة الانقلابية

المفاوضات تصل الى طريق مسدود والجيش يشدد القيود على حمدوك

أفادت وكالة “رويترز” نقلا عن مصدرين في الحكومة السودانية بتعثر المفاوضات حول استئناف الحكم المدني في البلاد.
وقال المصدران للوكالة يوم الخميس إن المحادثات الرامية إلى حل الأزمة الحالية وصلت إلى “شبه طريق مسدود” بسبب رفض “الجيش العودة إلى مسار الانتقال الديمقراطي”.
وذكر المصدران، حسب الوكالة، أن العسكريين شددوا الإجراءات بحق رئيس الوزراء عبد الله حمدوك .
في السياق ذاته، اتهم الجيش السوداني اليوم السبت دبلوماسيين ومسؤولين سابقين بالإضرار وتأليب المؤسسات الدولية ضد وطنهم.
جاء ذلك في بيان صادر عن الطاهر أبو هاجة المستشار الإعلامي للقائد العام للجيش السوداني.
وقال المسؤول العسكري إن “بعض الدبلوماسيين والمسؤولين السابقين (لم يسمّهم) يؤلّبون المؤسسات الدولية ضد شعبهم ووطنهم، ويضرّون بالجهات التي ينتمون إليها وبالوطن”.
وأضاف “ضلّت تقديرات الذين يؤلبون المؤسسات الدولية ضد شعبهم ووطنهم ليلا ونهارا، لقد غلّبوا النظرة الضيقة على المصلحة الوطنية العليا”.
ويعارض دبلوماسيون ووزراء سابقون بحكومة عبد الله حمدوك قرارات قائد الجيش عبد الفتاح البرهان بإعلان حالة الطوارئ، وحلّ مجلسي السيادة والوزراء، واعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين، في 25 أكتوبر الماضي.

حراك في الكونغرس الأميركي لمعاقبة قادة الجيش السوداني

ومن جهة اخرى ادان مشروع قانون، قدمه قادة لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ ولجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، الانقلاب في السودان، ودعا الفريق أول عبد الفتاح البرهان إلى عكس المسار فورا وتسليم السلطة للمدنيين .
وقال العضو البارز في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الجمهوري، مايكل مكول، “ندين بشدة تصرفات الجنرال برهان وكل من نفذوا انقلاب 25 أكتوبر”.
وأوضح مكول “أن الأزمة التي تتكشف في السودان لم تقوض التحول الديمقراطي فحسب، بل إنها عرّضت مسار الانتعاش الاقتصادي في البلاد للخطر. ولذلك فإننا نتضامن مع الشعب السوداني”.
وقال النائب الجمهوري “ندعو الجنرال البرهان والأعضاء الآخرين في المجلس العسكري إلى عكس المسار فوراً، وإلا ستشهد العلاقات بين الولايات المتحدة والسودان توترا على جميع الأصعدة، وسنعمل على تجميد ما يقرب من مليار دولار من المساعدات للسودان، وسنواصل اتخاذ جميع التدابير المناسبة لإجبار المجلس العسكري على تغيير المسار فوراً، واستعادة النظام والقيادة المدنية طبقا لتنفيذ مواد الدستور في البلاد”.
والخميس، أعلنت الولايات المتّحدة أنّ وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، تحادث هاتفياً مع البرهان وطالبه بإعادة السلطة “فوراً إلى الحكومة التي يقودها المدنيون” بعد الانقلاب العسكري الذي أطاح بها في نهاية الشهر الماضي.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، في بيان إنّ “الوزير حضّ البرهان على الإفراج فوراً عن جميع الشخصيات السياسية المحتجزة منذ 25 أكتوبر والعودة إلى حوار يعيد رئيس الوزراء عبد الله حمدوك إلى منصبه ويعيد الحُكم الذي يقوده المدنيون في السودان”.
وأصدر البرهان قرارا الخميس بالإفراج عن أربعة وزراء احتجزوا إثر الانقلاب العسكري الشهر الماضي، في وقت يتصاعد الضغط الدولي لاستئناف مسار الانتقال الديموقراطي.
وكان البرهان أعلن الأسبوع الماضي حال الطوارئ في البلاد وحلّ كلّ من مجلس السيادة الذي كان يترأسه، والحكومة برئاسة حمدوك وغيرها من المؤسسات التي كان يفترض أن تؤمن مسارا ديموقراطيا نحو الوصول إلى انتخابات وحكم مدني.