باريس -اليراع- رويترز – قالت وزارة الخارجية الفرنسية يوم الجمعة إن الانقلاب في السودان يضع في اعتبارها العملية التي كانت ستلغي فرنسا نحو 5 مليارات دولار من الديون المستحقة عليها من الدولة الأفريقية، وهي أحدث سلطة للضغط على القادة العسكريين الذين استولوا على السلطة.
وكانت فرنسا، ثاني أكبر دائن للسودان، فاعلا رئيسيا في دعم السلطات المؤقتة بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في عام 2019، لكن عملية الانتقال المدني خرجت عن مسارها في أكتوبر/تشرين الأول عندما سيطر الجيش على السلطة.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية آن كلير ليجندر للصحفيين فى مؤتمر صحفى يوم الجمعة ان باريس كانت شريكا ” ثابتا ” للسودان وانه تم الاتفاق على البرنامج العام لالغاء الديون كجزء من مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون فى مؤتمر عقد فى باريس فى مايو .
وقال ليجندر للصحافيين ردا على سؤال حول ما اذا كانت باريس تراجع وعدها بالغاء الديون “تم التوصل الى اتفاق مع نادي باريس في 15 تموز/يوليو، على كل دائن ان يوقع الان اتفاقا ثنائيا مع السودان”.
واضاف “من الواضح ان الانقلاب العسكري الذي وقع في 25 تشرين الاول/اكتوبر يشكك في هذه العملية”.
وفي ذلك المؤتمر، تعهد الرئيس إيمانويل ماكرون بإلغاء حوالي 5 مليارات دولار مستحقة على فرنسا من الخرطوم، وقدم قرضا لتسديد متأخرات السودان لصندوق النقد الدولي، ونظم حدثا جانبيا لتعزيز الاستثمار في البلاد.
وفى اشارة الى ان المجلس العسكرى يضيق سيطرته ، حل الجيش مجالس ادارة جميع الشركات الحكومية والمشروعات الزراعية الوطنية ، وفقا لما ذكره تليفزيون الدولة اليوم الجمعة .
