في وقت كشفت فيه الأمم المتحدة، أمس الخميس، عن خطوط عريضة لاتفاق محتمل للعودة إلى تقاسم السلطة بين العسكريين والمدنيين ، بما يشمل إعادة رئيس الوزراء المعزول عبد الله حمدوك إلى منصبه، أصدر قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، قرارا بالإفراج عن 4 وزراء من الذين اعتقلوا عقب الانقلاب، فيما أكد مصدر عسكري أن البرهان اعتمد ترشيحات مجلس السيادة الجديد، وذلك بالتزامن مع عقد جلسة لمجلس حقوق الإنسان الأممي، اليوم، لبحث مشروع قرار يدعو لإعادة السلطة للمدنيين, وذكرت مصادر مقربة من حمدوك ان تقدما في المحادثات مع العسكريين تم إحرازه.
وفي 25 تشرين الأول/أكتوبر، انقلب قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان على شركائه المدنيين في المؤسسات السياسية التي كانت تتولى السلطة خلال مرحلة انتقالية يفترض بها أن تتيح للسودان الانتقال إلى الديمقراطية في 2023.
وقال التلفزيون الرسمي السوداني إن البرهان أصدر قرارا بالإفراج عن وزير الإعلام والثقافة في الحكومة المعزولة حمزة بلول، ووزير الشباب والرياضة يوسف آدم الضي، ووزير التجارة والتموين علي جدو، ووزير الاتصالات هاشم حسب الرسول.
وأعلنت الأمم المتحدة أن أمينها العام أنطونيو غوتيريش أجرى محادثة هاتفية مع البرهان، وحثه على استعادة النظام الدستوري وإطلاق سراح رئيس الوزراء عبد الله حمدوك.
ولايزال وزير شؤؤن مجلس الوزراء خالد سلك ووزيرالصناعة ووزير ابراهيم الشيخ رهن الاعتقال بالاضافة الى عضو مجلس السيادة محمد الفكي ووالي الخرطوم ايمن نمر بجانب القيادات السياسية والكوادر وشباب المقاومة بالعاصمة والولايات لا يزالون في المعتقلات
ونقلت وكالة رويترز عن مصدر سوداني رسمي، الخميس، أنه سيتم “تشكيل مجلس للسيادة بعضوية 14 شخصا خلال الفترة المقبلة”، ليحل مكان المجلس الذي أعلن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان حله في 25 أكتوبر الماضي.
وفي اول رد فعل دعى العديد من النشطاء السودانيين في مواقع التواصل الاجتماعي ان يكون الرد على القرارات الاخيرة عبر تظاهرات جديدة فيما اسموه “مليونية الرفض” والتمسك بمطالبهم المعلنة مسبقا منذ مسيرات 21 و25 اكتوبر الداعية الى عودة الوضع الى ماكان عليه قبل الانقلاب وتسليم سلطة مجلس رآس الدولة للمدنيين واطلاق كافة المعتقلين وحل المليشيات
كما نقل تلفزيون السودان عن العميد الطاهر أبو هاجة المستشار الإعلامي للبرهان قوله إن “تشكيل الحكومة بات وشيكا”. وأشار مصدر إلى 3 مرشحين لمنصب رئيس الوزراء في حالة عدم موافقة حمدوك على تولي رئاسة الحكومة الانتقالية الجديدة، وهم عمر دهب، ومضوي إبراهيم، وهنود أبيا.
جاء ذلك عقب إعلان مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى السودان فولكر بيرتيس أن محادثات أثمرت عن خطوط عريضة لاتفاق محتمل على عودة إلى تقاسم السلطة بين العسكريين والمدنيين، بما يشمل إعادة حمدوك إلى منصبه.
لكنه شدد على ضرورة التوصل إلى ذلك الاتفاق خلال “أيام لا أسابيع” قبل أن يشدد الجانبان من مواقفهما.
إلى ذلك، قدّمت الولايات المتّحدة وبريطانيا وألمانيا إلى مجلس حقوق الإنسان مشروع قرار بشأن السودان يطالب بعودة المدنيين فوراً إلى الحكم بعد الانقلاب الذي نفّذه الجيش السوداني ويدعو إلى تعيين مقرّر خاص لمتابعة أوضاع حقوق الإنسان في هذا البلد.
ويعقد مجلس حقوق الإنسان، أعلى هيئة أممية في هذا المجال، صباح اليوم الجمعة جلسة خاصة بشأن السودان تلقي في مستهلّها المفوّضة العليا لحقوق الإنسان ميشيل باشليه خطاباً، حسب بيان صدر عن مكتبها مساء الأربعاء، بالتزامن مع نشر مشروع القرار.