اليراع الدولي
قلص برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة المساعدات المقدمة للنازحين واللاجئين بدولة جنوب السودان بواقع 50%، لنقص التمويل.
وسيتأثر بقرار التقليص 700 ألف من اللاجئين والنازحين الموجودين في عدة معسكرات داخل جنوب السودان.
وقال برنامج الغذاء العالمي في بيان له، تلقت “العين الإخبارية” نسخة منه، إن المجموعات المستهدفة من خفض المساعدات تضم 400 ألف من النازحين المتواجدين في معسكرات بمناطق بانتيو، جوبا، بور، ملكال، مينكامن، وواو، إلى جانب 260 أل
لاجئ متواجدين بجمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية أفريقيا الوسطى، إثيوبيا، والسودان.
لتصحيح “اختلالات”.. قرض عاجل من صندوق النقد لجنوب السودان
التضخم يلتهم فرحة أسواق السودان بقدوم رمضان
وقال ماثيو هولينغورث، المسؤول القطري لبرنامج الغذاء العالمي بجنوب السودان: “إنه قرار مؤلم وعصيب أن تأخذ من المحتاجين لتعطيه للجوعى، لكن هذا هو الوضع الماثل أمامنا، وخاصة في ظل التوقعات المتزايدة بارتفاع معدلات انعدام الأمن الغذائي بجنوب السودان”.
ولفت المسؤول القطري لبرنامج الغذاء العالمي إلى أنهم يحتاجون لحوالي 125 مليون دولار لتقديم المساعدات الغذائية الكافية للمواطنين المتضررين من النزاع داخل وخارج جنوب السودان، مشيرا إلى أن خفض المساعدات المقدمة للمتضررين قد يؤدي لارتفاع معدلات نقص التغذية بين الأطفال.
تدهور الأوضاع الإنسانية
والشهر المنصرم حذر المجلس النرويجي للاجئين بدولة جنوب السودان من تدهور الأوضاع الإنسانية بسبب الفيضانات والمجاعة التي تلوح في الأفق في خمس ولايات جنوب السودان، مطالبا الحكومة والمنظمات الأممية بالتدخل الفوري والعاجل لإنقاذ الأوضاع المتردية في تلك الولايات.
والأسبوع الماضي حذرت الأمم المتحدة من الأوضاع في جنوب السودان قائلة إن ثلثي سكان البلاد في حاجة ماسة للمساعدات الإنسانية.
وقال مكتب تنسيق الأمم المتحدة للشئون الإنسانية (أوتشا)، في مطلع العام الجاري، إن ثلثي سكان دولة جنوب السودان يعانون من أوضاع إنسانية معقدة، وسيكونون في حاجة ماسة للمساعدات الإنسانية خلال العام الجاري، وفقا لآخر مسح لتقدير الاحتياجات الإنسانية بالبلاد.
وحذرت الأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول الماضي من أن خطر المجاعة يلوح في أفق جنوب السودان، خاصة في المناطق التي تشهد عنفا محليا وصراعات تفاقمها جائحة “كوفيد-19” والفيضانات، التي اجتاحت البلاد مبكرا.
ووقعت الأطراف في الحكومة والمعارضة في سبتمبر 2018، على اتفاق السلام المنشط والذي بموجبه تم تكوين الحكومة الانتقالية في فبراير/شباط من العام 2019، لكن الأطراف لم تتمكن حتى الآن من تكوين حكومات الولايات مما خلف فراغا في تقديم الخدمات للسكان.