والدة الصحافي المغربي عمر الراضي خلال مظاهرة تضامن معه في الدار البيضاء، في 22 /أيلول/سبتمبر 2020. © أ ف ب
في وقت تطالب منظمات حقوقية بالإفراج عنه وضمان “محاكمة عادلة”، بدأت الثلاثاء بالمغرب محاكمة الصحافي والناشط الحقوقي عمر الراضي المعتقل منذ ثمانية أشهر في قضيتي “تجسس” و”اعتداء جنسي”. ويحاكم إلى جانبه في حالة سراح الصحافي عماد استيتو، الذي وجهت إليه تهمة “المشاركة في الاغتصاب” بعدما استُمع أليه أولا بصفته شاهدا لصالح المتهم.
انطلقت الثلاثاء بالدار البيضاء محاكمة الصحافي والناشط الحقوقي عمر الراضي في قضيتي “تجسس” و”اعتداء جنسي”، بينما تطالب عدة منظمات حقوقية بالإفراج عنه وضمان “شروط محاكمة عادلة”.
واعتقل الراضي (34 عاما) نهاية تموز/يوليو للاشتباه في “ارتكابه جنايتي هتك عرض بالعنف واغتصاب”، بناء على شكوى ضده، زيادة على اتهامه بالتخابر مع “عملاء دولة أجنبية” بينما ظل ينفي التهمتين.
ويحاكم إلى جانبه في حالة سراح الصحافي عماد استيتو، الذي وجهت إليه تهمة “المشاركة في الاغتصاب” بعدما استُمع أليه أولا بصفته شاهدا لصالح المتهم.
التماس بالإفراج
التمس دفاع المتهمين الثلاثاء “تمتيع الراضي بالسراح المؤقت وتمكينه من الاطلاع على نسخة من ملف القضية”، وفق ما أفاد محاميه ميلود قنديل لوكالة الأنباء الفرنسية، مضيفا “نأمل أن تكون المحاكمة عادلة”.
ينتظر رد المحكمة على الطلبين الخميس، علما أن جميع طلبات الإفراج المؤقت رفضت حتى الآن. بينما تتواصل المحاكمة في 27 نيسان/أبريل.
بدورها طالبت 15 منظمة حقوقية مغربية ودولية في بيان الاثنين السلطات المغربية بتمتيع الصحافي “بإفراج مؤقت” و”ضمان محاكمة عادلة لكافة الأطراف”.
وأشارت إلى أن محاكمته تأتي في سياق “اعتقال عدة صحافيين مستقلين ونشطاء وسياسيين بتهم اعتداءات جنسية تشوبها شكوك، خلال السنوات الأخيرة”.
كما تظاهر نحو عشرين من النشطاء الحقوقيين المتضامنين معه الثلاثاء للمطالبة بالإفراج عنه. وقال والده إنه قلق على صحته مشيرا إلى أنه يجري تحاليل طبية بانتظام.
من جهتها، سبق أن أكدت السيدة التي تقدمت بشكوى ضد الراضي، وهي زميلة له في العمل على حقها في “الدفاع عن كرامتها” نافية “تعرضها لأي ضغوط من السلطات” لملاحقته.
وقالت في تدوينة على فيس بوك “أنا وأخريات رفضنا الصمت لكننا صدمنا بأن للوحش مدافعين يرتدون جبة حقوق الإنسان”.
وكان اتهام الراضي في هذه القضية قد تزامن مع اتهامه بالتجسس لصالح دولة أجنبية، لم تحددها النيابة العامة.
فتح التحقيق في القضية الأخيرة غداة صدور تقرير لمنظمة العفو الدولية اتّهم السلطات المغربية بالتجسس على هاتف الصحافي، وهو ما نفته الرباط بشدة، مطالبة المنظمة بنشر أدلتها.
وسبق للراضي أن اعتبر التحقيق معه في قضية التخابر “انتقاما منه بسبب بتقرير (منظمة العفو الدولية) حول التجسس على هاتفه المحمول”.
كما سبق له أن اوقف وحكم عليه في آذار/مارس 2019 بالسجن أربعة أشهر مع وقف التنفيذ بتهمة “المس بالقضاء” على خلفية تدوينة على تويتر، في محاكمة أثارت انتقادات واسعة.
فرانس24/ أ ف ب
