وفي تقرير نُشر امس الثلاثاء، قالت “لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنوب السودان” إن السلطات استخدمت منذ استقلال البلاد عام 2011 عدة آليات لتحويل مبالغ كبيرة من عائدات الدولة بعيداً عن الخزينة العامة.
وجاء في التقرير نقلاً عن وكالة رويترز: «لقد استولت نخبة جشعة على الدولة، ووضعت أسس نهبٍ منهجي لثروات الوطن لتحقيق مكاسب شخصية».
وأضاف التقرير: «بينما تنهب مجموعة صغيرة من النافذين ثروات البلاد ومواردها وتغتني بها، تخلّت الدولة عملياً عن مسؤولياتها السيادية تجاه السكان، وأسندت الخدمات الحيوية ـ مثل توفير الغذاء والرعاية الصحية والتعليم ـ إلى المانحين الدوليين». وأكد أن «الفساد يقتل شعب جنوب السودان».
وبحسب التقرير المؤلف من 101 صفحة، فإن المدفوعات التي جرت بين 2021 و2024 تشكّل مثالاً واحداً على ما وصفه بـ«الفساد الكبير» داخل السلطات.
وزعم التقرير أن برنامج «النفط مقابل الطرق» الحكومي حوّل عائدات النفط إلى شركات مرتبطة برجل الأعمال بنجامين بول ميل، المقرب من الرئيس سلفا كير والذي عُيّن هذا العام نائباً ثانياً للرئيس.
وأشار إلى أن 1.7 مليار دولار من أصل 2.2 مليار خُصصت للبرنامج لم يُعرف مصيرها، في حين أن 95% من الطرق التي كان يفترض إنجازها لم تكتمل.
إلا أن الحكومة رفضت التقرير الأممي، واعتبرت أنه «يهدف لتشويه صورة شعب جنوب السودان وقيادته».
وعلاوة على ذلك، كشف التقرير عن مخطط آخر «متصل سياسياً» بشركة “كروفورد كابيتال ليمتد”، التي حصلت على عشرات الملايين من الدولارات عبر «خدمات حكومية إلكترونية غير نظامية» مثل إصدار التأشيرات الإلكترونية.
وقالت اللجنة إن تركيزها على قضايا الفساد في جنوب السودان مبرر، لأنه يقوّض قدرة الحكومة على تحقيق أهدافها في مجال حقوق الإنسان.
وأضافت: «بينما يتصارع النخبة في جنوب السودان على السلطة والسيطرة على الموارد والأراضي ضمن معادلة صفرية، فإنهم يواصلون ملاحقة أهداف سياسية فئوية، مستغلين الانقسامات والتوترات العرقية».
وبحسب محللي الأمن الغذائي، تشهد 76 من أصل 79 مقاطعة في البلاد أزمة غذائية خطيرة، مع توجيه الحد الأدنى فقط من الأموال لمعالجة الكارثة.
اضطراب سياسي ومخاوف من حرب أهلية جديدة
الأسبوع الماضي، وُجهت إلى رياك مشار، النائب الأول للرئيس والموقوف حالياً، تهم بالقتل والخيانة وارتكاب جرائم ضد الإنسانية، على خلفية اتهامه بالضلوع في هجمات شنّتها ميليشيا على القوات الفيدرالية في مارس/آذار، بحسب ما أعلن وزير العدل يوم الخميس.
وأثارت هذه الاتهامات مخاوف من اندلاع حرب أهلية جديدة، إذ طالما كان مشار وكيب خصمين لدودين.
وكانت الحرب الأهلية قد اندلعت في جنوب السودان، الدولة النفطية الوليدة، عام 2013 ـ بعد أقل من عامين على استقلالها عن السودان إثر عقود من الحرب ـ عقب إقالة كير لمشار من منصبه كنائب للرئيس واتهامه بالتخطيط لانقلاب.
أسفر الصراع عن مقتل نحو 400 ألف شخص بشكل مباشر أو غير مباشر، وأجبر ما يقارب أربعة ملايين نسمة، أي ثلث السكان، على النزوح من منازلهم، قبل أن يتم التوصل إلى اتفاق سلام عام 2018 أدى إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية بينهما.
إلا أن اتفاق تقاسم السلطة بدأ يتهاوى في وقت سابق من هذا العام، حيث اعتقلت حكومة كير عدة مسؤولين من حزب مشار، بينهم وزير النفط ونائب رئيس الأركان، وذلك رداً على اندلاع القتال منذ أواخر فبراير/شباط في ولاية أعالي النيل الشمالية.